به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، ارسلان فتحی پور افزود: این نسبت از حدود هفت درصد در سال 83 به بیش از 14درصد در نیمه اول سال 87 رسیده بود که روندی فزاینده داشت.
وی یادآور شد: مطالعات انجام شده در مرکز پژوهش های مجلس نشان دهنده آن است که بیشترین سهم مطالبات معوق متعلق به استان تهران است که از حدود 50درصد در سال 83 به 66 درصد در سال 87 افزایش یافته بود.
نماینده کلیبر و هوراند در مجلس افزود: این نکته جالب توجه است که مطالبات معوق در بخش غیر دولتی و در تسهیلات ارزی بیشتر از بقیه بخشها است.
فتحی پور خاطرنشان کرد: اصلی ترین اتفاقی که در این زمینه رخ داد، شناسایی دلایل بروز این مشکل است که آن را باید در دو قسمت عوامل درونزا و برونزای نظام بانکی طبقه بندی کرد.
وی ادامه داد: یکی از عواملی که موجب افزایش این مطالبات معوق میشود عدم ارزیابی علمی و فنی طرح هایی است که تسهیلات به آنها تعلق یافته است.
این نماینده مجلس افزود: باید مطالعات و طرح های توجیهی ارائه شده برای اخذ تسهیلات به درستی بررسی شده و امکان سنجی بازپرداخت تسهیلات بصورت صحیح انجام شود.
فتحی پور اضافه کرد: در این صورت بخش عمده ای از طرح ها که توان باز پرداخت را ندارند شناسایی شده و تسهیلات درخواستی به آنها تعلق نمیگیرد و این امر موجب کاهش ریسک اعتباری بانک میشود.
متقاضیان تسهیلات بانکی اعتبارسنجی شوند
نماینده کلیبر و هوراند اظهار داشت: در بسیاری از کشورها شرکت های اعتبارسنجی با استفاده از اطلاعات مختلف و متنوع مشتریان بانکها را اعتبار سنجی میکنند.
ارسلان فتحی پور افزود: ما اعتبار سنجی دقیقی از متقاضیان تسهیلات بانکی نداشتیم در حالی که این امر موجب می شود وام های کلان تنها به افرادی تعلق گیرد که امکان بازپرداخت آن را دارند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: از دیگر عواملی که موجب انباشت و تجمع مطالبات معوق می شود عدم برخورد صحیح با کسانی است که اعتبارات آنها از سررسید می گذرد.
فتحی پور تصریح کرد: اگر اقدام قانونی و صحیحی با این افراد انجام شود این مطالبات تبدیل به مطالبات معوق و مشکوک الوصول نمی شود .
تحریم ها میزان مطالبات معوق را افزایش می دهد
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین گفت: یکی دیگر از عواملی که بر افزایش مطالبات معوق تاثیر گذار است تحریم های اعمال شده از سوی کشورهای متخاصم است.
ارسلان فتحی پور افزود: این تحریم ها که عمدتا بانکی، ارزی، اعتباری، بیمه ای و تجاری است اولین تاثیر خود را بر فعالیت شرکت هایی که تامین، تولید و فروش آنها به بازارهای بین المللی وابسته است می گذارد.
وی تصریح کرد: این عوامل موجب بروز مشکلاتی در فعالیت این فعالان اقتصادی شده و زمینه عدم پرداخت تسهیلات بانکی اخذ شده را فراهم می کند.
فتحی پور یکی دیگر از دلایل ایجاد مطالبات معوق را بروز عوامل ضروری و بلایای طبیعی دانست و گفت: خشکسالی های مستمر در برخی مناطق کشور، برف سنگین و خسارت های متعدد ناشی از آن، سیل ها و طغیان رود خانه ها از جمله این عوامل هستند.
نماینده کلیبر و هوراند در مجلس افزود: مشکلات متعددی که در طول سال های متمادی موجب تحمیل خسارت به فعالان اقتصادی شده، شرایطی را بوجود آورده که بازپرداخت تسهیلات و اعتبارات اخذ شده برای آنان مشکل می شود.
نظر شما