آیین نامه حمایت از بخش غیر دولتی تصویب شد

مهلت پاسخ کتبی به متقاضی ؛ ده روز

براساس آیین‌نامه اجرایی ماده (22) قانون مدیریت خدمات کشوری، تمامی دستگاه‌های اجرایی دخیل در فرایند ثبت و تأسیس شرکت‌ها، ارائه مجوزهای فنی و گواهینامه‌های تخصصی، موظفند فرایندهای کاری خود را به نحوی اصلاح نمایند که تمامی امور مذکور ظرف ده روز کاری انجام‌شده و پاسخ متقاضی به‌صورت کتبی داده شود.

براین اساس، دستگاه‌های اجرایی یادشده موظفند فرایندهای اصلاحی را در پورتال موضوع ماده (12) این آیین‌نامه اطلاع‌‌رسانی کرده و در صورت نیاز به روز آوری کنند. اطلاع‌رسانی فرایندها باید حداقل شامل مدارک و فرم‌های مورد نیاز، مراحل انجام کار، زمانبندی فعالیتها و مکان‌ها زمان‌های مراجعه برای انجام کار باش و سایر اطلاعاتی موثر در تسریع فرایند و افزایش رضایتمندی متقاضیان می شود.

همچنین ظرف یک سال اقدامات لازم را برای امکان ارائه تمام مراحل خدمت یا حداقل انجام مراحل دریافت درخواست متقاضیان، ثبت و پیگیری درخواست متقاضیان، دریافت فرم‌های تکمیل شده متقاضیان و اطلاع‌رسانی به متقاضی از وضعیت درخواست وی در مراحل مختلف فرایند به صورت الکترونیکی برای متقاضیان فراهم کنند.

این دستگاه ها باید آدرس پورتال خود را که ارائه خدمات الکترونیکی از طریق آن انجام می‌شود، در پورتال موضوع ماده(12) قرار دهند تا با ایجاد یکپارچگی و تمرکز در اطلاع‌رسانی، جستجو و دسترسی به اطلاعات و خدمات موردنیاز توسط مؤسسات متقاضی تسهیل و تسریع شود.

ویژگی های خدمات غیر دولتی

براساس تصمیم وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک، خدماتی که براساس این آیین‌نامه به صورت خرید خدمت از بخش غیردولتی تأمین می‌شوند، باید دارای ویژگی‌های زیر باشند:

الف ـ مشخص و کمیت‌پذیر باشند و بتوان تعداد موردنیاز دستگاه اجرایی یا ذینفعان آن دستگاه را به آن خدمت براساس تعداد، سرانه یا متغیرهای دیگر تعیین کرد.

ب ـ امکان تعیین ویژگی‌های کمی و کیفی برای خدمات مورد انتظار وجود داشته باشد تا دستگاه اجرایی با استفاده از آنها بتواند بر کیفیت و کمیت خدمات ارائه شده نظارت کند.

ج ـ ترجیحاً در واحدهای عملیاتی مستقل مانند آموزش و پرورش دانش‌آموزان در مدارس و رسیدگی و درمان بیماران در بیمارستان‌ها انجام شوند.

 استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های مؤسسات متقاضی برای انجام تصدی‌های دستگاه‌های اجرایی می‌تواند به صورت خرید خدمت، مشارکت یا واگذاری مدیریت باشد. در هر یک از حالات مذکور عقد قرارداد باید به صورت حجمی باشد.

براین اساس تعیین قیمت سرانه خدمات یا فعالیت‌ها برای خرید خدمات از مؤسسات مجری، مشارکت یا واگذاری مدیریت به آنها، قیمت یا هزینه تمام شده‌ای است که براساس ماده (16) قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های آن محاسبه و تعیین می‌شود.

در موارد مشارکت و واگذاری مدیریت نیز هزینه‌های مربوط به‌تجهیزات و امکاناتی که توسط دستگاه اجرایی در اختیار مؤسسات مجری قرار می‌گیرد، در قیمت تمام‌شده محاسبه نمی‌شود.

براساس آیین نامه ماده 22 قانون خدمات کشوری با رعایت اصول بیست‌ونهم و سی‌ام قانون اساسی در ارتباط با تأمین خدمات بهداشتی ـ درمانی و آموزش و پرورش، در صورت توافق بین مؤسسات مجری و دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات مذکور می‌توانند بخشی از هزینه ارائه خدمت را از مراجعان دریافت کنند.

در صورت نیاز به دریافت مجوزهای قانونی برای این کار، دستگاه اجرایی موظف به پیگیری و هماهنگی با مراجع ذیربط برای کسب مجوزهای قانونی لازم است.

براساس این مصوبه انتخاب مؤسسه مجری از بین مؤسسات متقاضی، به صورت رقابتی و از طریق درج آگهی و اعلان عمومی در پورتال موضوع ماده (12) و بررسی صلاحیت‌های علمی، اخلاقی و اجرایی متقاضیان و برگزاری مناقصه می‌باشد.

همچنین در صورتی که دو یا چند مؤسسه متقاضی در مناقصه دارای شرایط یکسان باشند، در صورتی که در بین آنها تعاونی کارکنان خارج شده از دولت وجود داشته باشد، تعاونی مذکور دارای اولویت می‌باشد.

براساس تصمیم وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک، دستگاه‌های اجرایی در صورت امکان می‌توانند ساختمان، تجهیزات اداری و فنی لازم برای ارائه خدمات را در اختیار مؤسسات مجری قرار دهند، در این صورت:

الف ـ سهم اقلامی که دستگاه اجرایی در اختیار مؤسسه مجری قرار می‌دهد، در محاسبه قیمت (هزینه) تمام‌شده خدمت منظور نمی‌شود.

ب ـ اقلامی که دستگاه اجرایی می‌تواند در اختیار مؤسسه مجری قرار دهد، باید در هنگام فراخوان و اعلان عمومی مشخص و اعلام شود.

ج ـ ساختمان و تجهیزاتی که در اختیار مؤسسه مجری قرار داده می‌شود، باید با حجم و تنوع خدماتی که ارائه می‌شود، متناسب باشد. مؤسسه مجری نمی‌تواند از ساختمان و تجهیزاتی که توسط دستگاه اجرایی در اختیار وی قرار گرفته است، استفاده دیگری کند.

همچنین به منظور کمک به تأمین نقدینگی و منابع مالی لازم برای اداره مؤسسات مجری و توسعه آنها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور، دستورالعمل نحوه اعطای تسهیلات و کمک‌های مالی به مؤسسات مذکور را ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، تدوین و ابلاغ کند.

راه اندازی پورتال اطلاع رسانی برای موسسات متقاضی

براین اساس به منظور اطلاع‌رسانی، آموزش، ساماندهی، حمایت، نظارت و ایجاد فرصت‌های برابر و دسترسی به بازار برای موسسات متقاضی، 9 ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، پورتالی برای تحقق امور یادشده توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور تشکیل و راه‌اندازی می‌شود. 

دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات متقاضی موظفند براساس دستورالعملی که معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور تدوین و ابلاغ می‌کند، اطلاعات مربوط به خود را که مورد نیاز این پورتال می‌باشد، تهیه و با استفاده از دسترسی‌هایی که مدیریت این پورتال در اختیار آنها قرار می‌دهد، در پورتال مذکور بارگذاری کنند.

براساس این آیین نامه برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای تکالیف مندرج در این آیین‌نامه برعهده کارگروه ماده (4) آیین‌نامه اجرایی ماده (24) قانون مدیریت خدمات کشوری، خواهد بود.

همچنین در شهرهایی که مشمول بند (ط) ماده (29) قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشند، مؤسسات مجری صرفاً باید در مجتمع‌های اداری مذکور یا حداکثر در شعاع پانصد متری آنها مستقر شده و به ارائه خدمات بپردازند.

اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی صرفاً در قالب انواع شرکت‌ها مثل سهامی عام، سهامی خاص و تعاونی که براساس قوانین مربوط تشکیل شده و فعالیت می‌کنند، می‌توانند به عنوان مؤسسات متقاضی و مجری در این حوزه فعالیت کنند.

براساس آیین نامه ماده 22 قانون خدمات کشوری بودجه مورد نیاز برای انجام تکالیف مندرج در این آیین‌نامه براساس ارائه برنامه توسط دستگاه‌های اجرایی در بودجه سالانه آنها پیش‌بینی می‌شود وتخصیص اعتبارات پیش‌بینی‌شده منوط به رعایت مفاد این آیین‌نامه می‌باشد.

ستاد برنامه‌ریزی تحول اداری کشور، مسئول انجام هماهنگی‌های لازم، پیگیری و تحقق تکالیف این آیین‌نامه است و گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور را به صورت سالانه تدوین و به هیئت‌وزیران ارائه می‌کند.

مؤسسات موضوع این آیین‌نامه نیروی انسانی موردنیاز را از کارکنان موجود تأمین و نیروی جدید را از طریق آزمون و با رعایت قانون گزینش و نظارت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور بکارگیری کنند.

همچنین تمدید قرارداد نیروی انسانی طرف قرارداد شرکت منوط به ابراز رضایت دستگاه مربوط است.

پایگاه اطلاع رسانی دولت اعلام کرد: این تصویب‌نامه در تاریخ 11/7/1389 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.