تغییر قیمت انرژی نباید به صنایع پر مصرف شوک وارد کند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر محرابیان در شانزدهمین همایش ملی توسعه صادرات غیر نفتی در تبریز گفت: در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در بخش تولید کشور تفاوت هایی با شیوه اجرا در بخش خانگی مشاهده می شود به نحوی که در بخش خانوار دولت با بازپرداخت نقدی تلاش دارد تا این بخش را توانمند سازد.

وزیر صنایع و معادن افزود: در بخش تولید نحوه اجرا به شیوه دیگری است چرا که در گذشته هزینه انرژی بدون رعایت مدیریت های علمی توزیع می شد که با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها این وضعیت  دگرگونی خواهد شد.

وی تصریح کرد: در برخی از صنایع شاهد اضافه مصرف هستیم که نباید آن را به عموم صنایع تعمیم داد چرا که بسیاری از صنایع کشور از مدرن ترین تکنولوژی تولید و مصرف انرژی برخوردار هستند که در این راستا می توان به واحدهای سیمانی راه اندازی شده در سالهای گذشته اشاره کرد.

وی افزود: اما در برخی از واحدهای بزرگ فولادی وضعیت متفاوت و مصارف انرژی مطلوب نیست این در حالی است که با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها واحدهایی که میزان مصرف انرژی آنها بیش از حد استاندارد است باید بهینه سازی شوند تا در دقابت دچار مشکل نشوند.

محرابیان با تاکید بر زمانبر بودن رفع معضلات مصرف بالای انرژی در برخی از صنایع ، خاطر نشان کرد: برای اجرای مناسب این طرح در بخش تولید چند بسته حمایتی در نظر گرفته شده که اولین گام افزایش پلکانی قیمت انرژی است و باید کار را به گونه ای پیش برد تا شوک به واحدهای پرمصرف وارد نشود.

محرابیان تاکید کرد: در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها به دنبال تقویت تولید هستیم و حتی یک واحد تولیدی نیز نباید تعطیل شود به همین خاطر شیب افزایش قیمت انرژی در پلکان اول اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها ملایم بوده و پیش بینی شده تسهیلات به صورت قرض الحسنه به نام خط اعتباری انرژی پرداخت شود.

وی ادامه داد: میزان این خط اعتباری به اندازه مابه التفاوت هزینه انرژی است به این معنا که اگر یک واحد امروز برای تولید محصول A تومان پرداخت می کرد بعد از اجرای هدفمند کردن یارانه ها باید A+B تومان پرداخت کند ، رقم B به عنوان مابه التفاوت ، پرداخت خواهد شد.

وزیر صنایع و معادن گفت: عنصر اصلی پیشرفت کشور صنعت و تولید است و در این میان ، تولید و صنعت مهمترین زیرساخت صادرات غیر نفتی کشور محسوب می شود ، این در حالی است که ایران با توجه به مزیت های خاص و ویژه بهترین محمل و امن ترین مکان برای سرمایه گذاری صنعتی در جهان محسوب می شود.

به گفته محرابیان،  جمهوری اسلامی ایران جزو بهترین های دنیا در منابع انرژی به شمار می رود و مجموع ذخایر نفت و گاز کشورمان سرآمد دنیاست ضمن اینکه در معادن فلزی، کانی های غیر فلزی، سنگ های ساختمانی و تزئینی در دنیا کشوری مانند ایران یافت نمی شود. 

وی اظهار داشت: وجود چنین مزیت هایی چه اکتسابی چه خدادادی وظیفه سنگینی را بر دوش دولت و فعالان بخش خصوصی اقرار داده است و برای رشد تولید و صنعت علاوه بر تامین بازار داخلی با توجه به اشباع ظرفیتهای داخلی از رشته های تولیدی و صنعتی باید بتوان به بازارهای جهانی دست یافت. 

وی گفت: تولید صادرات محور امروز یک انتخاب نیست بلکه یک الزام قطعی به شمار می رود و در اغلب صنایع کشور اگر فردی اقدام به سرمایه گذاری کند و مدل بازار و مطالعات اقتصادی خود را معطوف به بازار خارج نماید به طور قطع قدرت رقابت خود را از دست خواهد داد.

وزیر صنایع و معادن سپس به تشریح مسائل درون بنگاهی و برون بنگاهی واحدهای تولیدی و صنعتی پرداخت و خاطر نشان کرد: در مسائل درون بنگاهی، افزایش کیفیت تولید، کاهش قیمت تمام شده و بالا بردن راندمان به عنوان محوری ترین مسائل در فضای صنعت کشور مورد تاکید قرار می گیرد و اگر تفکیکی بین مسائل و موضوعات درون بنگاهی قائل نشویم توپ مشکلات به زمین هر یک از این مباحث پرتاب می شود.

محرابیان اظهار داشت: اگر مسائل برون بنگاهی از سوی متولیان امر به زمین بخش خصوصی پرتاب و مسائل درون بنگاهی از سوی این بخش به درون زمین دستگاهها پرتاب شود مشکل بدون راه حل باقی خواهد ماند این در حالی است که در بسیاری از بنگاهها به خاطر وجود تکنولوژی پایین و عدم وجود مطلوبیت در بازار به خاطر نبود کیفیت قیمت تمام شده بسیار بالاست و هر دولتی که بیاید نمی تواند آن را حل و فصل نماید.

وی تاکید کرد: در این میان توجه به تکنولوژی و فناوری باید مورد تاکید قرار گیرد لیکن ما برای فتح باب صنعت و به منظور افزایش و جهش صنعتی مد نظر باید مسائل و مشکلات درون سازمانی و برون سازمانی را از هم تفکیک کنیم.

محرابیان اظهار داشت: یکی از بزرگترین مزیت های اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها افزایش بهره وری است چرا که نظام قبلی و فعلی در حمایت از مردم و تولید انگیزشی نیست و واحد تولیدی را به تحرک و رقابت وا نمی دارد بنابراین زمانی که یک کارخانه سوء مدیریت داشته باشد مسائل درون بنگاهی و برون بنگاهی را با حاشیه های قابل توجه به مسائل دولتی نسبت می دهد بنابراین باید این قانون را اجرا کرد تا راندمان را بالا برد و تحرک در صنعت را افزایش داد.

همچنین در این همایش رحیم صادقیان رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تبریز نیز گفت: در حال حاضر هیچ مانع قانونی در مسیر صادرات غیر نفتی وجود ندارد و دولت از تمامی جهات صادرکنندگان را مورد حمایت قرار می دهد.

در ادامه علیرضا بیگی ، استاندار آذربایجان شرقی نیز در سخنان خود به اهمیت موضوع مدیریت واردات اشاره کرد و گفت: متاسفانه افراط و تفریط آفتی است که بسیاری از موضوعات را مورد تهدید قرار می دهد این در حالی است که واردات با محوریت توسعه صادرات ضرری برای کشور ندارند.

وی با اشاره به تدوین بسته حمایتی دولت برای کاهش قیمت تمام شده و ارتقای بهره وری خاطر نشان کرد: با تصمیم گیری های صحیح دولت می توان بستر بهبود کیفیت را فراهم کرد و زمینه را برای توفیق در نهضت کاهش قیمت تمام شده فراهم می آورد.

بیگی ادامه داد: برای اینکه دولت بتواند از گردنه نفس گیر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها به سلامت بیرون آید باید پشتیبانی تمامی اقشار و نخبگان کشور را داشته باشد.