به گزارش خبرگزاری مهر، ناظم دباغ در هفدهمین جشنواره و نمایشگاه بین المللی نشریات و خبرگزاریها با حضور در غرفه خبرگزاری مهر درباره انتشار اسناد "ویکی لیکس" و تشکیل دولت عراق با خبرنگار مهر به گفتگو نشست.
وی درباره اهداف انتشار اسناد ویکی لیکس در شرایط کنونی اظهار داشت: انتشار این اسناد اهداف متفاوتی را دنبال می کند که یکی از آنها تاثیرگذاری بر انتخابات آمریکا و رقابت جمهوریخواهان و دموکرات ها است و این اسناد در کل آمریکا را مقصر نشان می دهد. هدف دوم منحرف کردن افکار عمومی جهان از شکست مذاکرات میان اسرائیل و فلسطین و توسعه شهرک ها در کرانه باختری است.
دباغ در ادامه گفت: هدف سوم مانع تراشی بر سر راه تشکیل دولت جدید عراق است. انتشار این اسناد شخص نوری المالکی را به نوعی متهم می کند به طوری که نظرات منفی بیشتر روی وی نمایان شود. کشورهای منطقه که نمی خواهند میان کرد و شیعه و سنی در عراق اتحاد وجود داشته باشد دنبال رواج شایعه هستند و من احساس می کنم رهبران سیاسی عراق با هوشیاری خود می توانند مانع از تحقق این امر شوند و اجازه نخواهند داد انتشار این اسناد بر روند تشکیل دولت تاثیر بگذارد.
وی با بیان این مطلب افزود: در کل نمی توان این اسناد را نادیده گرفت و حتی خود نوری المالکی معتقد است این موضوع باید بررسی شود و با کسانی که حقوق ملت عراق را نقض کرده اند برخورد شود.
نماینده حکومت اقلیم کردستان عراق در تهران در بخش دیگر سخنان خود درباره تفاهم کردها و نوری المالکی درباره تشکیل دولت جدید گفت: در کل نظر ائتلاف کردستان واضح است. اولا کردها به دنبال تایید یک برنامه روشن برای آینده حکومت عراق هستند و هر کسی که برنامه روشن و مشخصی برای آینده عراق داشته باشد این برای کردها مورد قبول است. دوم اجرای این برنامه است که در گروی تشکیل دولت و تشکیل دولت منوط به نامزد نخست وزیری است. نامزد نخست وزیری به نظر من پیرو قانون اساسی باید از طرف بزرگترین فراکسیون پارلمانی تعیین شود.
وی تصریح کرد: امروز ائتلاف اتحاد ملی بزرگترین فراکسیون پارلمانی است که متشکل از ائتلاف دولت قانون و ائتلاف ملی عراق است. ما همیشه تاکید کرده ایم که کردها یک برنامه کاری و ملاحظاتی دارند و هر گروهی که آمادگی داشته باشد حقوق کردها را در چارچوب قانون اساسی اجرایی بکند ما صد در صد با آن همکاری خواهیم کرد. در حال حاضر ائتلاف اتحاد ملی تنها فراکسیونی است که نظرات مثبت خودش را در این باره به طور روشن اعلام کرده است.
دباغ در ادامه گفت: من پیش بینی می کنم طی چند روز آتی کردها و نوری المالکی به توافق برسند زیرا دادگاه فدرال عراق دستور داده است که باید در مدت 2 هفته آتی جلسه پارلمان برگزار شود چرا که در غیر اینصورت انتخابات باید لغو شود و انتخابات جدید باید برگزار شود که این به نفع گروه های سیاسی عراق نیست.
وی همچنین دخالت کشورهای خارجی را در روند تشکیل دولت جدید عراق بی تاثیر ندانست زیرا در غیراینصورت دولت عراق تاکنون تشکیل شده بود.
دباغ تاکید کرد که رهبران سیاسی عراق از جمله کرد، شیعه و سنی باید به جای منافع شخصی و حزبی بیشتر به منافع و مصالح ملی توجه کنند زیرا دشمنان برقراری دموکراسی در عراق دنبال ایجاد ناامنی در این کشور به شکل های مختلف از جمله ترور و انفجار هستند.
وی خاطرنشان کرد که کردها به دنبال تشکیل دولت وحدت ملی هستند به این معنی که کرد، شیعه، سنی، آشوری و ترکمن همگی در چنین دولتی حضور داشته باشند. به نظر من مهلت 2 هفته ای دادگاه فدرال عراق فرصتی که دولت وحدت ملی تشکیل دهیم اگر نتوانستیم باید اکثریتی که توانایی تشکیل دولت را دارد به این امر مبادرت ورزد.
نماینده حکومت اقلیم کردستان عراق در تهران اظهار داشت: به اعتقاد من 2 مسئله نزد اکثریت پارلمان عراق قطعی شده است. یکی ریاست جمهوری جلال طالبانی که این امر برای کردها به یک موضوع حیثیتی تبدیل شده است و رئیس جمهور باید کرد باشد و دوم نخست وزیری پیرو قانون اساسی عراق باید از طرف بزرگترین فراکسیون پارلمانی انتخاب شود که اتحاد ملی در حال حاضر با 169 کرسی بزرگترین فراکسیون است. در مورد ریاست پارلمان نیز راه حلش این است که جلسه پارلمان برگزار شود و اگر اهل تسنن توانست نامزد مشخصی را از سوی العراقیه انتخاب کند که موضوع حل خواهد شد در غیر این صورت پارلمان یک نفر از اهل تسنن را موقتا برای ریاست پارلمان تعیین می کند تا مسائل بعدی مشخص شود.
دباغ درباره صدور حکم اعدام برای طارق عزیز معاون صدام دیکتاتور سابق عراق گفت: ما در کل طبق اهداف سیاسی مان با حکم اعدام برای هر کسی که باشد مخالفیم، اما اگر جنایات طارق عزیز و قانون دادگاه عراق را در نظر بگیریم صدور حکم اعدام برای وی اگر کم نباشد زیاد هم نیست.
نظر شما