پيشنهاد مركز پژوهش ها براي جلوگيري از محاكمه و مجازات افراد در خارج از محاكم قضايي است

به گزارش خبرگزاري "مهر"؛  به نقل از سايت خانه‌ ملت، در اين توضيح آمده است: از آنجا كه گزارش كارشناسي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي درباره‌ لايحه الحاق موادي به قانون تأسيس وزارت اطلاعات، اخيرا از سوي برخي رسانه‌ها به شكلي مجعول مورد بهره‌ برداري و سوء استفاده سياسي قرار گرفته است، موارد زير براي روشن شدن افكار عمومي اعلام مي‌شود:

1- در تاريخ ‌4/6/1383 دولت محترم لايحه‌اي را براي الحاق سه ماده به قانون تأسيس وزارت اطلاعات، تقديم مجلس مي‌كند كه طبق معمول، دفتر مربوطه در مركز پژوهش‌ها، با كمك از نخبگان حقوقي كشور، ماده واحده اين لايحه را بررسي و ارزيابي كرده و چهار پيشنهاد براي اصلاح آن ارايه مي‌نمايد.

2- در لايحه اصلي، دولت از مجلس خواسته است حق درخواست تعقيب، محاكمه و كيفر متهم و يا موقوف ماندن تعقيب و حق اعتراض و تجديد نظر خواهي نسبت به آرا و قرارهاي صادره به وزارتخانه‌هاي اطلاعات و دفاع و سازمانهاي حفاظت اطلاعات نيروهاي مسلح داده شود و نيز مأموران وزارت اطلاعات از اختيارات ضابطان قوه قضاييه برخوردار شوند.

گزارش كارشناسي مركز پژوهش‌ها با استناد به اصل 156 قانون اساسي درباره وظايف مراجع و محاكم قانوني، پيشنهاد كرده است تا جرايم امنيتي پس از كشف به مراجع قضايي ذي‌ربط اعلام شوند.

ضمنا با توجه به اينكه در ارايه نظريه كارشناسي، اصل بر بي‌طرفي است، تلقي شدن نظريه كارشناسي وزارت اطلاعات به عنوان نظريه كارشناس رسمي دادگستري، محل ايراد قرار گرفته است.

در ادامه اين گزارش براي حذف مغايرت‌هاي قانوني اين لايحه، طبق معمول گزارش‌هاي مركز، پيشنهادهايي ارايه شده تا هدف اصلي لايحه يعني پر كردن نارسايي‌هاي قانوني و پيشگيري از تداخل در اختيارات دستگاههاي امنيتي به شكلي بهتر و كارآمدتري تأمين گردد.

3- چنانچه ملاحظه مي‌شود، بر خلاف آنچه جنجال‌سازان و قصه‌پردازان رسانه‌اي سعي در القاي آن دارند، اين مسأله نه طرح اوليه مركز پژوهش‌ها بوده و نه در آن مخالفتي با اقتدار وزارت اطلاعات صورت گرفته است، بلكه اصل مسأله يك گزارش كارشناسي درباره لايحه دولت بوده است. كه البته در آن حفظ حقوق اساسي شهروندان و جلوگيري از تعقيب، محاكمه و مجازات هم‌ميهنان در حوزه‌اي بجز محاكم قضايي، مورد توجه و تذكر قرار گرفته است.

4- مركز پژوهش‌هاي مجلس از اينكه يك لايحه مربوط به مسائل اطلاعاتي- امنيتي، دستمايه جوسازي‌هاي سياسي و ابزاري براي جنجال آفريني‌هاي ناظر به جلب خواننده و افزايش تيراژ بعضي مطبوعات قرار گرفته، اظهار تأسف مي‌كند و اميدوار است اين تبليغات خلاف واقع و زودگذر رسانه‌اي، كوچكترين خللي بر عزم استوار كاركنان و مسئولان صديق و سختكوش دستگاههاي اطلاعاتي- امنيتي وارد نياورد.