دولت برای افزایش نظارت باید بنگاهداری را رها کند

به گزارش خبرنگار مهر،  محمد عباسی امروز در سومین همایش عملکرد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی با بیان اینکه دولت برای افزایش نظارت باید بنگاهداری را رها کند، یکی از اهداف اصل 44 در شرایط فعلی اقتصاد را همگام بودن رشد با عدالت اعلام کرد.

وزیر تعاون افزود:‌ در جلسات کارگروه تحول اقتصادی نتیجه بررسی‌ها این بود که تصویر مناسبی از عدالت در جامعه وجود ندارد، بنابراین هدف از سیاستهای جدید اقتصادی تنها ایجاد رشد اقتصادی نیست، بلکه پیاده‌سازی رشد توام با عدالت است.

وی اجرای اصل 44 را از بی سابقه ترین اقدامات اجرایی کشور برشمرد و افزود: برخی از روح حقیقی اصل 44 گریزان هستند.

وی تصریح کرد: ‌متاسفانه برخی معتقدند بنگاه‌ها تنها باید سودآور باشند و چون مردم توانایی اداره بنگاه‌های اقتصادی را ندارند بنابراین کار باید فقط در دست عده‌ای سرمایه دار باشد، این در حالی است که ‌این نگاه در دوره سازندگی از سوی خارجی‌ها القا شده بود.

عباسی با بیان اینکه اهداف نظام سرمایه داری با اهداف سیاستهای کلی اصل 44 در تضاد است، اظهارداشت: سیاستهای اصل 44 نشان می‌دهد موضوع تعاون در این قانون بسیار پررنگ است.

وی ادامه داد: موضوع تعاون تنها یک شکل حقوقی جدا مانند شرکت سهامی عام یا خاص یا تضامنی نیست؛ بلکه تعاونی سازماندهی ایجاد می‌کند تا توانمندی مدیریتی را افزایش دهد، بنابراین تعاون مردمی بودن اقتصاد را تضمین می‌کند.

این عضو کابینه دولت دهم با اشاره به اقتصاد نفتی ایران تصریح کرد: نفتی بودن اقتصاد ایران طی سالیان متمادی، توطئه دشمنان و زیرساختهای ضعیف به همراه دولتی بودن اقتصاد از عوارضی بود که منجر به عدم بهره‌وری مناسب در اقتصاد شده بود.

وی اضافه کرد: پس از پایان جنگ اقداماتی در کشور برای بهبود وضعیت اقتصادی انجام شد، اما چون به عدالت اجتماعی و توزیع برابر ثروت توجه نشد، عدم تعادل‌هایی در کشور ایجاد شد که در پی آن نوکیسه‌هایی در کشور ظهور کردند، اما برای پویا کردن اقتصاد نمی‌توان به این افراد نوکیسه اعتماد کرد.

وزیر تعاون با بیان اینکه بهترین قانون هم با اجرای نامناسب به هدف نمی‌رسد و دولت تردیدی در اجرای اصل 44 قانون اساسی ندارد، گفت: این در حالی است که حتی برخی از رسانه‌های خارجی نیز بر ایجاد تحول اساسی در اقتصاد ایران در نتیجه اجرای سیاستهای اصل 44 تاکید کرده‌اند.

وی ادامه داد: متاسفانه برخی با شک و تردید به قانون سیاستهای اجرایی اصل 44 نگاه می‌کنند، در حالیکه امروز در دولت هم شجاعت و هم بستر لازم و کافی برای اجرای این قانون وجود دارد و زمان برای اجرای آن بسیار مناسب است.

به گفته عباسی رشد حقیقی اقتصاد زمانی ایجاد می‌شود که توازن ثروت در جامعه برقرار باشد و‌ رشد اقتصادی قطعا در ارتباط مستقیم با نحوه توزیع ثروت است.