به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام این مرکز، مجوز صادر شده در بند 33 ضوابط اجرایی بودجه سال 1389 کل کشور، یکی از منابع تامین اعتبار این افزایش را "مازاد درآمد اختصاصی" دانشگاهها ذکر کرده که میزان آن نامعلوم و غیرقطعی است و به لحاظ کارشناسی محل مناسبی برای تامین این هزینه پایدار نیست، ضمن آنکه یکی از آثار جانبی این تصمیم، ایجاد شکاف حقوقی بین بازنشستگان پیش از سال 1389 و بعد از سال 1389 خواهد بود.
با توجه به کاستی‌های فرآیند بودجه‌ریزی در کشور و در فقدان سیاستگذاری مناسب برای ترمیم حقوق کارکنان دولت، چنین اقداماتی موجب ایجاد انگیزه برای سایر وزرا برای پیدا کردن محملی برای افزایش حقوق کارکنان دستگاه‌های تابعه خواهد شد، فرآیندی که از سال 1381 تاکنون مارپیچ افزایش حقوق و دستمزد و تورم را در سطح کلان به دنبال داشته است.
صرف‌نظر از تبعات مالی این تصمیم، اتخاذ چنین تصمیماتی ناشی از اشکال در شیوه بودجه‌ریزی و برداشت نامتعارف از قانون بودجه سالیانه - به عنوان قانونی در عرض قوانین جاری کشور- که طی آن می‌توان قوانین دائمی را اصلاح کرد یا نادیده گرفت - است.
مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرد: به عبارت دیگر از نظر کارشناسی بودجه سالیانه صرفا برآورد منابع و مصارف دولت در طی یک سال مالی بر مبنای قوانین موضوعه کشور است در حالیکه در قوانین موضوعه کشور نحوه محاسبه حقوق و دستمزد و مراجع تصمیم‌گیری ذکر شده است. چنین قوانینی مبنای برآورد اینگونه مصارف در سال بودجه‌ای خواهند بود و دولت بر آن مبنا لایحه بودجه را تنظیم و به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد می‌کند.
در حالیکه در وضعیت کنونی بودجه سنواتی محملی برای تغییر قوانین و مقررات دائمی کشور تلقی شده و ضمن مخدوش کردن مسئولیت‌های اجرایی و محاسباتی مجریان، همواره در حال ایجاد هزینه‌های جدید برای کشور خواهد بود.
نظر شما