پیشروی ایران به سمت فتح قلل افتخار در جهان، همواره امید هر ایرانی و هر دولت مرد دلسوز این سرزمین پاک بوده است. شکل گیری حکومتهای محلی بر مبنای مشارکت های مردمی در راستای توسعه و پیشرفت ایرانی آباد، گامی است که یک دهه از عمر پر فراز و فرود خود را سپری کرده است.
تکامل فرایندهای حاکم بر بستر گفتمان سیاسی جمهوری اسلامی در تحکیم قابلیت اجرایی و تقنینی حکومت های محلی، به سمت و سویی حرکت می کند که نیاز به بهره برداری از قابلیت های موجود اجتماعی بیشتر از پیش احساس می گردد. در این میان سازمانهای مردم نهاد از قابلیت بالاتری نسبت به دیگر متغیر ها بر خوردارند.
قابلیتهای بالفعل و بالقوه این سازمانها آنقدر وسیع و گسترده است که توانایی عظیمی در تجمیع منافع اجتماعی و هدفمند سازی و تبدیل آن به قابلیتهای سیاستگذاری را دارند. تجربه حاکمیت نهادهای مردمی بر بخشی از کارویژه های مختص دولت ابعادی وسیعتر از حوزه سیاست داخلی کشورها دارد.
در سطح جهانی سازمانهای مردم نهاد در امور مهمی نظیر امور زنان، محیط زیست، حقوق بشر، فقر زدایی، آسیب دیدگان سوانح طبیعی و دیگر حوزه هایی که دولت ها کمتر تمایلی به صرف کردن وقت و هزینه دارند، فعالیت میکنند. روح حاکم بر تشکیل سازمانهای مردم نهاد اصولا تابع سه اصل اساسی، داوطلبانه، غیر انتفاعی و غیر سیاسی بودن است که موجبات استقلال آن ها را از بدنه دولت فراهم می آورد ولی عملا برای دولتها دستاوردهای مفیدی به همراه دارند. سمن ها با شرکت در فرایند سیاستگذاری، حاکمیت کشور را در عرصه های داخلی تحکیم بخشیده و قابلیت های مانور آن را افزایش می دهد.
بهترین جایگاهی که میتوان برای فعالیت های سمن ها در نظام سیاستگذاری یک کشور در نظر گرفت بیشتر در ورودی و خروجی نظام سیاستگذاری است. سمن ها با صورت بندی مناسب مشکلات سیاستی و تبدیل آن به داده های قابل تصمیم گیری ، مسیر ورود مشکلات سیاستی را بدنه نظام سیاستگذاری هموار میکنند و در انتها با ارزیابی نتایج حاصل از تصمیمات سیاستی، بازخوردهای مثبت و منفی آن را با صورت بندی مناسب به درون نظام سیاستگذاری برگردان میکنند و این فرایند آنقدر ادامه پیدا میکند که مشکلات به نحوی پویا بر طرف شده و جامعه مسیر بهبود و پیشرفت را پشت سر بگذارد.
تجربه استفاده از سازمان های مردم نهاد در ایران، ریشه در تاریخ، فرهنگ و ادب آن دارد که بصورت تکاملی به سمتی یشرفته است که شکل امروزین خود را یافته است. این تکامل تدریجی در هم خوانی مناسبی با فرایند تکاملی ساختار دولت، قرار دارد. اشکال اولیه سازمانهای مردم نهاد در ایران جنبه ای مذهبی داشته و بیشتر کارویژه های اجتماعی – مذهبی را دنبال میکرده اند.
اعتقاد بر این است که مساجد، تکایا، حسینیه ها، هیئت های مذهبی، و تا حدودی قهوه خانه ها اشکال نخستین سازمانهای مردمی نهای بوده اند که در بستر جامعه فعالیتهای خود را مشروعیت می بخشیده اند. امروزه به تناسب نیازهای جامعه سمن ها، گسترش شگرف و چشمگیری پیدا کرده اند و توانسته اند ابعاد موضوعی بیشتری از اجتماع را تحت پوشش فعالیت های خود قرار دهند. ساختار تخصصی حکومت و گسترده بودن قلمرو حاکمیت نظام سیاستگذاری، نیاز به همکاری و تعامل با سازمانهای غیر انتفاعی را هر روز بیشتر از پیش احساس می کند.
سمن ها با عبور از مراحل شکل گیری و تکامل خود و برعهده گرفتن نقش هایی به مراتب پیچیده تر از نقش های پیش پا افتاده، بر عهده گرفته اند. اگر مراحل تکامل سمن ها را به سه قسمت: فعالیتهای امدادی، فعالیتهای مشارکتی محلی، همکاران توسعه و آبادانی تقسیم کنیم، می بینیم که تکامل سمن ها در ایران به و اسطه توسعه نامناسب هنوز جایگاهی در خور توجه نیافته است و در حال عبور از مرحله اول به مرحله دوم به صورت نامتوازن هستند، ولی با سیاستگذاری مناسب می توان برای آنها نقش های بهتر و بیشتر تعریف نمود.
پیش شرط های یک چنین سیاستگذاری می بایست ابعادی را مد نظر قرار دهد که بعنوان بسترهای یک چنین اقدامی، امری مناسب بحساب می آیند. در اولین قدم باید زمینه های فرهنگی مشارکت های مردمی را فراهم آورد و این نیازمند اعتماد ساختار سیاستگذاری به فعالیتهای گروه های مردمی است اگرنظام سیاستگذاری نتواند بدنه اجرایی و تقنینی خود را در پیوند با مردم قرار دهد قطعا اولین مرحله که همان تحقق سمن هاست با پیچیده گی و چالش سیاستی روبرو می گردد .
مرحله دوم بعد از تحقق سمن ها دقت در تقنین قوانینی پویا در جهت ایجاد روند های تکاملی است؛ بنحوی که همواره رای و نظر سیستم قانون گذاری و اجرایی به سمتی سوق پیدا کند که بخشی از وظایف و فعالیت های قابل واگذاری نظام تقنینی و اجرایی به گروههای مردم نهاد مسترد گردد. ارتقا دانش سیاسی مردم در جهت افزایش کارایی نظام سیاستگذاری و تشویق و ترغیب آنها به تشکیل گروه ها و سازمان های غیر انتفائی درحوزه هایی که از چالش کمتری برخوردار است گام دیگر است که در پس تحقق فرهنگ توسعه، امکان ظهور می یابد.
فرهنگ توسعه به صورت هماهنگ با در اولویت قرار دادن ارزشها و هنجارهای سازنده دینی و طرد اندیشه های کهنه و واپس گرا، جامعه ای متحرک، پویا و مشارکت محور می سازد و عامل تثیبت و ماندگاری تشکل ها و گروهای مردم نهاد در بستر نظام سیاستگذاری کشور بحساب می آید.
همیشه در اولویت نظام سیاستگذاری کشور در خصوص سمن ها، همواره رای و نظر سیاستمداران باید به گونه ای باشد که در آن سمن ها بتوانند با تکمیل تلاشهای دولت در عرصه قانون گذاری، اجرایی و ارزیابی سیاستها نقشی تکمیل کننده به عهده بگیرند و همچون مشاوران سیاستی، بعنوان یک نهاد، دولت را در عرصه سیاستگذاری یاری رسانند و به عامل ارتقائ پاسخگویی سازمانی و شفافیت فرایندی نهاد دولت تبدیل شوند.
در صورت تحقق این امکان و تغیر نوع نگاه به فعالیتهای مشارکتی مردم قطعا غالب بیشتر هزینه ها کاهش یافته و امور با سرعت بسیار بیشتری حل و فصل میگردند. اعتماد به فعالیتهای سمنی و ایجاد امکانات قانونی این گونه فعالیتها علاوه بر کاهش هزینه ها، موجب افزایش سطح عمومی دانش شهروندان شود و آنها را آماده می کند که انرژی و وقت بیشتری را برای امور عمومی صرف کنند.
بطور قطع جا دارد که تاکید بر فعالیتهای سازمانهای مردم نهاد را نقطه عطف سال همت مظاعف و کار مضاعف بحساب آوریم و با ارتقاء سطح مشارکتهای مردمی در امور محلی و توسعه و آبادانی زمینه های تحقق رشد و تکامل سمنها و تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری را فراهم کنیم و این وظیفه تمام مسولان تقنینی و اجرایی است که در هر پست و مقامی که هستند زمینه ها ی تحقق این امر را فراهم کنند.
نظر شما