سردار سرتيپ قاليباف در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: اگر كوتاهي در خصوص درخواست ها و نيازهاي مردم صورت گيرد مساله به درستي پيگيري مي شود و در پليس جنايي اگر پرونده اي با تاخير مواجه شود قابل پيگيري است.
وي خاطرنشان كرد: خانواده مقتولان حادثه پاكدشت در پايان سال 82 شكايت نامه اي به دفتر فرماندهي و دفترمقام معظم رهبري ارسال كرده بودند و يكي از موضوعات جدي كه باعث پيگيري اين پرونده شد همان نامه بود كه در كشف موضوع نقش داشت.
فرمانده نيروي انتظامي با اشاره به اينكه نظارت انجام مي شود ، اظهار داشت: بايد پذيرفت سازماني كه از گستردگي و ويژگي خاصي برخوردار است كار آن با دشواري هايي مواجه است.
سردار قاليباف تصريح كرد: مردم تصور مي كنند نيروي انتظامي مي تواند هر كسي را بگيرد. يا هر كسي را بزند يا به هرجايي مي تواند وارد شود اما واقعا اينگونه نيست ما به هيچ عنوان بدون اذن قاضي نمي توانيم هيچ كاري انجام دهيم.
وي خاطرنشان كرد: پدر يكي از مقتولان حادثه پاكدشت مي گويد من مطمئن هستم كه اگرافسر شما متهم را مي زد او حتما اقرارمي كرد اما من قانونا حق اين كار را نداشتم.
سردار قاليباف گفت: براين اساس بود كه اين متهم ماهها در اختيار ما بود ولي به هر حال به جمع بندي نرسيدند كه اين فرد قاتل است و آزاد شد.
فرمانده نيروي انتظامي تاكيد كرد: همه تلاش من به عنوان فرمانده ناجا اين است كه از امكانات موجود به بهترين شكل ممكن و با مديريت درست استفاده كنيم و تلاش كنيم با همكاري دولت امكانات مناسب تري را جذب كنيم و بتوانيم با توسعه پاسگاهها و شبكه پليس 110 و تقويت و تجهيز پليس جنايي بخشي از نارسايي هاي موجود را رفع كنيم.
سردار قاليباف گفت: اگر نيروي انتظامي را به قضاوت عمومي بگذاريم حتما مردم اين را تاييد خواهند كرد كه اين نيرو از بعد امكانات و تجهيزات توسعه مطلوبي داشته است.
وي تاكيد كرد: نسبت به مجموعه توسعه كشور ، روند شهرنشيني ، مهاجرت و حضور بيش از 2 ميليون اتباع خارجي ، نوع حاشيه نشيني همه اينها عواملي است كه مي تواند ضريب امنيت عمومي را در كشور پايين بياورد ، در اين بعد نيروي انتظامي از نظر نيروي انساني توسعه مطلوبي نداشته است.
نظر شما