به گزارش خبرنگار مهر در کرج، شهریار افندی زاده پیش از ظهر سه شنبه در حاشیه مراسم معارفه مدیرکل راه و ترابری و مدیر پایانه ها و حمل و نقل استان االبرز با اشاره به برخی اظهار نظرها مبنی بر مقصر بودن وزارت راه در تصادف مرگبار عوارضی کرج به تشریح اهمیت وجود عوارضیها و نحوه واگذاری عوارضی به سرمایه گذاران پرداخت.
وی افزود: طبق برنامه چهارم آزادراه باید از طریق مشارکت بخش خصوصی اداره شود و پیش از این در این راستا بخشهای غیر دولتی و دولتی نظیر بانکها سرمایه گذاری می کردند و بهره برداری از این راهها طبق قانون به آنها واگذار می شد و اداره راه تنها نگهداری راه را برعهده داشت.
این مسئول ادامه داد: در دو سال گذشته کرج رشد کرد و حریم قانونی جاده را گرفت و اتوبان و مسیر شهر نامشخص شد و عوارضی تنها نمادی بود که نشان می داد بزرگراه در پیش است.
افندی زاده خاطرنشان کرد: با رخ دادن مسئله فوق گفته شد عوارضی را بردارند که از لحاظ قانونی این مسئله امکان پذیر نبود، سپس درخواست شد آن را منتقل کنند که در این خصوص هم مسئله تازه ای رخ داد و آن اینکه خوب حالا چه کسی این کار را بکند؟ مسئله سرمایه گذار مطرح شد که سرمایه گذار این عوارضی بانک ملی بوده است و بحثها ادامه پیدا کرد.
وی یادآور شد: علاوه بر مسائل فوق مشکلاتی نظیر تجمع معتادان و مسائل امنیتی و تشکیل صف نیز در عوارضی کرج نیز مطرح شد که حل مسائل فوق نیازمند تصمیم گیری مجامع قانونی بود و بر اساس قانون وقتی بین دو مجموعه دولتی اختلاف پیش می آید تصمیم گیری با معاونت حقوقی است.
افندی زاده ادامه داد: به ما گفته شد عوارض نگیریم که بانک ملی به عنوان سرمایه گذار شکایت کرد که سرمایه گذاری ما و سود حاصل از آن چه می شود؟
همه از وزارت راه می خواهند مشکل را حل کند حال آنکه وزارت راه نقشی ندارد
این مسئول بیان کرد: در تعطیلات تاسوعا وعاشورا فعالیت عوارضی را تعطیل کردیم و این تعطیلی یک ماه به طول انجامید و پرسنل عوارضی فوق را به گلایه و تجمع در سازمان واداشت و هر روز در نمازخانه سازمان راهداری عده ای از این پرسنل تجمع می کردند و خواهان دریافت حقوق خود بودند که با توجه به اینکه این عده در استخدام شرکت سرمایه گذار بانک ملی بودند سازمان نمی توانست مطالبات آنها را بپردازد.
وی ادامه داد: با استاندار صحبت شده و بیان شد که رئیس جمهور نیز در جریان این مشکل هستند حال آنکه در بررسی ها مشخص شد رئیس جمهوری وقتی در جریان شلوغی و مشکل عوارضی فوق قرار گرفت دستور داد "مشکل را حل کنید" و صحبتی از تعطیلی عوارضی نشده است.
افندی زاده گفت: پیرو مسائل فوق جلسه ای تشکیل شد و قرار شد طی آن مشکل عوارضی حل شود و مثلا نیروی انتظامی دو مامور در حریم عوارضی بگذارد و در خصوص مسئله تشکیل صف نیز با خط کشی زمانی که تجمع خودروها از صف گذشت خودروها بدون پرداخت عوارضی برای کاهش صف عبور کنند و ... که این همه دادستانی آمد و عوارضی را پلمپ کرد.
وی تاکید کرد: مع الاصف تصادفی هم اتفاق افتاده مگر در سالهای پیش تصادفی بوده است که در کشوری اسلامی یک وزارتخانه را متهم کردند و ما هم هیچ نگفتیم و وزارت راه و ترابری در این خصوص مسئولیتی ندارد و موضوع از طریق معاونت حقوقی پیگیری می شود.
افندی زاده با بیان اینکه در این تصادف نقشی نداشته ایم گفت: شاید اگر این عوارضی فعال بود این اتفاق نمی افتاد و باید با دید ملی به مسائل نگریست.
نظر شما