محمدعلی ضیغمی در گفتگو با مهر گفت: براساس مصوبه جدید هیئت وزیران، شرکتهای حامی حقوق مصرف کننده در اولویت مناقصات و انعقاد قراردادهای دستگاههای دولتی قرار می گیرند، این درحالی است که بانکهای دولتی نیز موظف هستند تا در اعطای تسهیلات خرید دستگاهها و تجهیزات مورد نیاز برای این شرکتها اولویت قایل شوند.
معاون وزیر بازرگانی افزود: بر اساس این مصوبه، اولویت در پرداخت جوایز صادراتی با این شرکتها خواهد بود و کالاهای آنها نیز با کمترین تشریفات گمرکی و معطلی در آزمایشات موسسه استاندارد صادر خواهد شد.
وی تصریح کرد: تدابیری در این مصوبه اندیشیده شده است که شرکتهای مذکور در تمدید پروانه‌های بهداشتی و استاندارد واحد خود، کمترین زمان را صرف کنند.
به گفته رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، وزارت بازرگانی از ایجاد نام و نشان تجاری برای صادرات و حضور پررنگ در بازارهای هدف صادراتی از سوی این شرکتها حمایت می کند.
به گزارش مهر، کمک به مشارکت در هیئت‌های تجاری بازاریابی، کمک به مشارکت در نمایشگاههای تخصصی مرتبط با موضوع فعالیت، کمک به طرحهای تجهیز، نوسازی، مکانیزاسیون و فرایندهای ارتباط با مشترCRM ی کمک به تدوین و اجرای فعالیتهای سازمان یافته تبلیغاتی این شرکتها در بازارهای داخلی و خارجی را از دیگر تسهیلات مندرج در مصوبه هیئت وزیران برای حمایت از حقوق مصرف کننده است.
نظر شما