شهرداران دولتی یا مردمی؛ همچنان محل مناقشه!

به گزارش خبرنگار مهر، طرح انتخاب شهرداران توسط وزارت کشور و استانداران طرح سابقه داری در مجلس هشتم است. طرحی که بعد از یکبار شکست دوباره در مجلس ارایه می شود. یک فوریت این طرح پیش از این در مرداد ماه سال88 با امضای 72 نفر از نمایندگان مجلس در صحن علنی مطرح شد ولی یک فوریت آن رای نیاورد و قرار شد به صورت عادی در کمیسیون شوراها بررسی شود. البته پیش از مطرح شدن یک فوریت این طرح در مجلس تعدادی از نمایندگان با رایزنی شورایعالی استانها امضای خود را پس گرفتند.

بعد از مدتی راشدی رابط امور مجلس و دولت شورایعالی استانها اعلام کرد به دلیل پس گرفتن امضا از سوی نمایندگان طرح انتخاب شهرداران توسط وزیر کشور به طور کلی لغو شد اما بعد از یکسال از گذشت این طرح، 25 خردادماه امسال نمایندگان یک فوریت طرح دیگری را در همین زمینه و این بار با مفاد انتخاب شهردار با رای مستقیم مردم مطرح کردند. یک فوریت این طرح رای آورد و برای بررسی به کمیسیون اصلی یعنی کمیسیون شوراها و امور داخلی رفت.

یکشنبه هفته گذشته در رای گیری کمیسیون اصلی، طرح انتخاب مستقیم شهردار توسط مردم رد شد. ولی بعد از دو روز از این جلسه، تعدادی از نمایندگان عضو کمیسیون شوراها این طرح را با تغییر کلی به تصویب رساندند. طرحی با موضوع انتخاب شهردار به پیشنهاد وزیر کشور و استانداران و رای اعتماد شوراهای شهر.

به نظر می رسد یکی از دلایل اصلی مطرح شدن چنین طرحهایی در مجلس هشتم این است که مجلس قصد دارد امکان نظارت بر شهرداران را داشته باشند. نظارتی که هم اکنون طبق قانون بر عهده شوراها به عنوان پارلمانهای محلی است. از سوی دیگر شوراها به شدت با چنین طرحهایی مخالفند چرا که اعتقاد دارند طرح آن در راستای تضعیف نهاد شوراها و دولتی کردن مدیریت شهری است.

دو تجربه شکست در تغییر ساختار انتخاب شهرداران؛ نه مجلس به شهردار انتصابی

فوریت طرح انتخاب شهرداران شهرهای بالای 200هزار نفر جمعیت توسط وزیر کشور با 93 رای موافق، 130 مخالف و 7 رای ممتنع مردادماه سال گذشته در مجلس رای نیاورد. بعد از آن کلیات طرح نیز با پس گرفتن امضای نمایندگان لغو شد.

این طرح در قالب یک فوریت طرح اصلاح بند یک ماده (71) قانون وظایف، تشکیلات و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مطرح شده بود. این طرح اختیار انتخاب شهرداران در شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت را از شورای اسلامی شهرها سلب و بار دیگر به وزیر کشور واگذار می کرد، همچنین در این طرح قید شده بود که در شهرهای با جمعیت کمتر از 200 هزار نفر جمعیت مسئولیت انتخاب شهردار بر عهده استانداران است.

مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود به عنوان یکی از طراحان این طرح در مورد لزوم تصویب آن گفته بود که در حال حاضر بسیاری از شوراهای شهر در انتخاب شهردار دچار مشکل شده اند و مشکلات بسیاری در مسیر انتخاب شهرداران وجود دارد. هم اکنون 6 کلانشهر کشور فاقد شهردار هستند حتی در استان تهران 9 شهر بدون شهردارند و بر این اساس معتقدیم باید اختیاراتی از قوه مجریه به شوراهای شهر واگذار شود که شوراها توانایی اجرای آن را داشته باشند.

وی ایجاد استقلال در اعمال مدیریت شهری، ممانعت از پسرفت برنامه های عمران در مناطق شهری و جلوگیری از نفوذ اختلافات ناشی از آرا در شوراها را به عنوان دلایل تهیه طرح واگذاری انتخاب شهرداران بالای 200 هزار نفر جمعیت به وزارت کشور اعلام کرد.

کاظم دلخوش از جمله طراحان این طرح بود ولی پس از انجام بررسیها امضای خود را پس گرفته و در مورد این طرح می گوید که در ابتدا به عنوان طراح، این طرح را امضا کرده اما امضای خود را پس گرفتم، چرا که این طرح به معنی حذف شوراها از صحنه قانونگذاری و حذف اختیاراتی است که قانون اساسی به شوراها داده است.

در زمان ارایه این طرح مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران و شورای عالی استانها با انتقاد نسبت به آن گفت: این طرح ماهیت شوراها را زیر سئوال می برد. در حال حاضر شوراها تنها شورای شهرداریها هستند و نه شورای شهر واقعی و اگر انتخاب شهرداران را هم از شوراها بگیریم، شوراها دیگر بر چه چیزی می توانند نظارت کنند؟

وی تاکید کرد: نمی توان به عملکرد کسی که از جای دیگری منصوب می شود نظارت کامل داشت. علاوه بر این طرح نمایندگان مجلس در مورد انتخاب شهردار از سوی مراجع دولتی برخلاف اصول قانون اساسی است.

وی در مورد دلایل برخی نمایندگان از ارایه چنین طرحی مانند محرومیت صد شهر از شهردار ادامه داد: در کشور یک هزار و 60 شهر وجود دارد که شهرداران برخی از این شهرها پس از معرفی به استانداریها مورد پذیرش واقع نمی شوند. وضعیت امروز شهرداریها به مراتب بهتر از زمانی است که شهرداران توسط استانداریها انتخاب می شدند؛ در آن زمان تفکر یک نفره ای حاکم بود، اما امروز شاهد تفکر پارلمانی در شهرداریها هستیم البته می پذیریم که مشکلاتی هم وجود دارد.

چمران در واکنش به اظهارات یکی از نمایندگان مجلس که پیش از این عنوان کرده بود، عمر برخی از شهرداران کمتر از یکسال است گفت: برخی وزرا هم دوره وزارتشان در همین حد بوده است.

شهرداران کلانشهرهای کشور یک روز پیش از ارایه این طرح در نامه ای به رئیس جمهور خواستار توجه ویژه برای حل مشکلات موجود در اداره شهرها شدند که نشان از نارضایتی آنها از ارایه چنین طرحی بود. شهردار تهران نیز در اظهار نظر صریحی مخالفت خود را با این طرح اعلام کرد و در مورد دلایل خود اظهار داشت که این اقدام موجب تضعیف نهادهای مردمی خصوصاَ شورای شهر می شود. این سیستم که وزارت کشور، شهردار را انتخاب کند، عقبگرد و پس‌رفت است در حالی که انتخاب شهردار توسط مردم پیشروی به جلو است.

در مورد طرح انتخاب شهردار توسط وزیر کشور حرف نمی زنیم تا تنش ایجاد نشود

خردادماه جاری دوباره نمایندگان یک فوریتی طرحی را در مجلس به رای گذاشتند که انتخاب شهرداران را به صورت مستقیم به مردم واگذار می کرد. فوریت آن رای آورد و بررسی به کمیسیون شوراها واگذار ولی بعد در بررسی این کمیسیون رد شد. دو روز بعد از رد شدن این طرح بدون حضور نماینده دستگاههای مرتبط از جمله شورایعالی استانها طرح انتخاب شهردار به پیشنهاد وزیر کشور و استانداران را تصویب کردند.

پس از آن ولی اسماعیلی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با اشاره به بررسی طرح تغییر قانون انتخاب شهرداران در این کمیسیون از تصویب ماده ‌ای خبر داد که بر مبنای آن از این پس شهردار تهران و مراکز استانها با پیشنهاد وزیر کشور و رای اعتماد اعضای شورای شهر انتخاب می‌شوند.

وی از تصمیم این کمیسیون برای تغییرات اساسی در نحوه انتخاب شهرداران خبر داد و گفت: بعد از رد پیشنهاد انتخاب شهرداران با رای مستقیم مردم، کمیسیون شوراها تصمیم گرفت تا انتخاب شهرداران را به پیشنهاد وزیر کشور و رای اعتماد اعضای شورای شهر واگذار کند که البته این موضوع تنها مربوط به تهران و مراکز استانها است.

نماینده مردم گرمی و دشت مغان در مورد نحوه انتخاب شهرداران شهرستانها نیز اظهار داشت: بر اساس مصوبه کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور که در طرح "تغییر قانون انتخاب شهرداران" گنجانده شده است از این پس شهردار شهرستانها با معرفی استاندار و رای اعتماد اعضای شورای شهر انتخاب می شود.

وی با بیان اینکه تدوین طرح "تغییر قانون انتخاب شهرداران" در مراحل پایانی است افزود: با تصمیم گیری کمیسیون در مورد نحوه انتخاب، استیضاح و استعفای شهرداران و با توجه به اینکه کلیات این طرح در کمیسیون رای آورده، کار این طرح تقریبا در کمیسیون شوراها تمام شده است.

وی اعلام کرد که این طرح به احتمال زیاد هفته آینده به هیئت رئیسه مجلس تقدیم می شود تا در اولین فرصت در مجلس بررسی شود.

وی در گفتگو با مهر در مورد اینکه چرا تعدادی از نمایندگان مجلس با ارایه طرحهای مختلف سعی دارند وظیفه انتخاب شهردار را از شوراها سلب کنند گفت که در این زمینه اظهار نظر نمی کند تا مشکلی ایجاد نشود.

وی اظهار داشت که در حال مذاکره با شورایعالی استانها هستیم و چون هنوز نهایی نیست نمی توان در این مورد این طرح اظهار نظر کرد.

وی در مورد اینکه چرا طرحی که در کمیسیون تصویب شده هنوز نهایی نیست و آیا امکان تغییراتی در این طرح وجود دارد گفت: امکان هر گونه تغییری در این طرح هست.

می خواهند شوراها را جمع کنند و فقط بگویند دولت

مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در مورد تصویب ماده‌ای در کمیسیون شوراها که بر مبنای آن از این پس شهرداران تهران و مراکز استانها با پیشنهاد وزیر کشور و استانداران و رای اعتماد اعضای شورای شهر انتخاب می‌شوند، گفت: کاملا مشخص است که می‌خواهند شوراها را جمع کنند، مردم‌سالاری را جمع کنند و بگویند فقط دولت.

وی ارایه چنین طرحهایی را تلاش برای حذف مردمسالاری دانست.

بعد از دوبار رد شدن پیشنهاد، وزیر راسا برای انتخاب شهردار اقدام می کند

رابط امور مجلس و دولت شورای عالی استانها گفت: با تشکیک تعدادی از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس به تصمیم رد طرح انتخاب مستقیم شهرداران توسط مردم، کمیسیون مذکور در مصوبه جدید خود رای به ارایه پیشنهاد انتخاب شهرداران توسط وزارت کشور و فرمانداری ها داد.

اسدالله راشدی ادامه داد: در پی رد طرح انتخاب شهرداران شهرهای با جمعیت بالای 200 هزار نفر و شهرهای مراکز استانها با رای مستقیم مردم در روز یکشنبه مورخ 2/8/89 گویا در روز سه شنبه مورخ 4/8/89 کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با تشکیک تعدادی از نمایندگان عضو کمیسیون شوراها تشکیل جلسه داده و موضوع طرح مجددا بررسی شد.

وی ادامه داد: طبق اطلاعات واصله در اصلاحات اخیر کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس "انتخاب شهرداران مراکز استانها و تهران به پیشنهاد وزارت کشور و انتخاب شورای شهر های مربوطه" و همچنین "سایر شهرها به پیشنهاد فرمانداران و انتخاب شوراهای شهرها" است.

راشدی با بیان اینکه از جزئیات کامل این طرح اطلاعی در دست نیست تصریح کرد: مهدی چمران رئیس شورای عالی استانها با شنیدن این خبر ابراز نگرانی کرده و متذکر شد که قطعا جامعه شورایی کشور نظر مثبتی در خصوص مصوبه اخیر نیز ندارند و معتقدند که اختیارات شوراها با این مصوبه نیز کاهش خواهد یافت.

اگر شورا پارلمان محلی است اختیار انتخاب فرماندار و استاندار را به این نهاد بدهند

رابط امور دولت و مجلس شورایعالی استانها با بیان اینکه جامعه شورایی کشور معتقد است که این طرح در راستای کاهش اختیارات شوراهاست ادامه داد: باید به دنبال تحقق مدیریت واحد شهری نمایندگان پیشنهادی را ارایه کنند که شوراهای شهر به عنوان پارلمان محلی عمل کرده و انتصاب فرمانداران و استانداران نیز به این شیوه باشد و حق استیضاح آنها را نیز به شورا بدهند.

راشدی گفت: با کاهش اختیارات شوراها انگیزه حرکت و فعالیت در این نهاد کاهش می یابد.

وی با بیان اینکه با مذاکرات انجام شده با نمایندگان بعید به نظر می رسد که این طرح در صحن مجلس رای بیاورد گفت: ما نگرانی جامعه شورایی را از این طرح به اطلاع نمایندگان رسانده ایم و باید ببینیم آنها چه تصمیمی در این زمینه می گیرند.

راشدی در مورد اینکه پیشنهاد شهردار از سوی وزارت کشور ممکن است روند انتخاب شهردار را طولانی و گاه با مخالفت اعضای شورا با چالش مواجه کند گفت: در این طرح پیش بینی شده که در صورت رد شهردار پیشنهادی از سوی وزارت کشور برای دو مرتبه خود وزیر کشور برای انتصاب می تواند اقدام کند که این موضوع دولتی کردن انتخاب شهردار است.

نظارت بر شهردار انتصابی با چالش مواجه می شود

حجت الله تاج محمدی نایب رئیس شورایعالی استانها در مورد این طرح گفت: انتصاب شهردار توسط وزیر کشور طرحی است که سال گذشته با امضای تعدادی از نمایندگان مجلس مطرح شد ولی با ادله ارایه شده نمایندگان متوجه ایرادات این طرح شدند.

وی ادامه داد: کارشناسان دلسوز مدیریت شهری و تمام کسانی که دغدغه مردم سالاری را داشتند ایردات این طرح را به نمایندگان گوشزد کردند و نهایتا با پس گرفتن امضای نمایندگان از دستور کار خارج شد.

وی با اشاره به اینکه نهاد شوراها بر اساس آرمانهای امام خمینی(ره) و روح قانون اساسی تشکیل شده و بایستی هر روز تقویت شود گفت: با سلب اختیار انتخاب شهردار از شوراها مشارکت مردم در سرنوشت اداره محل زندگی خود با چالش مواجه می شود.

وی با بیان اینکه نمایندگان باید به فاصله انتخاب تا انتصاب شهردار توجه کنند گفت: انتخاب شهردار تخصصی است و قطعا شوراها می توانند در این زمینه موفقتر عمل کنند.

وی با تاکید بر اینکه قطعا چنین طرحی در صحن مجلس رد خواهد شد ادامه داد: اهداف اصلی تشکیل شوراها گسترش نظارتهای مردمی بر امور اجرایی کشور است و نظارت باید همراه با اجرا باشد نمی توان گفت انتخاب با نهاد دیگری باشد و نظارت با شورا.

وی تاکید کرد: ما حتی معتقد هستیم که باید فرمانداران توسط شوراها و یا حداقل به پیشنهاد آنها تعیین شوند و بسیاری از اموری که در حال حاضر توسط فرمانداران در حال اجراست را می توان به شهرداران واگذار کرد.

وی تصریح کرد: نظارت بر پستهای انتصابی با چالش مواجه می شود و پاسخگویی به مردم نیز در این صورت کمتر خواهد شد.

در قبال گرفتن حق انتخاب، برکناری شهردار به شوراها داده می شود

عبدالحسین ناصری سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی در این مورد اینکه چرا طرحی شکست خورده بار دیگر در مجلس مطرح می شود گفت: مفاد این طرح با طرح قبلی که انتخاب شهرداران توسط وزیر کشور بود تفاوت دارد و در این طرح اصلاحاتی انجام شده است به این صورت که پیشنهاد از سوی وزارت کشور و یا استانداران است و باید اعضای شورا به آن رای اعتماد بدهند.

وی تاکید کرد: نظر اعضای کمیسیون با توجه به مشکلاتی که شهرداران در حال حاضر دارند و مسائلی که بین شهرداران و شوراها ایجاد شده این است که باید این طرح تصویب شود.

سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در مورد اینکه منتقدان معتقدند امکان نظارت بر عملکرد شهردار پیشنهاد شده از سوی وزیر توسط شوراها بسیار کاهش می یابد و عملا شورا قادر نخواهد بود به شهردار دولتی نظارت کند گفت: در این طرح برای بحث نظارت هم فکر شده به این صورت که پیش از این برای برکناری شهردار نیاز به رای کمیسیون حل اختلاف بود ولی در طرح جدید استیضاح و برکناری توسط شوراها انجام می شود.

بررسی برنامه پنجم در مجلس قطعا بررسی طرح انتخاب شهردار را به تعویق خواهند انداخت که فرصت مناسبی است تا بررسی و مذاکرات بیشتری بر روی این طرح انجام شود. باید دید بعد از این فرصت آیا این طرح شکستی دوباره را تجربه می کند یا ...

.................................

گزارش از ندار ریحانی