به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" ، سيداحمد معتمدي در جمع خبرنگاران تاكيد كرد اگر قراردادي طبق قوانين جاري كشور تصويب شده عطف به ما سبق شود، مشكلات زيادي را به دنبال دارد.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با بيان اينكه لغو قرارداد ايرانملي مشكلات عديده اي را براي كشور به دنبال دارد گفت: البته تصويب اين طرح به معناي لغو قرارداد ايران سل نيست و با جوي كه من امروز ديدم فكر مي كنم: فضاي مثبتي براي تصويب پيشنهادات جايگزين مورد نظر دولت وجود دارد.
معتمدي با اشاره به آثار لغو قرارداد اپراتور دوم تلفن همراه گفت: در اين باره در صحن علني مجلس توضيح دادم و گمان مي كنم اين طرح منجر به لغو اين قرار داد نمي شود.
وزير ارتباطات در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه طرح مزبور بر كليه قراردادهاي مخابراتي كشور را شامل خواهد شد گفت: اين طرح تنها شامل قرارداد ايران سل مي شود، البته طبق همين طرح دولت سه ماه فرصت دارد كه قراردادهاي آتي خود را بررسي كند و سپس آنها را براي اخذ مجوز به مجلس بفرستد.
معتمدي با تاكيد بر اين كه قرارداد اپراتور دوم تلفن همراه با شركتي به نام ايران سل است به ترك سل گفت: ايران سل كنسرسيوم شركت داخلي است كه خارجي ها در آن75 درصد سهام دارند و اين با شركتي كه در خارج ثبت مي شود فرق دارد و از اين جهت ايران سل يك شركت داخلي محسوب مي شود كه قرارداد با آن طبق همين طرح نياز به مجوز از مجلس ندارد.
معتمدي تصريح كرد: قطعا هر قراردادي كه خلاف قانون منعقد شود، جلوي آن گرفته مي شود.
نظر شما