به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، روز گذشته همه پرسی اصلاحات قانون اساسی ترکیه برگزار و طی آن مردم این کشور به اصلاحات مطرح شده از سوی "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر این کشور پاسخ مثبت دادند.
بر اساس اعلام شبکه تلویزیونی NTV نتایج شمارش بیش از 90 درصد صندوقهای رای حاکی است که حدود 60 درصد رای دهندگان موافقت خود را با این اصلاحات اعلام کرده اند و به این ترتیب بسته اصلاحی حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان حاوی تغییر در 26 ماده قانون اساسی به اجرا گذاشته خواهد شد.
در جریان برگزاری همه پرسی این کشور رسانه ها از حضور چشمگیر مردم ترکیه در پای صندوقهای اخذ رای خبر دادند. رای گیری دیروز در ساعت17 به وقت محلی پایان یافت و شمارش آرا نیز تا ساعت 21 ادامه داشت که در نهایت به تایید اصلاحات مورد نظر دولت توسط مردم انجامید. پیشتر بسیاری از کارشناسان رای مثبت به اصلاحات قانون اساسی ترکیه را رای به ابقای اردوغان ارزیابی کرده بودند.
اردوغان با تغییرات جدید قصد دارد قدرت ارتش ترکیه را محدود کرده و اصلاحاتی نیز در ساختار قضایی این کشور انجام دهد. به اعتقاد دولت با این اصلاحات بر حقوق شهروندان ترکیه ای افزوده شده و کنترل دولت بر فعالیتهای ارتش تقویت می شود.
از سوی دیگر پاسخ مثبت مردم ترکیه به همه پرسی دیروز، پیروزی سیاسی بزرگی برای اردوغان به شمار می رود. حزب عدالت و توسعه به رهبری وی در این همه پرسی گروه قدرتمندی از مخالفان را در برابر خود داشت و با این کار توانست قدرت خود را به رخ آنان کشیده و جایگاه خود را در بین مردم تثبیت کند. این در شرایطی است که به برگزاری انتخابات پارلمانی آتی تنها 10 ماه باقی مانده است.
در عین حال اردوغان از این همه پرسی بعنوان گامی مهم در راستای نزدیکی بیشتر ترکیه به اتحادیه اروپا نام برده و معتقد است که قانون اساسی پیشین نوشته شده به سال 1982 مربوط به دولت نظامی همان دوره است و برای این روزهای ترکیه کارایی ندارد.
پیش از برگزاری این همه پرسی نیز وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا با برگزاری نشستی در بروکسل از طرح اصلاح قانون اساسی ترکیه استقبال کرده و راه پیوستن این کشور به این اتحادیه را هموارتر کردند.
همه پرسی اصلاح قانون اساسی ترکیه روز 12 سپتامبر و در سالروز کودتای نظامی سال 1980 در این کشور برگزار شد. این اصلاحیه همچنین موجب لغو مصونیت قضایی مجریان این کودتا شد و از این رو انتظار می رود دولت برنامه تعقیب قضایی شماری از ژنرالهای در قید حیات عامل این کودتا را در دستور کار خود قرار دهد.
همه پرسی روز گذشته حاشیه هایی نیز داشت، از جمله این حواشی تحریم آن توسط برخی کردهای وابسته به حزب BDP و حزب ممنوعه PKK در جنوب ترکیه، درگیری در برخی حوزه های رای گیری در این مناطق و دستگیری بیش از 50 نفر در شماری از این حوزه ها بود.
نظر شما