به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، تاج گردون در جمع خبرنگاران گفت: اين طرح در شرايطي تصويب شد كه مراحل مقدماتي و زير ساخت هاي قرار داد ترك سل به پايان رسيده و اين قرار داد در حال اجراست و از سوي ديگر مذاكرات عقد قرارداد تاو نيز انجام شده است.
وي افزود: طرح دو فوريتي سبب بروز تناقضات متعدد در اجراي قرار دادهاي مذكور شده است چرا كه مجلس قصد دارد با ارجاع قرار دادها تغييرات اساسي را در آنان ايجاد كند.
تاج گردون با اشاره نقش طرفين در تصويب يك قرار داد گفت: قرار دادي كه به تصويب دو كشور رسيده است نبايد مفاد ان توسط يك كشور تغيير پيدا كند لذا با اين شيوه امكان فسخ قرار داد وجود دارد.
معاون اقتصادي سازمان مديريت نتايج اين اقدامات را فسخ اين قرار داد عنوان و افزود: بنابر قرار داد ايران بايد 300 تا 400 ميليارد تومان بعنوان خسارت اوليه پرداخت كنند.
وي با اشاره به قرار داد تاو گفت: هزينه لغو قرار داد تاو سنگين تر است چرا كه ما هيچ برنامه اي براي مخابرات و شبكه تلفن همراه نداريم و بايد تا چند سال آينده هزينه عدم امكانات را تقبل كنيم.
معاون اقتصادي سازمان مديريت با اشاره به روش هايي كه مجلس مي تواند برقرار دادهاي خارجي نظارت خود را اعمال كند اشاره كرد و افزود: ايران محاسبات كشور و سازمان بررسي كل كشور وظيفه رسيدگي و نظارت برعملكرد قوا را دارند و مجلس مي تواند در صورتي كه نسبت به قرار دادهاي تاو يا ترك سل انتقاد دارد از طريق اين مراجع موضوع را مورد پيگير قرار دهد نه آنكه با تصويب يك طرح كه با قانون سرمايه گذاري خارجي نيز مغايرت دارد، دولت را با مشكل مواجه كند.
نظر شما