انتخاب نماینده ویژه رئیس جمهور؛ تجربیات بین المللی و دستاوردها

این گونه به نظر می رسد که تعیین نمایندگان ویژه رئیس جمهور با هدف تقویت و تاکید بر اهمیت مسئله سیاست خارجی و سمت و سوی رویکردهای دستگاه دیپلماسی کشور صورت گرفته و البته که جز این نیز نمی تواند باشد. اما این اقدام جدای از اهداف آن، از نقطه نظر شکلی و محتوایی دارای ایرادات و اشکالات جدی است که به بررسی آن می پردازیم :

1) در تاریخ دیپلماسی معاصر و پس از شکل گیری واحدهای سیاسی جدید تحت عنوان دولت- ملتها، بخش عمده ای از اهداف و ماموریتهای سیاسی دیپلماتیک دولتها برعهده سفرای اعزامی کشورهای فرستنده نزد دولتهای پذیرنده گذارده شده که در سطوح مختلف سیاسی، اقتصادی، تجاری، فرهنگی و نظامی و امنیتی قابل تعریف می باشند. از آن زمان تاکنون این افراد به عنوان سفرای فوق العاده و تام الاختیار کشورهای متبوع خود با امضاء ارشدترین مقام کشور متبوع استوارنامه های خود را دریافت و نزد کشورهای متوقف فیه انجام وظیفه نموده اند. اکنون این رویه در فضای سیاسی بین المللی و دنیای دیپلماسی از سوی تمامی کشورها پذیرفته و اجرا می گردد.

2) هرچند ساختار و اهداف ماموریتهای سفرا به عنوان نمایندگان تام الاختیار کشورهای فرستنده تعریف شده و مشخص است، اما باید اذعان داشت که طی دهه های اخیر و بدنبال افزایش پیچیدگی تحولات و تعاملات واحدهای سیاسی و نیز گستردگی دامنه مناسبات سیاسی، اقتصادی میان کشورها وبروز برخی مسائل،موضوعات وبحرانهای خاص در سطوح منطقه ای و بین المللی، دولتها به تناسب موضوع و موارد خاص اقدام به تعیین نمایندگان ویژه با وظایف و ماموریت های مشخص و از پیش تعیین شده برای کشوری مشخص و یا موضوعی مشخص می نمایند. 

برای نمونه نماینده ویژه در بحران دو کره، مناقشه اعراب واسرائیل، بحران صحرای غربی، بحران ناگورنو قره باغ و یا مناقشه سودان و چاد و قس علی هذا در این فضا انتخاب شدند. هرچند در برخی موارد نیز ممکن است نمایندگان ویژه روسای جمهور کشورها برای مناطق خاص جغرافیایی منصوب شوند که البته این مورداخیر خیلی عمومیت ندارد. لذا انتصاب نمایندگان ویژه با توجه به گستردگی و پیچیدگی تحولات، افزایش میزان کارآمدی و تسلط آنان بر موضوعات و نیز تامین حداکثری اهداف مد نظر دولتها، با تمرکز بر موضوعات وموارد خاص صورت گرفته وکمتر انتصاباتی اینگونه دریک وسعت جغرافیایی وسیع همانند قاره آسیا و یا آمریکا و اروپا و غیره انجام می پذیرد. 

3) عامل دیگری که باید دراین مقال بدان توجه ویژه ای نمود آن است که همواره افرادی به عنوان نماینده ویژه از سوی رهبران و روسای دولتها منصوب و شروع به کارمی نمایند که از سابقه و کارنامه اجرایی و تجربه موفقی درعرصه فعالیتهای سیاسی- بین المللی و دیپلماتیک برخوردار باشند. شخصیت هایی که بر ظرائف و پیچیدگی های عرصه دیپلماسی و تعاملات ذی ربط تسلط و احاطه داشته باشند. در این گونه موارد اغلب کشورهای علاقمند به پیگیری چنین روندهایی، نمایندگان ویژه خود را از میان روسای جمهورسابق، وزرای امورخارجه سابق و یا سیاسیون صاحب نام و صاحب تجربه مفید علمی و عملی کشور خود انتخاب می نمایند. در واقع توجه به این شاخص برای تضمین و اطمینان از موفقیت عملکرد نمایندگان ویژه روسای کشورها بسیار حائز اهمیت است. خصوصیتی که در انتخاب برخی نمایندگان ویژه در ایران لحاظ نگردیده است. 

4) بدیهی است عدم تسلط واشرافیت برخی از نمایندگان منتخب بر حوزه های جغرافیایی وسیع محوله دارای حداقل دو پیامد و تاثیر منفی بردستگاه دیپلماسی درعرصه داخلی و خارجی می باشد. اولا اینکه این شخصیت ها به دلیل مشغله های فراوان کاری و مسئولیتهای اجرایی متعدد برای عقب نماندن از روند تحولات وضعف در تحلیل افراد ومشاوران و کارشناسانی را در اطراف خود جمع خواهند نمود که این مجموعه ها دراصل به عنوان عقبه تحلیلی وکارشناسی آنان عمل خواهند نمود وطبیعتا این مجموعه در قالب سازوکار و تشکیلات سازمانی تعریف خواهد گردید که در عمل بودجه ای بر دولت تحمیل خواهد نمود. ثانیا اظهار نظرات و موضع گیریهای غیرکارشناسانه این افراد درقالب نمایندگان ویژه در قبال مسائل وموضوعات محوله به دلیل  خلاء تئوریک و تجربی، باعث بروز برخی تنش و بحران ها در روابط سیاسی و دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورها گردد. 

5) این نوع انتصابات به دلیل گستردگی در حوزه های ماموریتی محوله به برخی نمایندگان ویژه در صحنه اجرایی ، دستگاه مسئول سیاست خارجی کشور یعنی وزارت امور خارجه را با مشکلات و معضلات لاینحلی مواجه می گرداند. اگر وزارت امور خارجه به عنوان متولی اصلی تنظیم و اجرای سیاست خارجی مطرح است دیگر چه توجیهی برای هرگونه موازی کاری دراعلام و اعمال مواضع وجود دارد. این درحالی است که درصورت بروز وایجاد هرگونه ضعف، کاستی و نقصان در پیگیری و اجرای اهداف سیاست خارجی درعرصه های روابط دوجانبه، منطقه ای و بین المللی، انگشت اتهام و تقصیر همواره متوجه وزارت خارجه بوده و خواهد بود و تحت چنین شرایطی تجربه نشان داده که هیچ گونه مسئولیتی متوجه سازوکارها و عوامل موازی نبوده و به سادگی از بار و تبعات سنگین احتمالی شانه خالی خواهند کرد.   

نتیجه گیری
بنابراین همانگونه که درابتدای این نوشتار خاطرنشان گردید هرچند این تصمیم به ظاهر با هدف تقویت وافزایش توان و ظرفیت کشور درعرصه تعاملات سیاست خارجی اتخاذ گردیده، اما با توجه به دلایل و عوامل پیش برشمرده و نیز تجربه عینی اخیر  درقالب مواضع غیر کارشناسانه ای که طی چند روز گذشته اتخاذ گردید و باعث بروز تنش در روابط خارجی کشور شد، به نظر می رسد که این تصمیم اگر نگوئیم در کوتاه مدت اما بدون شک در میان مدت و بلندمدت هزینه هایی را بر دستگاه سیاست خارجی کشور تحمیل خواهد نمود.