به گزارش خبرنگار مهر ، حسن کامران نماینده مردم اصفهان در جلسه عصر امروز دوشنبه مجلس پیشنهاد الحاق بندی با مضمون اختصاصی حداقل یک درصد از محل وصول عوارض ورود و صدور کالاها و خدمات به مناطق محروم به نمایندگی از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مطرح کرد و نمایندگان با 129 رای موافق، 18 رای مخالف و 18 رای ممتنع با آن موافقت کردند.
بنا بر این گزارش نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی برنامه پنجم توسعه گفت: باتوجه به اینکه مجلس چندی پیش با تصویب ماده‌ای از برنامه پنجم توسعه در ارتباط با دانشگاه‌ها و دانشجویان، اعتراض دانشجویان را نسبت به پولی کردن دانشگاه‌ها برانگیخت، از تکرار آن جلوگیری کنید.
بهروز جعفری طی یک اخطار قانون اساسی درخواست حذف بند «ه» ماده 105 برنامه پنجم توسعه را داشت و گفت: این بند از ماده مذکور که در بخش مناطق آزاد است به تاسیس دانشگاه های خصوصی در این مناطق تاکید دارد که با اصل 30 قانون اساسی مغایرت دارد.
حسن ابوترابی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که اداره جلسه را بر عهده گرفت این اخطار را وارد ندانست.
در بند «ه» این ماده آمده است؛ به منظور گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی معتبر بین المللی، ایجاد نمایندگی دانشگا های داخلی و معتبر خارجی بر طبق اعلام وزارتخانه های ذی ربط و تاسیس دانشگاه های خصوصی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی با رعایت قوانین مربوط مجاز است.
همچنین اصل 30 قانون اساسی تاکید دارد دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسط فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.
به گزارش مهر همچنین در جلسه امروز نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس تاکید کرد: مسئولیت مدیران مناطق آزاد تجاری و اقتصادی در امور بهداشت و درمان و آموزش و پرورش نباید نافی مسئولیت وزرای مربوطه باشند.
جمشید انصاری با استناد به اصول قانون اساسی گفت: اخطار من به استناد اصل 137 قانون اساسی است و لازم است در مورد بند الف ماده 105 لایحه برنامه که به کمیسیون ارجاع شد این اصلاح باید صورت گیرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: باتوجه به اصل 137 قانون اساسی مبنی بر اینکه هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خویش در برابر رئیس جمهور و مجلس است، در ماده 105 می بینیم مدیر سازمان های مناطق آزاد اقتصادی و تجاری که به نمایندگی از دولت مسئولیت اداره آن بخش را به عهده دارند کلیه اختیارات به استثنای امور دفاعی و امنیتی را عهده دار شده اند.
انصاری گفت: باید به طور واضح و مبرهن در این ماده آورده شود که پاسخگویی در مناطق آزاد اقتصادی، تجاری در امور مختلف مانند بهداشت، آموزش و پرورش و... با وزرای مربوطه است.
نظر شما