جزييات قانون جديد امور گمركي اعلام شد

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري "مهر"، قانون جديد امور گمركي مشتمل بر 26 فصل و 367 ماده با هدف رفع نارسايي هاي مقررات فعلي، ادغام قانون و آيين نامه اجرايي آن، تطبيق مقررات گمركي با شرايط روز كشور و جهان، خصوصي سازي، هماهنگي با مقررات و كنوانسيون هاي بين المللي و تسهيل در اجراي تشريفات گمركي تدوين شده است.

بنابراين گزارش، در تهيه اين قانون از مقررات فعاليث گمرك، قانون گمركي جامعه اقتصادي اروپا، قانون حمل و نقل و عبور كالاي خارجي مصوب 1374، كنوانسيون ساده و هماهنگ سازي رويه هاي گمركي مصوب 1374، كنوانسيون ساده و هماهنگ سازي رويه هاي گمركي مصوب 1999 سازمان جهاني گمرك، كنوانسيون وين، كنوانسيون FAL ، قواعد مبدا سازمان جهاني گمرك و برخي ديگر قوانين و كنوانسيون هاي مرتبط و نيز از تجربيات كارشناسان خبره در امور گمركي استفاده شده است.

در اين گزارش با اشاره به ضرورت تدوين مقررات جديد آمده است: تحولات و افزايش حجم تجارت جهاني در سال هاي اخير و رشد فزاينده جهانگردي، به كارگيري شيوه هاي مدرن كنترل هاي گمركي از جمله فنون مديريت خطر، بازرسي هاي اسنادي و اتفاقي به جاي بازرسي هاي فيزيكي، حسابرسي بعد از ترخيص و استفاده از روش هاي مختلف تضمين را اجتناب ناپذير كرده است ازطرف ديگر توسعه تجارت الكترونيكي به خصوص در ارسال اطلاعات مانيفيست، اظهاركالا از راه دور، پرداخت وجوه گمركي و تبادل الكترونيكي اطلاعات به جاي اسناد كاغذي را ايجاب كرده است.

تحولات منطقه اي و فروپاشي شوروي سابق موقعيت ويژه اي را به جمهوري اسلامي ايران داده كه براي استفاده مطلوب از اين وضعيت نياز به مقررات جامع و تسهيلات لازم در مقوله ترانزيت است. ضمن آنكه گسترش استفاده از كانتينر در جابجايي كالا نيازمند وجود مقررات گمركي مناسب با اين شيوه حمل مي باشد . علاوه بر موارد فوق نارسايي هاي مقررات فعلي چه از نظر ايرادات اجرايي برخي مواد از اهم دلايل تهيه پيش نويس جديد قانون بوده است.

موارد فوق در قانون موجود امور گمركي كه 34 سال قبل تصويب شده، به دليل عدم موضوعيت ديده نشده است كه همين شرايط جديد و نيازها، تدوين قانون جديد را الزامي مي كند.

در اين گزارش درباره تغييرات شكلي قانون جديد امور گمركي نسبت به مقررات فعلي آمده است: مقررات فعلي شامل 60 ماده قانون و 397 ماده آيين نامه اجرايي مي باشد كه به واسطه تصويب آيين نامه توسط مجلس، در حقيقت آيين نامه موجود بيشتر به جاي آيين نامه اجرايي متمم قانون گمركي مي باشد و حاوي احكام متعددي است كه اصولا در قانون ذكري از آنها به عمل نيامده است. نتيجتا قانون و آيين نامه اجرايي آن به تعداد 4576 ماده هر دو مصوبه مجلس وقت مي باشد. به همين جهت از نظر سهولت و يكپارچگي با ادغام قانون و آيين نامه اجرايي آن صرفا قانون امور گمركي تهيه شده است.

درادامه گزارش فوق با اشاره به تغييرات كلي محتوايي قانون جديد امور گمركي تصريح شده است: در پيش نويس قانون مباحث و رويه هاي جديدي از جمله قواعد مبدا، تعيين ارزش كالا براساس ماده 7 موافقتنامه گات، ورود موقت براي پردازش، استراد حقوق و عوارض( درابك)، حسابرسي بعد از ترخيص، وسائط نقليه تجاري، علاوه بر تسهيل رويه هاي قبلي و رعايت مفاد كنوانسيون كيوتو وجود دارد. بطوري كه بيش از 200 مورد اصلاحي يا جديد در پيش نويس اين قانون به چشم مي خورد.

درسياست هاي تجارت خارجي اعم از موافقتنامه ترجيحي و يا غير ترجيحي، تعيين مبدا و محل ساخت كالا از اهميت خاصي برخوردار است. در پيش نويس قانون جديد امور گمركي به كليات تعيين مبدا كالا پرداخته شده است. همچنين در مورد ارزش نرم افزار و يا نرخ بهره و اين كه اين هزينه ها بايد به ارزش كالا اضافه شده و از حقوق ورودي اخذ شود، تعيين تكليف شده است.

در پايان گزارش نيز درباره دلايل توجيهي تدوين برخي از مواد قانون جديد امور گمركي تصريح شده است: تبصره 3 ماده 65 كانتينر FCL به عنوان يك بسته اكبند تلقي شده است كه آثار گمركي مترتب بر آن به هنگام تحويل و تحول و كسر و اضافه تخليه متفاوت با وضع موجود است.

در تبصره ماده 147 نحوه برگشت كانتينر حاوي كالاي وارده توسط موسسات حمل و نقل و همچنين در تبصره ماده 72 چگونگي صدور قبض انبار تفكيكي براي محمولات گروپاژ كه در مقررات فعلي مسكوت مي باشد، شفاف شده است.