نبود منابع مالی برخی تعاونیها را نیمه تعطیل کرد

غلامحسین حسینی نیا در گفتگو با مهر دستیابی به سهم 25 درصدی بخش تعاون از اقتصاد را هدفی بزرگ معرفی کرد و گفت: وزارت تعاون قرار نیست به این مهم دست یابد بلکه کل مجموعه حاکمیتی اعم از مجلس، قوه قضائیه و همه ارگانها و دستگاهها باید این هدف را محقق کنند که راههای متفاوتی برای رسیدن به این سهم نیز مد نظر است.

معاون پژوهش، آموزش و کارآفرینی تعاونیهای وزارت تعاون تبدیل مالکیت دارایی ها و منابع موجود را یکی از راهکارهای دستیابی به این هدف اعلام کرد و اظهار داشت: در حال حاضر 70 درصد اقتصاد کشور دولتی و تنها 20 تا 30 درصد آن غیردولتی است که شامل بخش تعاون و بخش خصوصی می شود.

حسینی نیا با تاکید بر اجرایی شدن سیاستهای اصل 44 قانون اساسی ، کاهش سهم دولت از اقتصاد به 20 درصد و افزایش  سهم غیردولتی از اقتصاد، تصریح کرد: از 80 درصد سهم بخش غیر دولتی از اقتصاد 25 درصد باید به بخش تعاون  اختصاص یابد اما در این زمینه موانع و مشکلاتی وجود دارد.

وی از چالش ناشی از مصوبه مجلس در خصوص واگذاری تعاونیهای سهام عدالت به شرکتهای سرمایه گذاری استانی سخن به میان آورد و افزود: این مسئله سبب شد که رسیدن به سهم 25 درصد از اقتصاد میسر نشود چرا که یکی از منابع اصلی این هدف از بین رفته است.

این مقام مسئول در وزارت تعاون بیان داشت: اما مسئله دوم ایجاد سرمایه گذاریهای جدید در بخش تعاون است که  با بستر سازی محقق می شود که  پیش بینی هایی در این زمینه در قانون وجود دارد، بدین معنا که 30 درصد درآمد ناشی از واگذاریها به منظور تشکیل تعاونیهای فراملی باید برای حمایت از 3 دهک جامعه در اختیار بخش تعاون قرار گیرد که البته هنوز این منابع تخصیص نیافته است.

به گفته حسینی نیا، اگر یک عزم جدی در زمینه فراهم کردن زمینه های توسعه تعاونیها وجود داشته باشد قطعا می توان به سهم 25 درصدی دست یافت. البته بحث افزایش بهره وری به عملکرد واحدهای موجود تعاونیها نیز برمی گردد.

معاون وزیر تعاون بیان داشت: با توجه به اینکه در حال حاضر 160هزار تعاونی در کشور وجود دارد که برخی از آنها به دلیل عدم تزریق منابع لازم به حالت نیمه تعطیل درآمده اند، گفت: اغلب این تعاونیها و بنگاهها نیاز به سرمایه دارند تا بتوانند به مرحله بهره برداری برسند.

وی خاطر نشان کرد: چنانچه بتوان شرایط لازم برای فعالیت این واحدها با حداکثر توان را فراهم کرد قطعا رسیدن به این مهم از اقتصاد (سهم 25 درصدی) محقق می شود، این در حالی است که تعاونیهای موجود ظرفیت ایجاد 523 هزار فرصت شغلی را دارند که با تقویت بخش مالی و توانمند سازی نیروی انسانی می توان راه را برای تحقق سایر اهداف هموار کرد.