احتمال کاهش مجدد نرخ ارز/ سفته بازان شکست می خورند

به گزارش خبرنگار مهر سید شمس الدین حسینی امروز در همایش حسابداری دولتی در تهران در جمع خبرنگاران در مورد هدفمندی یارانه ها گفت: قطع وابستگی دولت به درآمدهای نفتی از مزایای هدفمند کردن یارانه‌ها است و اجرای این قانون به طور کلی مناسبات اقتصادی کشور را متحول خواهد کرد.

هدفمندی یارانه ها

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه مردم ایران مردم قدرشناسی هستند اما ارزش بسیاری از منابع برای آنها معرفی نشده تا قدرش را بدانند، ‌افزود: هدفمند کردن یارانه‌ها این فرصت را ایجاد می‌کند تا مردم قدر منابع را بیشتر بدانند و از آنها بهتر و درست تر استفاده کنند.

وی در ادامه با ارائه مثالی در این زمینه گفت: گازی که با هزینه فراوان و از جیب خود مردم در اختیار آنها قرار گرفته امروز در بسیاری از خانه‌ها به طور نامطلوب استفاده می‌شود در صورتی که می‌توان آن را در تولید پتروشیمی بکار گرفت و تولیدات این بخش را افزایش داد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه یکی از دلایل تورم در کشور در چند دهه گذشته وابستگی به درآمدهای نفتی است، گفت: در سابقه اقتصاد ایران از زمانی که نفت در اقتصاد تبدیل به منبع اصلی درآمدی شد، پس از بروز شوکهای نفتی به صورت نهادینه با تورم مواجه شدیم.

حسینی ادامه داد: زمانیکه منابعی در یک کشور به گردش در‌آید، اما سبب تولید نشود و از محل فروش دارایی‌ها حاصل شود طبعا میزان قدرت خرید متناسب با تولید نیست و تورم به وجود می‌آید. اگر قرار باشد تورم را کاهش دهیم چاره‌ای جز کاهش وابستگی مالی دولت‌ به درآمد نفت که منبعی بی بدیل برای افزایش تورم و رشدهای نامتوازن است، نداریم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه هدفمند کردن یارانه‌ها می‌تواند دولت را در اجرای طرح تحول اقتصادی یاری کند، گفت: با قدرشناسی مردم و استفاده صحیح آنها از منابع و ثروتها مشکلاتی نظیر بیکاری و تورم حل خواهد شد، ضمن اینکه مردم نیازمند از مزایای یارانه‌ها بهره‌مند می شوند هرچند که اجرای این قانون همه طبقات اجتماعی را شامل خواهد شد.

پست بانک

حسینی درباره تغییر مدیرعامل پست بانک که از سوی بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار غیرقانونی اعلام شده است، ‌‌افزود: زمانیکه فرآیندهای قانونی به درستی اجرا شود به طور حتم افراد صالح نیز برای پست‌های مختلف گمارده خواهند شد.

وی با بیان اینکه دو اختلاف برداشت در خصوص دو اساسنامه این بانک وجود دارد، ‌اظهار داشت: معتقدم از آنجا که اساسنامه شرکت پست بانک به عنوان شرکت سهامی عام با تصویب هیئت وزیران مبنی بر پذیرش در بورس و طی فرآیندهای قانونی صورت گرفته حاکم است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاید بر اینکه این اختلاف برداشت به سهولت قابل رفع شدن است، در پاسخ به پرسشی مبنی بر امکان تغییر مجدد مدیرعامل پست بانک ‌افزود: بحثی درباره مدیرعامل و یا فرد وجود ندارد، بلکه در این روند به فرآیندها توجه می‌شود.

حسینی به سهامداران پست بانک نوید داد که این شرکت به عنوان یک بانک ظرفیت‌های زیادی دارد و سرمایه‌گذاران در این بخش مطمئن باشند که در این امر موفق شده و علاوه بر عایدی سرمایه، سود خوبی نصیب شان می‌شود.

وی با بیان اینکه اجرای فرآیندهای قانونی برای پست بانک الزامی است، افزود: باید تلاش کرد با همفکری همکاران، فرآیند های صحیح و قانونی را برای پست بانک ملاک عمل قرار دهیم، هرچند بنده به عنوان وزیر اقتصاد تابع فرآیندهای قانونی هستم.

نرخ ارز

این عضو کابینه دولت دهم گفت: با توجه به اینکه صادرات غیرنفتی کشور رشد 23 تا 24 درصدی داشته است عرضه ارز در کشور رشد می‌یابد و برهمین اساس امکان دارد نرخ ارز یک تا دو درصد نیز کاهش یابد. در عین حال دولت سیاست ثبات و آرامش را در بازار پولی و ارزی دنبال می‌کند.

به گفته حسینی با بررسی‌های صورت گرفته همانند گذشته قرار است سیاست مدیریت شناور ارزی را عملی و از تلاطم در بازار ارز خودداری کنیم، به نحویکه دامنه نوسان آن تنها دو تا سه درصد باشد. براساس جمع بندی‌های دولت قرار است بازار ارز آرام و بدور از تلاطم باشد، ضمن اینکه بانک مرکزی هم با اقتدار این بازار را مدیریت می‌کند.

وی با بیان اینکه دولت نهم و دهم سیاست عملکرد واقعی برای هر بازار را دنبال کرده است،‌ اظهار داشت: برهمین اساس بازار مسکن، خودرو، ‌تلفن همراه و سایر کالاهای بادوام بازار مالی محسوب نمی‌شوند، بنابراین با سفته‌بازی در این بازار‌ها مقابله کرده‌ایم. مقابله با این امر سیاسی و اقتصادی بوده و به همین دلیل سفته بازان با شکست مواجه خواهند شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دولت به دنبال تامین مسکن، ارز مورد نیاز برای مردم و غیره است، لذا با اجرایی کردن سیاستهای اقتصادی اجازه نمی‌دهیم بار دیگر در این بازارها اتفاقات گذشته رخ دهد.

به گفته حسینی‌ در صورتیکه فردی خواستار سرمایه‌گذاری در بخشهای اقتصادی باشد، بهترین گزینه هم اکنون بازار پول و سرمایه است زیرا دولت از توسعه سوددهی در این بازارها حمایت می‌کند.

وی در خصوص تابعیت نرخ ارز از بازارهای جهانی با بیان اینکه ارزها با یکدیگر در ارتباط هستند و در واقع برابری آنها با پول ملی به وضعیت ارز بستگی دارد، تصریح کرد: از آنجا که همواره ذخایر ارزی کشور در حال افزایش است و انبارهای ارزی آن رشد می‌کند دلیلی برای رشد قیمت ارز وجود ندارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: سیاست دولت ثبات بازار ارز و کاهش نوسانات است و پیش‌بینی می‌شود با افزایش قیمت نفت، عرضه ارز در کشور بیشتر و قیمت آن نیز کاهش یابد. در این بازار از سفته‌بازی جلوگیری و همانند گذشته توصیه می‌شود که از سرمایه‌گذاری در بازار ارز خودداری شود، زیرا این افراد شکست خواهند خورد به خصوص مردم عادی نباید تحت تاثیر سفته‌بازان قرار گیرند.

خصوصی‌سازی

وی درباره میزان موفقیت واگذاری‌ها نیز اظهارداشت: ظرفیتهای کشور بسیار گسترده است و برای اینکه همه این ظرفیتها را به فعلیت برسانیم باید گامهای بیشتری برداشته شود، اما به طور مشخص می‌توان گفت گام‌هایی که برداشته شده صحیح بوده و مسیری که در حال طی شدن است موفق است.

حسینی با بیان اینکه عرضه‌ها نه تنها در بورس بلکه در فرابورس هم انجام می‌شود و از شفافیت مناسب و رقابت‌پذیری بالایی برخوردار است، ‌افزود: خصوصی‌سازی حجم وسیعی دارد که با توجه به این حجم بالا، عملکرد مناسبی در این زمینه وجود دارد.

وی درباره واگذاری 20 درصد از بانکها و بیمه‌های مشمول قانون اصل 44 گفت: با توجه به دولتی بودن بانک ملی و بیمه ایران لزوما این 20 درصد نباید نزد دولت باقی بماند، اما در این زمینه بازارها در قانون طبقه‌بندی شده‌اند و برای واگذاری فرصت وجود دارد.

حسینی با تاکید بر اینکه دولت موظف است تا پایان برنامه پنجم تعدیل‌ها را انجام دهد و در اقتصادی که سالها ساختاری دولتی داشته نمی‌توان یکباره این کار را انجام داد، افزود: جریان واگذاری‌ها ادامه پیدا کرده و با توجه به حساسیتی که نهادهای مالی داشتند از بانک ملت شروع کردیم و در حال حاضر در این بانک به جز همان 20 درصد سهم دولت، سهم دیگری باقی نمانده است.

وزیر امور اقتصادی ودارایی گفت: همچنین در زمان مناسب بلوکهایی از بانکهای صادرات و تجارت واگذار خواهند شد، زیرا هم در بانکها و بیمه‌ها جهت حرکت ما این است که سهم دولت را در این بازارها کاهش دهیم.

وی با تاکید بر اینکه در همین حال بانکهای خصوصی هم در حال گسترش هستند و در جلسه شورای پول و اعتبار هر جلسه به یک درخواست در این زمینه پاسخ می‌دهیم، به درخواست بانکهای خارجی برای حضور در کشور اشاره کرد و گفت: این مسئله در قانون برنامه پنجم توسعه آورده شده و در این زمینه از مجلس نیز دریافت مجوز شده که حضور بانکهای خارجی را البته در چارچوب قانون بانکداری بدون ربا در کشور شاهد باشیم.