به گزارش خبرنگار مهر، اگرچه هنوز زنگ اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در کشور به صدا در نیامده است، اما شورای عالی هواپیمایی مصوب کرد قیمت بلیت هواپیما از 15 مهرماه 30 درصد افزایش یابد.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که هنوز هم پرونده تخلف میلیاردی بابت افزایش قیمت بلیت هواپیما در سال 87 همچنان در سازمان تعزیرات حکومتی باز است و مردمی که ماه‌ها به دلیل افزایش غیرقانونی بلیت هواپیما که البته در آن زمان، مصوبه شورای عالی هواپیمایی را هم داشت، مجبور به پرداخت قیمتهای جدید بودند، نتوانسته اند مابه التفاوت قیمت را از دولت دریافت کنند.
حال دوباره این شورا با تصمیم خود که اگرچه قانونی به نظر می رسد و مطابق قانون، اختیار چنین کاری را دارد، قیمتها را افزایش داده است؛ غافل از اینکه دکتر محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور اخیرا حق هرگونه افزایش قیمتی را از دستگاه‌های دولتی گرفته و کار را به کارگروه طرح تحول اقتصادی سپرده است؛ حتی اگر قانون نیز چنین اجازه ای را به دستگاه مربوطه داده باشد.
هم اکنون نیز قرار بر این است که فردا سه شنبه معاون اول رئیس جمهوری، مسئولان وزارت بازرگانی و سازمان هواپیمایی کشوری گرد میز دولت آیند تا این موضوع را مجدد مورد بررسی قرار دهند.
محمدعلی ضیغمی در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: افزایش قیمت بلیت هواپیما، مصوبه شورای عالی هواپیمایی کشوری را دارد و این مصوبه، در روزهای گذشته از سوی معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ شده است.
معاون وزیر بازرگانی در پاسخ به این سئوال که رئیس جمهوری اجازه هرگونه افزایش قیمتی را از دستگاه‌های دولتی سلب و مسئولیت را به کارگروه طرح تحول اقتصادی سپرده است، بنابراین تصمیم شورای عالی هواپیمایی غیرقانونی است؟ افزود: به دلیل حساسیت‌هایی که بر روی قیمت بلیت هواپیما وجود دارد، قرار بر این است که فردا سه شنبه جلسه ای در دولت با حضور معاون اول رئیس جمهوری تشکیل شود تا موضوع مورد بحث و بررسی مجدد قرار گیرد.
وی تصریح کرد: شورای عالی هواپیمایی در افزایش قیمت بلیت هواپیما اختیار قانونی دارد و به این جهت می تواند کار قیمت گذاری را انجام دهد.
این گفته ضیغمی در حالی مطرح می شود که دو سال قبل زمان وزارت مسعود میرکاظمی بر وزارت بازرگانی، شورای عالی هواپیمایی قیمت بلیت هواپیما را افزایش داد؛ اما با دخالت و مخالفت وزیر وقت، افزایش متوقف و سازمان حمایت، شرکتهای هواپیمایی متخلف را به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی کرد.
ضیغمی در این باره گفت: آنچه که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان موظف به قیمت گذاری است، محدود به بند "ج" ماده 39 قانون برنامه چهارم است. البته تعیین نرخ برخی کالا و خدمات به عهده شوراها و مجامعی است که قانون مشخص کرده است. در این میان قیمت بخش دیگری از کالاها به تبعیت از بورس تعیین می شود.
وی افزود: در غیر این موارد، صاحب کالا اعم از تولیدکننده یا واردکننده باید دلایل خود برای افزایش قیمت را به سازمان حمایت ارایه کند، در نهایت تعیین قیمت براساس ضوابطی صورت خواهد گرفت که سازمان حمایت تعیین می کند.
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: بخش خدمات نیز موظف به قیمت گذاری از سوی سازمان حمایت هستند که در قانون نیز مشخص شده است. البته برخی از خدمات با توجه به قوانین خاص، از شمول قیمت گذاری خارج است.
ضیغمی گفت: به هرحال در رابطه با نرخ بلیت هواپیما، شورای عالی هواپیمایی موظف به قانونگذاری و تعیین قیمت است؛ لذا به طور قطع قیمتها بر اساس بررسی های انجام شده از سوی این شورا در خصوص پیشنهادات ارایه شده از سوی شرکتهای هواپیمایی تعیین شده است.
معاون وزیر بازرگانی ادامه داد: این در حالی است که نظر رئیس جمهور این بود، با توجه به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، هر نوع تغییر نرخ که در گذشته اختیار آن از سوی قانون به شوراها و دستگاه‌های دولتی داده شده بود، در کارگروه طرح تحول اقتصادی بررسی و تصمیم گیری شود.
ضیغمی به مهر گفت: مصوبه شورای عالی هواپیمایی از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده و ممکن است این تغییر قیمت با توجه به مسئولیت دکتر رحیمی در کارگروه طرح تحول اقتصادی، با هماهنگی صورت گرفته باشد. ولی در عین حال برای اطمینان بیشتر، قرار بر برگزاری جلسه در فردا سه شنبه برای تعیین تکلیف نهایی است.
ضیغمی گفت: درباره مخالفت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با افزایش قیمت بلیت هواپیما در دو سال گذشته، موضوع این بود که در مرحله قبل، عدم رعایت رویه ها در تعیین قیمت مورد اعتراض سازمان حمایت بود و به همین خاطر، برای اینکه تغییر نرخ از کانال ستاد بررسی قیمتها عبور نکرده بود، پرونده تخلف تشکیل و به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شد.
معاون وزیر بازرگانی خاطرنشان کرد: تا جایی که اطلاع دارم، تعدادی از پرونده تخلف ایرلاین‌ها که در جریان تغییر قیمت دوره قبل به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده بود، تبرئه شده اند.
به هر حال باید منتظر ماند و دید در جلسه ویژه فردا سه شنبه دولت بر افزایش 30 درصدی قیمت هواپیما تاکید و یا مهر ابطال بر این تصمیم زده می شود.
نظر شما