تعیین اعضای شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی امروز شنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه کشور ترکیب اعضای شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی را با هدف تبادل نظر دولت و بخش های خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت های این بخش ها مشخص کردند.

در ادامه بر اساس تصمیم نمایندگان مقرر شد این شورا بررسی و موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم موثر برای اقدامات لازم در چارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرایی مناسب به مراجع ذیربط را نیز انجام دهد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که این شورا با ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل شود و اعضای آن نیز شامل وزیر امور اقتصاد و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاون برنامه ریزی و راهبردی رئیس جمهور، وزیر صنایع و معادن، وزیر تعاون، وزیر بازرگانی و وزیر جهاد کشاورزی باشد.

همچنین بر اساس تصمیم نمایندگان مجلس مقرر شد وزیر کار و امور اجتماعی، وزیر نفت، وزیر نیرو، 2 نفر از معاونان قوه قضائیه به انتخاب رئیس قوه، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس و رئیس کمیسیون کشاورزی نیز جزء اعضای این کمیسیون باشند.

بر این اساس مجلس همچنین تصویب کرد رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، دبیر کل اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران، شهردار تهران و 8 نفر از مدیران عامل شرکت های برتر خصوصی و تعاونی از بخش ها و رشته های مختلف در ترکیب اعضای این شورا قرار گیرند.

همچنین مقرر شد نحوه انتخاب اعضای ردیف 19 نفر از مدیران عامل شرکت های خصوصی و تعاونی، و چگونگی تشکیل جلسات که حداکثر هر 15 روز یکبار برگزار می گردد، ارائه پیشنهادات و گزارش ها طبق دستور العملی که در نخستین جلسه شورا تهیه می شود، باشد.

همچنین مجلس مصوب کرد محل دبیرخانه این شورا بدون دریافت کمک از دولت در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران باشد.

به گزارش مهر، در جریان مطرح شدن این ماده از لایحه برنامه پنجم توسعه کشور محمد ابراهیم نکونام رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در موافقت با پیشنهاد کوهکن نماینده لنجان که پیشنهاد حذف کلمه عامل، برتر و با انتخاب اعضای شورا را از جمله "8 نفر از مدیران عامل شرکت های برتر خصوصی و تعاونی از بخش ها و رشته های مختلف " را داده بود گفت: اگر ترکیب یکی از اعضای شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی این مدیران عامل و شرکت های برتر باشند موجب می شود که با تصویب این مورد بنگاه های کوچک تضعیف شده و صدای آنان هیچ گاه به هیچ کجایی نرسد.

نکونام افزود: اگر فقط مدیران عامل شرکت های برتر عضو این شورا باشند، اهداف این شورا و بررسی مشکلات نیز فقط به سمت و سوی بنگاه های برتر و بزرگ می رود و این مصداق تنازع بقا است.

وی با تاکید بر اینکه من هشدار می دهم تصویب این بند و قرار نداشتن بنگاه های کوچک در ترکیب اعضای شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی می تواند منجر به حذف این بنگاه های کوچک و عدم مطرح شدن نیازمندی های آنها شود افزود: باید در قانونگذاری به گونه ای عمل کنیم که بنگاه های کوچک نیز در تصمیم گیری های مهم و انتخاب ها تاثیرگذار باشند و مشارکت داده شوند.

در ادامه این بررسی ، دولت با پیشنهاد حذف کلمه عامل از مدیران عامل و کلمه برتر از ترکیب شرکت های برتر مخالفت کرد. کمیسیون تلفیق نیز با این موضوع مخالفت کرد و پس از آن در رای گیری نهایی نمایندگان نیز مخالفت کردند.

بر این اساس بنگاه های کوچک در ترکیب اعضای شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی قرار نگرفتند و تنها 8 نفر از مدیران عامل شرکت های برتر خصوصی و تعاونی از بخش ها و رشته های مختلف در ترکیب اعضای این شورا قرار گرفتند.