زمزمه تغییر نظام پرداخت حقوق و دستمزد

به گزارش خبرنگار مهر، اخیرا زمزمه هایی در خصوص تغییر نظام پرداخت حقوق و دستمزد به نیروی کار شنیده می شود که بر این اساس " نظام کارمزدی جایگزین نظام روزمزدی" فعلی خواهد شد که هدف اصلی این تغییر در نظام پرداخت حقوق و دستمزد ، افزایش بهره وری نیروی کار اعلام شده است.

حقوق ثابت؛ عامل اصلی افت بهره وری

در حال حاضر رویکرد و دیدگاه اصلی قانون کار بر اساس نظام روزمزدی و تعیین حقوق ثابت بنا نهاده شده است که البته این موضوع در قوانین کار بسیاری از کشورها وجود دارد. کارشناسان بازار کار اعمال نظام روزمزدی را باعث کاهش انگیزه افراد در محیط های کاری می دانند و معتقدند که علت اصلی پایین بودن بهره وری نیروی کار و سرمایه نیز پرداخت حقوق و دستمزد به صورت روزمزد است.

بر این اساس، قانون کار با در نظر گرفتن تعیین حداقل دستمزد سالیانه عملا پرداخت حقوق افراد را طبق نظام روزمزدی تعریف کرده است و به نحوی نیز به موضوع کارمزدی به عنوان یک موضوع ثانویه و تحت عناوین بهره وری، پاداش، اضافه کار و موارد دیگر پرداخته است.

کارگر کیست؟

عباس وطن پرور در گفتگو با مهر با تاکید بر جایگاه مشخص و تضمین شده دستمزد در قانون کار، گفت: قانون کار به کسی کارگر می گوید که بر اساس ضوابطی کار می کند و بر اساس همان ضوابط نیز ماده 41 قانون کار برای وی مزد تعیین می کند و کارفرما نیز موظف است در پایان هر ماه آن را پرداخت کند که البته در این زمینه واریز به حساب بانکی افراد مورد تاکید است.

نماینده سابق کارفرمایان در اجلاس جهانی کار با اشاره به ماده 7 قانون کار که بر لزوم پرداخت حقوق و دستمزد نیروی کار تاکید دارد، افزود: حال اگر بخواهیم موضوع مربوط به نظام کارمزدی را به نظام روزمزدی تغییر دهیم باید در قالب یک برنامه روشن و عملیاتی باشد.

قانون کار ضعف دارد

وطن پرور بستر سازی های فرهنگی و رفع موانع قانونی را برای افزایش بهره وری نیروی کار ضروری دانست و بیان داشت: قانون کار در زمینه رفع برخی موانع مانند نحوه پرداخت دستمزد و اصلاح قراردادها ضعف دارد.

وی خاطر نشان کرد: نکته مهم در بحث جایگزین کردن نظام پرداخت دستمزد به صورت کارمزدی به جای روزمزدی مواد قانون کار است . در حال حاضر قانون کار به نحوی تدوین شده که نمی توان برای پرداخت حقوق در قالب نظام کارمزدی به جای روزمزدی، تعریف جدیدی ایجاد کرد.

این مقام کارفرمایی ادامه داد: البته در شرایط فعلی به دلیل پایین بودن تولید در بنگاهها، کارگران و کارفرمایان به دنبال نوعی همکاری و همراهی با یکدیگر هستند؛ بنابراین در چنین شرایطی قانون کار کمتر اجرا می شود.

چه کار کنی و چه کار نکنی حقوق می گیری!

به گفته وطن پرور، باید به سمت تغییر رویه پرداخت کارمزد نیروی کار حرکت کرد به نحوی که موضوع تعریف حداقل حقوق و دستمزد باید تغییر کند و پرداختی ها به میزان تلاش و بهره وری کارگران تغییر کند.

این فعال کارفرمایی افزود: وقتی قانون کار تعریف کرده که نیروی کار در محیط بنگاه چه کار کند و چه کار نکند باید دستمزد بگیرد تحرک در بازار کار از بین می رود و فضای کار در بنگاه یکنواخت می شود. در این حالت ممکن است برخی افراد فکر کنند که کم کاری آنها تاثیری در دریافت دستمزد ندارد و این موضوع بهره وری را کاهش می دهد.

نماینده سابق کارفرمایان در اجلاس جهانی کار با اشاره به به سند چشم انداز بیست ساله کشور ، تحقق اهداف آن را بویژه در حوزه اشتغال و کار برای دستیابی به توسعه پایدار اقتصادی کشور الزامی دانست.