به گزارش خبرگزاری مهر، قاره آسیا جایگاه مهمی در اقتصاد دنیا دارد. این قاره عرصه ای برای تولید برخی کالاهای مورد نیاز جهان و نیز بازار بزرگی برای کالاها و خدمات دیگر مناطق دنیا بشمار می رود. آسیا 40 درصد از تجارت جهانی و بیش از 50 درصد از تولید ناخالص داخلی دنیا را در اختیار دارد. بعلاوه، این قاره بزرگترین تامین کننده انرژی جهان محسوب می گردد.
در سالهای اخیر و با توجه به افزایش قدرت کشورهای آسیایی، همکاری و همگرایی اقتصادی در آسیا به یک موضوع مهم و دامنه دار تبدیل شده است. نهادها و ترتیبات منطقه ای و زیر منطقه ای بسیاری در اسیا پا به عرصه وجود گذاشته و فعالیت های گسترده ای را در دستور کار خود دارند و همکاری و همگرایی اقتصادی به مهمترین دستور کار آنها تبدیل شده است. به موازات ترتیبات منطقه ای، نزدیک به 38 موافقتنامه تجارت آزاد در سطح آسیا به شکل عملیاتی فعال می باشد. علیرغم وجود چنین پتانسیل و توانمندی در سطح آسیا ملل آسیایی از منافع این نوع از همکاری های کاملا منتفع نشده اند.
در غرب این قاره سازمان همکاری اقتصادی (اکو) و شورای همکاری خلیج فارس وجود دارد که پیشبرد عرصه هایی از همکاری و همگرایی اقتصادی را در دستور کار خود قرار داده و دستاوردهای قابل توجهی در این زمینه داشته اند. اکو با عضویت 10 کشور به یک سازمان منطقه ای با ظرفیت بالا تبدیل شد. بازار سیصد میلیونی اکو به همراه برخورداری کشورهای عضو آن از منابع نفت و گاز بر اهمیت آن افزوده است. مضافا اینکه حضور اعضای آن در سایر نهادهای منطقه ای و زیر منطقه ای در سطح آسیا از جمله در گروه هشت کشور در حال توسعه موسوم به دی -8، گفتگوی همکاری آسیایی، اسکاپ و سارک بستری مناسب جهت برقراری ارتباط میان ترتیبات منطقه ای در آسیا با هدف گسترش همکاری و همگرایی اقتصادی در این قاره ارزیابی می گردد.
اتحادیه ملل جنوب شرق آیا (آ.سه.آن) با عضویت مالزی، اندونزی، تایلند، کامبوج، برونئی، لائوس، میانمار، فیلیپین، ویتنام و سنگاپور فعالیت گسترده ای را آغاز کرده و با ایجاد منطقه آزاد تجاری (AFTA) همکاری های اقتصادی منطقه ای را تعمیق بخشیده اند.
بعلاوه ، سران آ.سه.آن بر سر تشکیل جامعه اقتصادی آ.سه.آن به توافق رسیده و این مهم قرار است تا سال 2020 با هدف حصول همگرایی بیشتر در این منطقه عملیاتی شود. به موازات این امر، گروه چشم انداز شرق آسیا موسوم به EAVG نیز یک قدم جلوتر نهاده و پیشنهاد تشکیل جامعه اقتصادی شرق آسیا را به عضویت کشورهای عضو آ.سه.آن بعلاوه سه کشور ژاپن، کره جنوبی و چین مطرح کرده است.
تصمیم سران 13 کشور جنوب شرق و شمال آسیا در جریان برگزاری دهمین نشست سران آ.سه.آن در لائوس، مبنی بر سرعت بخشیدن به همگرایی منطقه ای از طریق تغییر سران آ.سه.آن +3 به سران شرق آسیا (EAS) پیشنهاد تشکیل جامعه اقتصادی شرق آسیا را تقویت کرده و گامی دیگر به سوی همکاری و همگرایی اقتصادی در این منطقه محسوب می گردد.
این امر حاکی از آن است که سران آ.سه.آن به این نتیجه رسیده اند که تاثیرگذاری برمعادلات و تحولات اقتصادی در گستره جهانی نیازمند اقتصادی قویتر و گروه بندی منطقه ای منسجم تر و قویتر که در بردارنده اقتصادهای بزرگ، در منطقه باشد، است.
در جنوب آسیا همکاریهای اقتصادی اتحادیه جنوب اسیا برای همکاری منطقه ای با عضویت بنگلادش، بوتان، هند، نپال، پاکستان، سریلانکا و افغانستان فعال می باشد و موافقتنامه منطقه آزاد تجاری جنوب آسیا را برقرار کرده اند.
بعلاوه ، مجمع گفتگوی همکاری آسیایی در سطح وسیع و فرامنطقه ای، اغلب کشورهای آسیایی را در خود جای داده است. این نهاد مجموعه ای از کشورهای آسیایی است که می توانند نقش مکمل یکدیگر را در اقتصادهای ملی ایفاء نمایند. البته این مکمل ها به دلائیلی چند شناسایی و مورد بهره برداری قرار نگرفته است.
بررسی های صورت گرفته حاکی از آن است که کلیه عرصه های اقتصادی، صنعتی، تجاری ، علمی، آموزشی، بهداشت، توسعه منابع انسانی، سرمایه گذاری ، ارتباطات، حمل و نقل، انرژی و غیره جزو زمینه های مشترک فعالیت نهادهای منطقه ای در سطح آسیا می باشد. به عبارت دیگر عرصه ها و زمینه هایی که نهادهای منطقه ای هر یک جداگانه فعالیت هایی را از بدو تاسیس انجام داده اند، بشرح ذیل اشاره خواهد شد:
1- اقتصاد و سرمایه گذاری
این بخش از فعالیت مورد توجه همه نهادهای منطقه ای فعال در سطح آسیا می باشد. در این زمینه می توان راهکارهایی جهت بسط و توسعه همکاری و همگرایی آسیایی بکار بست که از جمله؛
- توسعه و برقراری ارتباط میان پایگاههای اطلاعتی نهادهای منطقه ای و متصل ساختن آنها در قالب یک شبکه
- ایجاد شبکه ای از اتاق های بازرگانی نهادهای منطقه ای
- همکاری در استفاده از تسهیلات آموزشی در بخش های تجارت و سرمایه گذاری.- شناسایی مراکز مربوطه در سطح آسیا و برقراری شبکه میان آنها.
- انجام تحقیقات مشترک در بخش تجارت و سرمایه گذاری از طریق شبکه سازی میان مراکز و موسسات تحقیقاتی مربوط به نهادهای منطقه ای. به عنوان مثال آ.سه.آن دارای مرکز تحقیقاتی می باشد و این مرکز با سایر مراکز دیگر نهادهای منطقه ای از طریق شبکه به هم متصل تا زمینه فعالیت آنها مهیا گردد.
2- تجارت
در بخش تجارت، آسیا از مجموع تلاش ها و همکاری های چندجانبه منطقه ای بهره مندی می باشد. در این زمینه منطقه آزاد تجاری آ.سه.آن (AFTA) و جامعه اقتصادی آ.سه.آن وجود دارد. همچنین آ.سه.آن+3 در منطقه جنوب شرق آسیا فعال است. در جنوب شرق آسیا منطقه تجارت آزاد آسیایی منضم به سارک وجود دارد. به موازات این ترتیبات تجاری، موافقتنامه تجاری اکو موسوم به اکوتا به تصویب اعضای اکو رسیده و شورای همکاری خلیج فارس بحث تشکیل بازار مشترک را در دستور کار دارد. اهداف کلیه نهادهای منطقه ای در بخش تجارت، گسترش و تقویت مبادلات تجاری میان کشورهای عضو و ارتقاء سطح توسعه و نهایتا حصول سطح بهتری از همکاری اقتصادی می باشد. بدون تردید تشکیل زنجیره ای ارتباطات میان نهادهای مذکور در بحث تجارت، کشورهای آسیایی را به یک همکاری و همگرایی اقتصادی در سطح قاره رهنمون خواهد ساخت. چرا که این نهادهای منطقه ای از سوی دیگر به یکسری موافقتنامه های تجاری منطقه ای و دوجانبه رو به تزاید متصل می باشند. به عنوان مثال تا سال 2017 قرار است منطقه تجارت آزاد آ.سه.آن به منطقه تجارت آزاد کشورهای چین، کره جنوبی ، هند و ژاپن متصل گردد تا یک منطقه بزرگ با 9 تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی تشکیل گردد. برقراری ارتباط بین این منطقه و حوزه جغرافیایی اکو با سیصد میلیون نفر جمعیت و همچنین اتصال آن به منطقه ازاد تجاری سارک شرایط بسیار مناسبی برای فراهم نمودن همکاری وسیعتر در سطح قاره آسیا ایجاد خواهد نمود.
3- توسعه منابع انسانی
این بخش در زمره فعالیت های تمامی نهادهای منطقه ای بشمار می رود. هماهنگی در این بخش میان نهادها و موسسات آسیایی با هدف تقویت همکاری ها مثبت ارزیابی می گردد.
4- حمل و نقل و ارتباطات
این بخش از پتانسیل بسیار زیادی جهت تقویت همکاری و همگرایی اقتصادی در سطح آسیا برخوردار می باشد. متصل ساختن راه آهن کشورهای عضو و احداث بزرگراهها که تقریبا کلیه کشورهای آسیا را به یکدیگر وصل نماید، تاثیر شایانی در تقویت ارتباطات ملل اسیایی و گامی اساسی در همکاری گسترده کشورهای آسیایی خواهد بود.
5- فقرزدایی
با توجه به وجود 700 میلیون فقیر در قاره آسیا توجه به این موضوع حائز اهمیت بسیار می باشد. این موضوع یکی از عرصه های مورد توجه اکثریت نهادهای منطقه ای در آسیا می باشد. سارک برنامه ای تحت عنوان Seven Sisters Districts Project با همکاری اسکاپ دارد. برنامه مشابه و به شکل مشترک میان نهادهای منطقه ای قابل اجرا می باشد. در مجمع گفتگوی همکاری آسیایی نیز پروژه فقر زدایی توسط کشورهای بنگلادش، کامبوج و ویتنام تعریف شده است.
6- انرژی
با توجه به اهمیت انرژی ، این بخش در زمره فعالیت های مورد توجه کلیه نهادهای منطقه ای بشمار می رود. همکاری ها در بخش انرژی در چارچوب نهادهای منطقه ای اگر چه مناسب بوده لکن زمینه برای استفاده بهینه از این موضوع با توجه به نقش استراتژیک آن در رشد و توسعه اقتصادی، برنامه ریزی منسجم تر و مشترک میان نهادهای منطقه ای مهیا می باشد. کشورهای عضو مجمع آسیایی در زمینه انرژی نیز پروژه ای توسط کشورهای بحرین، قطر، فیلیپین ، اندونزی و چین تعریف کرده اند.
7- گردشگری
این بخش نیز مورد توجه نهادهای منطقه ای آسیایی می باشد. وجود جاذبه های گردشگری در سراسر این قاره و نقش شایان توجه این بخش در گسترش و توسعه ارتباطات مردمی زمینه را برای همکاری مشترک میان نهادهای منطقه ای با هدف برقراری همکاری گسترده فراهم کرده است.
8- آموزش
ازدیگر زمینه های مهمی بشمار می رود که کلیه نهادها و ترتیبات منطقه ای در سطح آسیا بدان توجه داشته و برنامه هایی را در این خصوص اجرا نموده اند. در این راستا مجمع گفتگوی آسیایی مرکز آموزش اینترنتی را راه اندازی نموده و برنامه مشابهی را از سوی دیگر نهادهای منطقه ای دستور کار قرار دارد.
9- همکاری های علمی - فنی
این بخش نیز از زمینه های مورد توجه کلیه نهادهای منطقه ای است . برقراری ارتباط میان موسسات علمی و فنی فعال در چارچوب ترتیبات منطقه ای آسیایی با هدف بهره مندی از دانش علمی و فنی کشورهای عضو تاثیر زیادی در روند توسعه و گسترش همکاری و همگرایی اقتصادی آسیا دارد.
10- بهره جستن از نشست مشورتی اسکاپ
نشست مشورتی اسکاپ و روسای نهادهای منطقه ای فعال در عرصه آسیا در سال 1993 تاسیس وهر دو سال یک بار تشکیل جلسه می دهد. هدف از این اقدام هماهنگ سازی اقدامات و طرح های ترتیبات منطقه ای با یکدیگر در زمینه های مشترک و نیز گسترش همکاری میان این نهادها با یکدیگر و با اسکاپ می باشد.
کشورهای جهان در مناطق مختلف دنیا در تلاش برای مواجهه با اثرات جهانی شدن، همکاری های منطقه ای خود را در راستای افزایش قدرت رقابت در مناطق مختلف جغرافیایی شدت بخشیده اند و در همین رابطه ما شاهد این نوع از همکاری ها در قالب NAFTA, OAS, FTA هستیم. در اروپا شاهد پیدایش اتحادیه اروپایی، در آفریقا اتحادیه آفریقایی و در اقیانوسیه مجمع استرالیا و جزایر پاسفیک هستیم. این در حالی است که کشورهای آسیایی از منافع ناشی از همکاری و همگرایی اقتصادی در یک سطح کلان بی بهره اند.
اکنون رهبران آسیایی اراده و قصد خود را برای تقویت همکاری در سطح کلان آسیا به نمایش گذاشته و تقویت بیش از پیش نهادهای منطقه ای در سال های اخیر موید این مدعاست. آسیا همچنین از مزیت تنوع فرهنگی برخوردار می باشد که خود یک عامل مثبت و مهمی تلقی می گردد. قاره کهن نه تنها خاستگاه سه دین عمده امروز دنیا می باشد بلکه بستر و محل سه تمدن عمده دنیا یعنی تمدن بزرگ بین النهرین متشکل از ایران در غرب، تمدن هند در جنوب و تمدن چین در شرق آسیا می باشد.
با توجه به موقعیت آسیا از حیث توانمندی اقتصادی و برخورداری از منابع عظیم انرژی بویژه نفت و گاز از شرایط مناسبی برای برقراری همکاری اقتصادی در سطح آسیا برخوردار می باشد . آسیا برای برقراری و توسعه همکاری و همگرایی در سطح این قاره لازم است به چند عرصه توجه خاص داشته باشد. اولین عرصه برای همکاری درون قاره ای کشورهای آسیایی، تقویت توسعه و پیشرفت مردم محور می باشد. این موضوع بطور مشخص بر محور توسعه و بهبود کیفی زندگی مردم متمرکز می باشد که شامل دو شاخصه حیاتی یعنی ریشه کنی فقر و دسترسی همگانی به آموزش می باشد. این مسئله مورد توجه کلیه نهادهای منطقه ای فعال در عرصه آسیا بوده و کشورهای عضو طرح های ابتکاری خود در این زمینه ها را پیگیری می نمایند. لکن این امر نیازمند هماهنگ سازی آن در سطح کلان و در قالب قاره ای می باشد.
دومین عرصه مهم برای توسعه همکاری و همگرایی اقتصادی در آسیا موضوع انرژی می باشد. امنیت عرضه و تقاضا و ضرورت گسترش سرمایه گذاری در ین بخش با هدف تداوم عرضه آن به بازار حائز اهمیت بسیار می باشد . با توجه به برخورداری کشورهای غرب و مرکز آسیا از منابع عظیم نفت و گاز و از سوی دیگر نیاز بازارهای اسیایی به این ماده استراتژیک و همچنین مطرح بودن انرژی به عنوان یکی از زمینه های مهم فعالیت نهادهای منطقه ای اسیایی، این عرصه بستر مناسبی برای گردهم آوردن کشورهای آسیایی در یک جمع بزرگتر در سطح قاره بشمار می رود.
عرصه مهم دیگر برای همکاری گسترده در سطح قاره آسیا، فعالیت اقتصادی و مالی می باشد. بررسی صورت گرفته از فعالیت های نهادهای منطقه ای حاکی از آن است که این موضوع مورد توجه اکو، آ.سه.آن، شورای همکاری خلیج فارس و مجمع گفتگوی آسیایی می باشد. در این ارتباط می توان با طراحی یک ساختار مالی - اقتصادی در اسیا زمینه همگرایی اقتصادی کشورهای آسیایی را فراهم نمود. در این ارتباط اجلاس مقام های بانک مرکزی کشورهای حوزه شرق آسیا برگزار و صندوق قرضه آسیایی را در سال 2003 راه اندازی نموده و در مجمع گفتگوی آسیایی و در غرب آسیا فعالیت مشابهی در اکو و شورای همکاری خلیج فارس وجود دارد. برقراری ارتباط میان این مجموعه به یک همکاری گسترده تر و سرمایه گذاری فرامرزی میان کشورهای آسیایی بدل خواهد شد. این عرصه می تواند بخشی از معماری مالی با هدف همگرایی اقتصادی در آسیا باشد.
عرصه دیگر برای همکاری در سطح قاره آسیا حمل و نقل وایجاد شبکه های مواصلاتی و ارتباطی می باشد. هدف از این اقدام ایجاد ارتباط و وابستگی عمیق کشورهای آسیایی به یکدیگر و درگیر ساختن کشورهای در یک جامعه یکپارچه می باشد. تمامی نهادهای منطقه ای اعم از آ.سه.آن، اکو ، شورای همکاری خلیج فارس و مجمع گفتگوی همکاری آسیایی گسترش حمل و نقل آسیایی را در دستور کار خود دارند . موافقتنامه ایجاد راه آهن سراسری آسیا بین کشورهای عضو اسکاپ در سال 1996 امضاء و برای مسیر کامبوج، اندونزی، لائوس، مالزی، برمه، سنگاپور، تایلند و ویتنام به طول 12600 کیلومتر در جنوب شرق آسیا، مسیر چین، کره جنوبی، مغولستان، کره شمالی در شمال شرق اسیا به طول 32500 کیلومتر، و مسیر بنگلادش ، هند، پاکستان، هند ، جمهوری اسلامی ایران و هند به طول 22600 کیلومتر طراحی شده است . از سوی دیگر طرح مشابهی برای اتصال راه آهن منطقه اکو نیز وجود دارد.
ایجاد شبکه بزرگراه اسیایی از دیگر برنامه های مورد توجه کشورهای آسیایی می باشد. تاکنون 32 کشور آسیایی موافقتنامه مربوط به ایجاد شبکه مذکور را امضا و8 کشور آن را به تصویب رسانده اند. این موافقتنامه در سال 2005 منعقد و بر اساس این موافقتنامه قرار است 140 هزار کیلومتر جاده ساخته و 32 کشور آسیایی را به هم پیوند دهد.
بدون تردید حمل و نقل یکی از مولفه های کلیدی در زنجیره ارتباطاتی کشور ها و ملل آسیایی بشمار می رود. از نقطه نظر اقتصادی یک سیستم حمل و نقل مناسب ضمن کمک به توسعه و رشد اقتصادی، تاثیر زیادی در همکاری و همگرایی اقتصادی دارد. در این زمینه ضمن برقراری ارتباط میان کلیه نهادهای آسیایی، مجمعی برای هماهنگی و تقویت حمل و نقل در سطح اسیا تاسیس کرد. هدف این مجمع می تواند تبادل اطلاعات و تجربیات در امر حمل و نقل، ایجاد ارتباطات نهادینه شده برای تبادل تسهیلات و دانش فنی، تهیه نقشه راه برای برقراری راههای مواصلاتی بین کشورهای آسیایی، برگزاری سمینار و کارگاههای آموزشی و تسهیل عملیاتی شدن چنین طرح هایی باشد.
با توجه به توانمندی های موجود در مناطق مختلف آسیا، گردهم آوری این کشورها در یک مجموعه و نهاد بزرگتر تحت عنوان جامعه اقتصادی آسیا با هدف همکاری و همگرایی اقتصادی آسیایی واجد منافع حیاتی برای این قاره در عرصه جهانی خواهد بود. این مهم مستلزم پیش بینی ابزارها و ترتیبات ساختاری و از آن بالاتر عزم سیاسی رهبران اسیا است.
به گزارش مهر، نهمین اجلاس وزرای امور خارجه مجمع همکاری های آسیایی ACD قرار است در روز های 17 و 18 آبان در تهران بر گزار شود و در همین راستا اجلاس کارشناسان ارشد این مجمع فردا در تهران برگزار خواهد شد.
نظر شما