یک پرونده برای دو دولت / حذف پیمانکاریها روی میز وزارت کار

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع مربوط به ممنوعیت فعالیت شرکتهای پیمانکاری، فراهم کردن امکان انعقاد قرارداد مستقیم میان کارگر و کارفرما و مسائلی که می توان آنها را از حاشیه های فعالیت پیمانکاری دانست موضوعی است که دولت رفع آنها را از سال 83  تاکنون در دستور کار خود قرار داده است.

مصائب پیمانکاریها

در واقع دامنه ها و مسائلی که نیروی کار فعال در این بخش مطرح می کنند ذهن برنامه ریزان را به سمت حذف پیمانکاری و برقرار کردن رابطه مستقیم نیروی کار و کارفرما معطوف کرده است. البته ضعیف بودن اجرای قانون کار در پیمانکاریها، مخدوش بودن کرامت انسانی، پایین بودن امنیت شغلی و مسائلی از این دست نیز مزید بر علت بوده است.

چند سال پیش و در زمان فعالیت دولت نهم رئیس جمهور به صراحت نسبت به فعالیت پیمانکاریها اظهار نارضایتی کرد و این مسئله تا جایی پیش رفت که جهرمی (وزیر سابق کار) را بر آن داشت تا در قالب دستورالعمل و برنامه ای مدون موضوع مربوط به ممنوعیت انعقاد قرارداد شرکتها و مجموعه های دولتی با پیمانکاران را پیگیری کند و به اصطلاح سروسامانی به آن بدهد.

اظهار نظرهای دو وزیر

جهرمی در آن مقطع به رسانه ها اعلام کرد که از این پس هیچ شرکت و دستگاه دولتی حق انعقاد قرارداد با پیمانکاران نیروی انسانی را نخواهد داشت و از این پس باید نیروی خود را مستقیم تامین کنند. همچنین وی تاکید کرد که در مراحل بعدی این مسئله را در بخش خصوصی نیز پیگیری خواهد کرد.

این موضوع در دوره جدید فعالیت دولت و زمان تصدی شیخ الاسلامی بر مسند وزارت کار نیز دنبال شد و وی در چندین مرحله به موضوع برنامه دولت در حذف شرکتهای پیمانکاری از معادله بازار کار اشاره کرد. حتی وی حذف کامل شرکتهای پیمانکاری خدمات نیروی انسانی را از برنامه های وزارتخانه متبوعش در جهت ارتقای وضع کارگران دانست.

وزیر کار و امور اجتماعی مانند وزیر سابق کار، گفت: دستگاههای دولتی هیچگونه حقی در استفاده از شرکتهای واسطه ای   ندارند و در صورت مشاهده تخلف به شدت با آنها برخورد قانونی می شود چون شرکتهای پیمانکار نیروی انسانی فقط حق دلالی می گیرند؛ بنابراین ما با حذف واسطه ها و دلالها برای پرداخت مستقیم حقوق به کارگران تلاش می کنیم.

کوچک سازی دولت چه می شود؟

وی گفته بود  اگر کسی فکر می کند که در جایی تخلفی شده است می تواند گزارش کند تا رسیدگی شود. هرچند به نظر می رسد موضوعی که توسط وزیر کار پیگیری  می شود مورد علاقه کارگران است و باید آن را تلاشی در راستای تامین و تضمین منافع نیروی کار دانست ولی برخی فعالان بازار کار نیز معتقدند فراهم کردن شرایط انعقاد مستقیم قرارداد بین دستگاههای دولتی و کارگران با قانون اصل 44 و هدف کوچک سازی دولت در تضاد است.

پیمانکارانی که امروز در بازار کسب و کار کشور فعالیت دارند بیشترین مشتریان خود را دولتی می دانند و اذعان می کنند که این دستگاهها و شرکتهای دولتی هستند که از خدمات آنها استفاده می کنند به نحوی که نقش بخش خصوصی در استفاده از خدمات آنها کمتر از بخش دولتی است.

در این زمینه می توان بیمارستانهای دولتی، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، شرکتهای عمرانی وابسته به دستگاههای دولتی و مراکز بیشمار دیگری را بالقوه ترین مشتریان استفاده از پیمانکاریها دانست. برعهده گرفتن سرویس ایاب و ذهاب کارکنان دستگاهها، پذیرفتن مسئولیت پخت و سرو غذا در دانشگاهها و بیمارستانها، تامین نیروی خدماتی و نظافتی در بیمارستانها تحت عنوان شرکتی و موارد دیگر از نمونه های استفاده از پیمانکاران در بخش دولتی محسوب می شود.

پیمانکاران: 100هزار شاغل مستقیم داریم

از سویی برخی فعالان در حوزه پیمانکاری و تامین نیروی انسانی نیز از بیکار شدن 100هزار نفر شاغل مستقیم پیمانکاریها  و متوسط 5 نفر در هر شرکت در جریان حذف فعالیت خود سخن می گویند و معتقدند که دولت بهتر است به جای پیشنهاد حذف آنها از فعالیتهای اقتصادی، راهکار بهتری ارائه کند.

همچنین پیمانکاریها اظهار کردند که 44 درصد از نیروی شاغل کشور در حوزهای تحت پوشش شرکتهای خدماتی و پیمانکاری است و هم اکنون نیز حدود 18هزار شرکت در این زمینه در کشور فعال است که فعالیت بیش از 80 درصد آنها تحت نظارت و ارزیابی قرار می گیرد.

وجود 18هزار شرکت خدماتی فعال

فعالان این حوزه کمک به کوچک شدن دولت و اقدام به اشتغالزایی را از اهداف اصلی راه اندازی این نوع شرکتها می دانند ولی در بحث نظارتی نیز خود شکل گیری 20 درصد از کل شرکتهای پیمانکاری را خارج از چارچوب قانون تجارت و گذراندن  مراحل قانونی می دانند.

ظاهرا برای ساماندهی فعالیت 20 درصد از شرکتهای پیمانکاری که خود را از ذره بین نظارتی پنهان کرده اند نیز میان  فعالان این حوزه و وزارت کار تفاهم نامه ای منعقد شده بود. البته آنها همچنان دیدگاه فعلی دولت در مورد حذف فعالیت شرکتهای خدماتی پیمانکاری را یکطرفه می دانند و معتقدند ما هم عضوی از جامعه هستیم و تحت قانون و شرایط کشور فعالیت می کنیم؛ بنابراین قانون گریزی چند شرکت را نباید به حساب همه آنها گذاشته شود.

بر اساس این گزارش، فکر ایجاد و راه اندازی شرکتهای پیمانکاری با الگوبرداری از کشورهای خارجی بیش از 40 سال گذشته در کشور شکل گرفت که در آن دوره، نظارت بر عملکردها چندان قوی نبود.

چراغ سبز دولت به پیمانکاریها در 7 بخش

در هر حال شاید بتوان رسمی ترین موضع دولت از زمان طرح موضوع حذف شرکتهای پیمانکاری نیروی انسانی را ابلاغیه تیرماه سال‌جاری معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری دانست که به تفکیک فعالیتهای مجاز و امکانپذیر این شرکتها پرداخت.

بر اساس ابلاغیه این معاونت که با تاکید بر تامین نظر رئیس جمهور نیز همراه بود، ادامه قراردادهای حجمی شرکتهای خدماتی پشتیبانی و فنی و مهندسی را در 7 کد فعالیتی حمل و نقل، تعمیر و نگهداری ساختمان و ماشین آلات، امور آشپزخانه و رستوران، خدمات عمومی، نگهداری و خدمات فضای سبز، چاپ و تکثیر و امور بهره برداری از تاسیسات را مجاز دانست.