وزارت نیرو خسارت ناشی از قطع برق صنایع را پرداخت می‌کند

به گزارش خبرنگار مهر، خدامراد احمدی امروز در نشست مطبوعاتی که به مناسبت هفته دولت برگزار شد، گفت: با بهره‌برداری از این طرحها برای 7 هزار و 135نفر اشتغال ایجاد می‌شود.

وی افزود: در این هفته 250 پروژه نیز با اعتباری بالغ بر 87 میلیاردو 300 میلیون تومان در بحث پروژه‌های زیربنایی به بهره‌برداری رسید که بیشترین این پروژه‌ها در استانهای خراسان رضوی و خوزستان و کمترین آن در استانهای قزوین و کردستان است.

به گفته وی در واحدهای به بهره‌برداری رسیده نیز تهران با 31 واحد تولیدی بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده است.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک ایجاد پنج هزار واحد صنعتی در دو فاز، سه و دو ساله را از برنامه‌های اساسی این سازمان عنوان کرد و گفت: این طرح که به عنوان طرح عدالت صنعتی مطرح است با ایجاد 500 هزار فرصت شغلی در پنج محور دنبال می شود.

احمدی با اشاره به ایجاد نهادسازی برای صنایع کوچک، از آمادگی این سازمان برای فراهم کردن شرایط تاسیس شهرکهای صنعتی خصوصی و تخصصی خبر داد.

معاون وزیر صنایع و معادن درباره نقش صنایع کوچک در برنامه پنجم اظهار کرد: بر اساس برنامه پنجم که در کمیسیون تلفیق در دست بررسی است، نواحی و شهرکها باید به بخش خصوصی واگذار شوند . با توجه به اینکه 75 درصد شهرکها و نواحی صنعتی در مناطق محروم قرار دارد، دولت موظف است نسبت به ایجاد انگیزه و رغبت برای سرمایه گذاری در این مناطق اقدام کند.

احمدی افزود: بر این اساس، سازمان صنایع کوچک پیشنهادی را مبنی بر خارج کردن شهرکهای صنعتی از شمول واگذاری ارائه کرد که خوشبختانه تصویب شد و شهرکها تا پایان برنامه پنجم واگذار نخواهند شد.

وی در باره وضعیت قانون جامع صنایع کوچک گفت: در نظر داریم در طول برنامه پنجم وظایف تصدی گری و حاکمیتی را جدا کنیم که این امر نیازمند قانون جامع صنایع کوچک است.

معاون وزیر صنایع و معادن اظهار کرد: این قانون در حال حاضر با کمک جمعی از نخبگان در حال نهایی شدن است که پس از آن در ستاد مربوطه در وزارت صنایع و معادن مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا میزان همپوشانی آن با استراتژی صنعتی مشخص شود.

به گفته احمدی بر اساس قانون از این پس دستگاه های خدمات رسان موظفند خدمات خود را تا جلوی واحدهای تولیدی ارائه دهند.پ

معاون وزیر صنایع و معادن در خصوص اعم مشکلات صنعت و معدن گفت: مهمترین مشکل صنعت بحث نقدینگی و مسائل مالی و پولی است. بارها گفته‌ام که سیاست انقباضی بانک مرکزی خسارت هنگفتی به صنعت زده است، البته تغییر رویه در شبکه بانکی کشور مشهود است و بانک‌ها همکاری بهتری را انجام می‌دهند.

احمدی، واردات را یکی دیگر از مشکلات صنایع و مخصوصا صنایع کوچک خواند و گفت: اگر قرار باشد صنایع کوچک روی پای خود بایستند باید واردات مدیریت شود و این‌گونه نباشد که هر جنس بنجلی وارد کشور شود.

معاون وزیر صنایع و معادن تعدد قوانین و مقررات که با برداشت‌های خاص از سوی مسئولان موجب خسارت به صنعت شود را از دیگر مشکلات بخش صنعت ذکر کرد و گفت: مباحث گمرکی و مالیاتی جزء این دسته از قوانین هستند که برای این مسائل پیشنهاداتی در قالب برنامه پنجم با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری به کمیسیون تلفیق داده شده که در نهایت با برگزاری جلسات متعدد با وزیر بازرگانی تفاهمنامه‌ای جهت همکاری بیشتر برای جلوگیری از واردات انجام شده است.

وی درباره رکود حاکم بر شهرکهای صنعتی نیز گفت: همچنان معتقدم که رکود حاکم بر شهرکهای صنعتی همان 16 درصدی است که در گذشته اعلام کردم. احمدی با اشاره به احداث نیروگاه های کوچک در شهرک های صنعتی نیز افزود: سرمایه گذارانی که حاضر به احداث این نیروگاه ها هستند تا 2 هزار متر زمین رایگان و همچنین 80 درصد هزینه ساخت را به عنوان تسهیلات دریافت می کنند که مقدمات این کار با توانیر و بانک صنعت و معدن انجام شده و در حال حاضر شهرک های صنعتی عباس آباد و شمس آباد کار را شروع کرده و برنامه ریزی برای ساخت CHP در نظر آباد آغاز شده است.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با اشاره به نهایی شدن بانک و بیمه صنایع کوچک نیز اظهار کرد: مطالعات لازم برای ساخت بانک صنایع کوچک انجام شده و خوشبختانه در پیشنهادهای ارائه شده به بانک مرکزی، این بانک از توجیه پذیری بیشتری برخوردار است. وی تصریح کرد: بیمه صنایع کوچک نیز در حال تعیین هیئت موسس است تا از هر صنعت یک نفر به عنوان عضو این هیات انتخاب شود .

رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی از تدوین طرح عدالت صنعتی با هدف عملیاتی شدن 8 هزار واحد نیمه تمام صنعتی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی خبر داد و گفت: با اجرای این طرح، 500 هزار فرصت شغلی جدید در مدت 5 سال ایجاد خواهد شد.

احمدی اظهار کرد: در طرح عدالت صنعتی پنج بخش مورد توجه قرار گرفته که سرعت بخشیدن به اجرای طرح‌های نیمه‌تمام در شهرک‌های صنعتی از جمله این بخش ها است.

وی ادامه داد: با اجرای طرح عدالت صنعتی، در مرحله اول چهار هزار واحد نیمه تمام و در مرحله دوم نیز چهار هزار واحد نیمه تمام صنعتی به بهره برداری خواهند رسید. وی توضیح داد: مدت زمان لازم برای اجرای فاز اول طرح عدالت صنعتی، سه سال و برای اجرای فاز دوم آن دو سال پیش بینی شده است.

احمدی با بیان اینکه ایجاد واحدهای کوچک صنعتی به عنوان تکمیل کننده زنجیره تولید بین بنگاه های بزرگ و متوسط از اهمیت بالایی برخوردار است، افزود: در این راستا پنج هزار واحد صنعتی در قالب طرح عدالت صنعتی در کشور ایجاد خواهد شد که هزار واحد به فاز اول و چهار هزار واحد بقیه به فاز دوم اختصاص دارند.

به گفته وی، فعال شدن مراکز خدمات کسب و کار در شهرک‌های صنعتی و توسعه واحدهای موفق صنعتی به جای ایجاد خطوط جدید تولید از دیگر اهداف طرح عدالت صنعتی است که در این راستا حدود هزار واحد صنعتی موفق در شهرک‌ها و نواحی صنعتی شناسایی شده‌اند.

احمدی، تشکیل برند درشهرک‌های صنعتی و تولید محصولات صنعتی تحت چند برند مشخص را از دیگر مزایای طرح عدالت صنعتی عنوان کرد و گفت: با اجرای این طرح به جای اینکه محصولاتی با برندهای مختلف تولید شود، کالاها تحت چند برند مشخص تولید خواهند شد.

وی با بیان اینکه اعتبار لازم برای اجرای طرح عدالت صنعتی از محل وجوه اداره شده و در قالب تسهیلات بانک ملی تأمین خواهد شد، اظهار کرد: در این طرح، فعال شدن صندوق صنایع کوچک پیش بینی شده که این صندوق می تواند تا 90 درصد سرمایه گذاری در صنایع ایجادی طرح عدالت صنعتی را ضمانت کند.

معاون وزیر صنایع و معادن همچنین با اشاره به وجود 24 هزار واحد نیمه تمام صنعتی و یا در حال اجرا در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور، تصریح کرد: بسیاری از این واحدها نسبت به دریافت زمین اقدام کردند ولی تولید آنها عملیاتی نشده است.
خدامراد احمدی در ادامه به موضوع تخصیص 30درصد درآمد هدفمند کردن یارانه‌ها به بخش صنعت و معدن اشاره کرد و گفت: بر این اساس هر صنعتگری که در سامانه وزارت صنایع و معادن ثبت‌نام کرده باشد حمایت شده و از این 30درصد درآمد استفاده خواهد کرد.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران همچنین به اقدامات بین‌المللی این سازمان اشاره کرد و گفت: توجه به تاسیس شهرک‌های مرزی با کشورهای همسایه یکی از اقدامات خوبی بود که در سازمان انجام شد و در 7 نقطه مرزی در حد سران کشورها مورد توافق قرار گرفت.

وی در این‌باره طولانی شدن بحث تاسیس شهرک صنعتی ایران و ترکیه را به دلیل تغییر فرد هم‌تراز در ترکیه خواند و گفت: بزودی طرح تاسیس شهرک‌های صنعتی با عراق، آذربایجان، پاکستان، کویت مورد تصویب قرار خواهد گرفت.

احمدی همچنین از برگزاری اجلاسی با حضور روسا و مسوولان صنایع کوچک گروه B8 در آذربایجان خبر داد.

معاون وزیر صنایع و معادن با اشاره به بررسی ایجاد سه شهرک صنعتی مرزی بین ایران و عراق در مرز مهران، شلمچه و چزابه، گفت: پیشنهادی برای ایجاد یک شهرک صنعتی مشترک با کویت در اروند کنار خوزستان در حال بررسی است و علاوه بر این، برای احداث شهرک صنعتی مشترک با پاکستان و جمهوری آذربایجان در حال مذاکره هستیم.

احمدی تصریح کرد: سفیر بولیوی نیز در دیدار اخیر، علاقمندی خود را برای ایجاد چهار شهرک صنعتی مشترک اعلام کرد.
وی افزود: بر اساس هماهنگی انجام شده با قوه قضاییه، برای شناسایی چنین واحدهایی اقدام و برای فعال سازی به آنها شش ماه مهلت داده شده است.

وی همچنین در خصوص جبران خسارت به صنایع از قطع برق در تابستان سال جاری گفت: سال گذشته با وزارت نیرو توافق کردیم تا یک هفته قبل از قطع برق این موضوع را به صنایع اعلام کنند اما در سال جاری این اتفاق نیفتاد و بنا به گفته خود وزیر نیرو، امیدواریم وزارتخانه خسارت ناشی از قطع برق صنایع را پرداخت کند.