به گزارش خبرنگار مهر، ائتلاف اسلامی زنان با توجه به ادامه بررسی ماده 22 لایحه حمایت از خانواده در جلسه بعد از ظهر امروز دوشنبه مجلس نامه ای را برای تمامی نمایندگان مجلس ارسال کرد.
در این نامه آمده است: لایحه تقدیمی قوه قضائیه با نام لایحه تحکیم خانواده لایحه ای کارشناسی شده بود که می توانست در جهت رفع مشکلات زنان و خانواده ها موثر باشد. با وارد کردن چند ماده قانونی مربوط به ازدواج توسط دولت در آن، به دلیل غیرکارشناسی بودن این مواد قانونی، که تصویب آنها موجبات آسیب های مختلف خانوادگی و اجتماعی فراهم می شد موج اعتراضات بالاگرفت.
در نامه ائتلاف اسلامی زنان آورده شده است: قانون اساسی و به دنبال آن سند چشم انداز به تحکیم خانواده صراحت دارد که قاعدتا نیاز است برای رفع خلاء های قانونی و کم کردن آسیبها طرحها و لوایح با این هدف در مجلس مطرح شوند. نمایندگان محترم توجه دارند که کار نمایندگی مجلس بحثهای کلی تئوری پردازی نیست بلکه نمایندگان با توجه به شرایط روز و آسیب ها و مشکلات و نیازهای جامعه کار قانونگذاری را برای زمان خود انجام می دهند.
احزاب اصولگرا و اصلاح طلب زنان که در مخالفت با لایحه حمایت از خانواده ائتلاف اسلامی زنان را تشکیل داده اند در نامه خود به نمایندگان آورده اند: در دفاع از ترویج ازدواج موقت و مجدد می گویند حکم خدا و شرع. باید توجه داشته باشیم که احکام شرع با ۵عنوان واجب، مستحب، حرام، مکروه ومباح مشخص می شود. چند همسری امری مباح است. از طرف دیگر به زبان شرع آن چه آسیب وارد می کند و صدمه می زند حکمی روشن دارد. با این همه آسیبهای خانوادگی و اجتماعی که ازدواج مجدد به خانواده و زن و فرزندان وارد می کند، بدیهی است که نمی توان موضوعی اصولی را، فدای یک امر مباح کرد.
در این نامه تاکید شده است: اگر قانونگذار قوانینی را تصویب کند که صدمه زننده به خانواده ها، زنان و فرزندان باشد و آسیب ها را بیشتر کند، آنگاه است که خلاف شرع عمل شده است نه برای سخت کردن شرایط یک امر مباح. به گواهی تحقیقات انجام شده ازدواج مجدد مردان در جامعه امروز به زن و فرزندان آسیبهای فردی و خانوادگی و اجتماعی وارد می کند. کدام کار شرع است، تسهیل در امر مباحی که آسیب رسان است یا دفاع از احکام و اصول مسلمی از اسلام و قرآن که باعث تقویت خانواده می شود؟ اصولی مانند "لاضرر و لاضرار" و برای خانواده ها هم اصل "مودت و رحمت" و "تراضی و تشاور"، " ...
در ادامه نامه مخالفت احزاب زنان با لایحه حمایت از خانواده آمده است: تسهیل ازدواج مجدد به ازدواج گریزی دختران و سخت کردن امر ازدواج برای پسران می انجامد. تصویب این ماده قانونی امنیت زنان را در خانه ها به مخاطره می اندازد. عدم امنیت زنان با خود عدم سلامتی در همه ابعاد جسمی، جنسی، عاطفی، روانی، مالی، حقوقی و ارتباطات میان فردی به همراه دارد. مادری که این گونه صدمه خورده است این مشکلات را به فرزندان خود منتقل می کند.
دراین نامه تاکید شده است: به دلیل این که ماده ۱۷قانون حمایت خانواده درسال ۱۳۶۳حذف شد، قانون حمایت خانواده به قانونی بدون ضمانت اجرایی تبدیل شد و در نتیجه بی ضابطی در ارتباط با قانون حمایت خانواده گرفتار شدیم. گفته شد با قرار دادن مجازات برای مردانی که بدون اجازه دادگاه ازدواج مجدد می کنند این امر تحت کنترل قرار خواهد گرفت وبدین ترتیب این لایحه به بی ضابطگی ها پایان می دهد. درلایحه در دست بررسی مجلس همچنان این مجازات برای مردان خاطی دیده نشده پس همچنان بی ضابطگی ها ادامه خواهد یافت.
در نامه ائتلاف اسلامی زنان به نمایندگان مجلس آمده است: تحکیم خانواده و سلامت خانواده و افراد و جامعه ایجاب می کند به عوض تسهیل امر ازدواج مجدد مردان متاهل، قانونگذاران در امر تسهیل و سلامت ازدواج جوانان و سلامت خانواده های تشکیل شده قانون تصویب کنند. در اسلام عدالت شرط اصلی اجازه تعدد زوجات است. پس احراز عدالت برای اجازه ازدواج مجدد لازم است. در این ماده قانونی نه تنها احراز عدالت منظور نشده بلکه در یکایک این شرایط اثری از اجرای عدالت نیست.
در این نامه پیشنهاد حذف ماده ۲۴و بند مربوطه از ماده آخر لایحه حمایت از خانواده داده شده تا قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۵۳باقی بماند.
در نامه احزاب زنان تاکید شده است: این لایحه در امر ازدواج مجدد از قانون موجود عقب تر است و نه تنها و به تحکیم خانواده و رفع معضل بی قانونی در این امر خدمتی نکرده بلکه چند همسری و ازدواج مجدد مردان متاهل را تسهیل کرده است.
نظر شما