به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه و در ادامه بررسی جزئیات برنامه پنجم توسعه مقرر کردند به منظور توانمندسازی ساختار مدیریت منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اقداماتی انجام شود.
بر اساس این مصوبه مقرر شد ارزش اقتصادی (کارکردهای بازاری و غیر بازاری) منابع طبیعی، هزینه ها و منافع اجتماعی طرح ها و پروژه های عمرانی، توسعه ای در مطالعات امکان سنجی طرح ها و پروژه ها ملاک عمل قرار گیرد.
همچنین مقرر شد به منظور رفع معارض از اراضی دولتی و ملی، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور حسب مورد پس از تایید بالاترین مقام اجرایی موجود از پرداخت هزینه های دادرسی معاف شود.
نمایندگان مجلس با الحاق بندی به ماده 134 وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگل ها و مراتع کشور را موظف کردند ظرف مدت یک سال اول برنامه بدون رعایت تشریفات مناقصه، مدیریت، احداث، نگهداری، توسعه و بهره برداری پارک های جنگلی و مراتع قابل درختکاری، نهالستانهای متروکه و اراضی واقع در کاربری های سبز و کمربند سبز شهرها را در محدوده و حریم شهرها با حفظ مالکیت دولت و کاربری طبق طرح مورد توافق شهرداری و سازمان بدون دریافت حقوق مالکانه به شهرداری مربوطه به منظور توسعه فضای سبز و استفاده بهینه واگذار کند.
نظر شما