مؤسسه ها و شرکتهای دولتی باید طبق قانون عوارض پرداخت کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین محمد پورزرندی افزود: اگر تصمیمات شهرداری باعث شود که در روند فعالیت صاحبان مشاغل تغییراتی ایجاد شود، میزان عوارض هم دستخوش تغییر می شود.

وی با اشاره به شاخص های وصول عوارض گفت: در این مورد قانون مدنی به صراحت بیان کرده که قوانین عطف به ماسبق نمی شوند؛ تغییر و تحولات در شهر، اگر بر کسب و کار فعالان اقتصادی اثر بگذارد، میزان عوارض، مجددا و بر طبق فرمول محاسبه می شود. اما مبلغی را که شهروندان و فعالان اقتصادی از قبل بدهکار بوده اند؛ طبق همان ضوابطی که در گذشته بوده، بایستی پرداخت کنند.

وی تأکید کرد: برای پیگیری وصول عوارض از مؤدیانی که حاضر به پرداخت نیستند، ابتدا اخطار صادرمی شود که اگر مؤدی به عوارض صادره اعتراض داشته باشد، پرونده به کمیسیون ماده 77 ارسال می شود. در صورت صدور رأی به نفع شهرداری، عوارض قطعی شده و شهرداری از طریق اجرای ثبت اقدام به وصول مطالبات خود می کند.

وی افزود : تأخیر در پرداخت عوارض به شهرداری، تأثیر منفی در ارائه بهینه خدمات شهری دارد و شهر را با مشکل مواجه خواهد ساخت.

معاون مالی و اداری شهرداری تهران گفت: فعالیتهای اقتصادی و تجاری و خدماتی در شهر هزینه هایی را بر شهر تحمیل می کند که بر همین اساس باید عوارض مربوطه به شهرداری پرداخت شود.