به گزارش خبرنگار پارلماني مهر حداد عادل گفت: هر حكومت دركنار اجرا بايد به امر نظارت توجه كند ولي در كشور ما آنقدر كه به قانونگذاري توجه مي شود در نظارت دقت عمل نمي شود.
وي افزود: زماني كه قانون وضع مي شود به تاثيرعملي آن و چگونگي اجراي آن توجه نمي شود و به عنوان مسئله دست دومي تبديل مي شود.
رييس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به جايگاه نظارت مجلس در قانون اساسي گفت: يكي از تعاريف مجلس درذهن مردم موضوع نظارت است و جايگاهي مهم در نزد آنها دارد .
حدادعادل با اشاره به مصاديق نظارتي مجلس دو شرط پاك بودن و آگاهي را لازم نظارت كامل و جامع دانست وگفت: اگر ناظر پاك باشد مي توان به نظارت او اعتماد كرد و از سوي ديگر شرط لازم است اما كافي نيست و شرط كافي آن آگاه بودن است.
رييس مجلس شوراي اسلامي نظارت را بر دو قسم نظارت بر نيروي انساني و نظارت بر قوانين تقسيم كرد و گفت: مجلس نبايد شان و نظارت خود را سالم بودن افراد در نظر بگيرد بلكه نگاه ساختاري و نگاه به ضعف قوانين مهمتر از وظيفه قبلي نظارتي مجلس است.
حداد گفت: ضعف و فقدان قوانين موجب شده است كه انحراف ايجاد شود و قوانين كهنه هم بسته خطا و انحراف را سبب شده است.
رييس مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اينكه نظارت نبايد با مچ گيري و غافلگيري يكسان درنظر گرفته شود گفت: مجلس شوراي اسلامي بيشتر بايد به دنبال آن باشد كه در قوانين اطلاعاتي را انجام بدهد كه زمينه خطا از بين برود.
حداد عادل با بيان اينكه بايد ساز و كار لازم براي نظارت ناظران مجلس در مجامع و شوراها وجود داشته باشد گفت: ما مسئولين و موظفيم اين نظارت را معنا دار و ساماندهي كنيم.
رييس مجلس گفت: نمايندگان ناظر مجلس در شوراها بايد با مجلس ارتباط برقرار كنند و نظر مجلس را به آن مجامع منتقل كنند و مجلس نيز وظيفه دارد به نظارت سازو كاري بدهد كه موثر تر واقع شود.
گفتني است پيش از سخنان حداد عادل جهانبخش محبي نيا نماينده مياندوآب گزارشي از تشكيل نخستين گردهمايي ناظران مجلس در مجامع و شوراها بيان كرد.
پس از سخنان حداد عادل نيز تني چند از نمايندگان ناظر مجلس ديدگاههاي خود را در خصوص كار آمدتر شدن نظارت مجلس عنوان كردند.
نظر شما