حسن رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد: در پروانه فعالیت شرکت مخابرات ایران که از سال 87 به این شرکت ابلاغ شده است قیمت 120 هزار تومان برای فروش سیمکارت دائمی درنظر گرفته شد که درآن کد خاصی نیز مدنظر نبود.
وی با بیان اینکه با احتساب مالیات و عوارض هم اکنون قیمت سیمکارتهای دائمی همراه اول 123 هزار و 600 تومان است و پیش از این نیز با احتساب 30 هزار تومان مالیات قیمت فروش آن 150 هزار تومان بود اظهار داشت: به طور کل تمامی سیمکارتهایی که مخابرات از زمان دریافت پروانه تا به حال فروخته است یک نرخ دارد و فرقی میان سیمکارتهای 0910 و 0912 وجود ندارد.
معاون سازمان تنظیم مقررات با بیان اینکه این موضوع از زمان دریافت پروانه لازم الاجرا بوده است گفت: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در صورت تخلف مطابق با پروانه فعالیت این اپراتور با آن برخورد خواهد کرد.
رضوانی در مورد دیر اجرا شدن این الزام و در پاسخ به این سئوال که چرا رگولاتوری در دو سال گذشته نسبت به این موضوع وارد عمل نشده است به مهر گفت: استنباط براین بوده است که مخابرات طبق پروانه عمل می کند.
معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مفررات و ارتباطات با بیان اینکه این سازمان به عنوان نهاد نظارتی در حال دریافت آمار فروش سیمکارتهای 288 هزار تومانی به جای 120 هزار تومانی این اپراتور است گفت: پس از مشخص شدن تعداد فروش این سیمکارتها در دو سال گذشته تکلیف مشترکانی که هزینه مازاد حدود 150 هزار تومان پرداخت کرده اند مشخص خواهد شد و مخابرات ملزم است که این مبالغ اضافه را بازگرداند.
وی در مورد اینکه اپراتور اول طبق مصوبه هیئت وزیران نسبت به فروش سیمکارتهای 288 هزار تومانی اقدام کرده است، گفت: مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات بر مصوبه هیئت وزیران ارجحیت دارد و همچنین تاریخ پروانه تدوین فعالیت این اپراتور بعد از مصوبه هیئت وزیران بوده و مفاد آن لازم الاجرا است.
معاون سازمان تنظیم مقررات با بیان اینکه این موضوع از زمان دریافت پروانه لازم الاجرا بوده است گفت: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در صورت تخلف مطابق با پروانه فعالیت این اپراتور با آن برخورد خواهد کرد.
رضوانی در مورد دیر اجرا شدن این الزام و در پاسخ به این سئوال که چرا رگولاتوری در دو سال گذشته نسبت به این موضوع وارد عمل نشده است به مهر گفت: استنباط براین بوده است که مخابرات طبق پروانه عمل می کند.
معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مفررات و ارتباطات با بیان اینکه این سازمان به عنوان نهاد نظارتی در حال دریافت آمار فروش سیمکارتهای 288 هزار تومانی به جای 120 هزار تومانی این اپراتور است گفت: پس از مشخص شدن تعداد فروش این سیمکارتها در دو سال گذشته تکلیف مشترکانی که هزینه مازاد حدود 150 هزار تومان پرداخت کرده اند مشخص خواهد شد و مخابرات ملزم است که این مبالغ اضافه را بازگرداند.
وی در مورد اینکه اپراتور اول طبق مصوبه هیئت وزیران نسبت به فروش سیمکارتهای 288 هزار تومانی اقدام کرده است، گفت: مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات بر مصوبه هیئت وزیران ارجحیت دارد و همچنین تاریخ پروانه تدوین فعالیت این اپراتور بعد از مصوبه هیئت وزیران بوده و مفاد آن لازم الاجرا است.
نظر شما