تغییر قانون کار، نابودی جامعه کارگری است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، کریم صادق زاده ظهر یکشنبه در اجتماع کارگران و بازنشستگان استان آذربایجان شرقی که به مناسبت گرامیداشت 29 آبان سالروز تصویب قانون کار در تالار مبین تبریز برگزار شد، اظهار داشت: تلاش ها برای اصلاح قانون کار، حداقل های پیش بینی شده را از کارگران خواهد گرفت و با ایجاد اختلال در روند توسعه و پیشرفت بخش صنعت، مشکلات جدیدی که به مرگ جامعه کارگری ختم می شود، ایجاد خواهد کرد.

وی با بیان اینکه اصلاح قانون کار به نفع کارفرمایان و سرمایه داران محکوم به شکست است، تصریح کرد: اینکه قانون فعلی کار، حاصل تلاش های متمادی کارشناسان زبده ای است که جهت گیری عمده آن حمایت از کارگران بوده و به نوعی تنظیم کننده روابط بین کارگران و کارفرمایان است فراموش ناشدنی است و کارگران اجازه وارد شدن خدشه به این قانون را نخواهند داد.

مسئول جامعه کارگری آذربایجان شرقی با تمجید از خدمات ارزنده وزیر کار و امور اجتماعی، او را فردی ارزشی و مقید به تلاش در جهت عملیاتی کردن شعارهای دولت نهم و دهم مبنی بر مهرورزی، عدالت گستری، خدمت رسانی و توجه به اقشار مستضعف دانست و افزود: در عین حال هویت افرادی که در بدنه این وزارتخانه، درصدد تغییر قانون کار هستند "مشخص" است و لذا شناسایی و برخورد با این عده معلوم الحال که حامیان اصلی سرمایه داران محسوب می شوند، مورد انتظار جامعه کارگری از این عضو خبره هیئت دولت است.

وی بی اطلاعی تشکلی مانند خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران از محتوای تغییرات احتمالی قانون کار را تعجب برانگیز خواند و افزود: در حالیکه برخی از مدیران اعلام می کنند که تغییرات قانون کار با مشارکت شرکای اجتماعی از جامعه کارفرمایی و کارگری صورت می گیرد اما این سئوال هنوز بی پاسخ مانده است که چرا خانه کارگر به عنوان عضو کنفدراسیون عالی کارگران و یک تشکل بزرگ کارگری که پشتوانه عضویت هزاران هزار کارگر کشورمان را دارد، چرا از محتوای این تغییرات بی اطلاع است.

دبیر کارگروه حمایت از حقوق کارگران و بازنشستگان کمیسیون حقوق بشر اسلامی منطقه هفت کشور تاکید کرد: اصلاح قانون کار بدون نقش آفرینی خانه کارگر که دارای ظرفیت های بالقوه و بالفعل فراوانی است، امکان پذیر نیست.

وی همچنین با بیان اینکه امروز دوره تضاد کارگر و کارفرما به سر آمده و زمان تفرقه افکنی بین این دو قشر نیست، افزود: ما اعتقاد داریم در صورتیکه کارگر و سرمایه گذار باهم باشند موفقیت های بیشتری در عرصه کار، تولید و صنعت به وجود خواهد آمد.

صادق زاده با اشاره به اینکه به اقرار خود کارفرمایان، تولیدی که حقوق کارگر را نادیده بگیرد به درد نمی خورد، اظهار داشت: ما انتظار داریم دولتمردان اجازه دهند کارگر و کارفرما خودشان مشکلاتشان را به صورت دو جانبه و بر اساس قوانین موجود حل و فصل کنند زیرا پایداری یک واحد تولیدی و اشتغال کارگران در این است که آن بنگاه اقتصادی سودآوری، بازار کار و فروش خوبی داشته باشد.

دبیر اجرایی خانه کارگر تبریز ضرورت تجدید نظر مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی در اصلاح قانون کار را یادآور شد و افزود: تصمیم گیران به جای اصلاح قانون کار باید به تداوم چرخش چرخ های صنعت کشور کمک کنند تا کارگران ایران اسلامی نیز بتوانند با اشتغال به کار، یک معاش و زندگی آبرومندانه را تجربه کنند.

وی تلاش وزیر کار و امور اجتماعی برای جلوگیری از سوء استفاده عده ای خاص را مطالبه جدی کارگران دانست و اظهار داشت: کارگران از وزیر کار دولت دهم انتظار دارند مانع از تضییع حقوق کارگران شده و برای تحقق امنیت شغلی آن ها، حفظ اشتغال موجود و ساماندهی وضعیت 85 درصدی کارگران قراردادی، روزمزد و فصلی چاره جویی کند نه اینکه اختیارات اخراج کارگران را تسهیل کند.

صادق زاده گفت: اگر اصلاحات قانون کار با لحاظ کردن منافع کلان کارگران همراه نبوده و موجبات رونق و شکوفایی صنعت را فراهم نکند و در ادامه ایجاد امنیت شغلی را نداشته باشد، ارزشی نداشته و با ان مخالفت خواهیم کرد.

دبیر اجرایی خانه کارگر تبریز با ابراز نگرانی جامعه کارگری از اصلاح یک جانبه قانون کار و تضییع حقوق کارگران گفت: این نگرانی ها طبیعی است و قطعاً واکنش هایی در پی خواهد داشت.

وی افزود: در هر مملکتی اصلاح قانون کار زمانی ممکن می گردد که منافع کارگران دیده شود چنانکه در بعضی از قوانین، مصالح و منافع کارفرما مد نظر قرار می گیرد.

دبیر کارگروه حمایت از حقوق کارگران و بازنشستگان کمیسیون حقوق بشر اسلامی منطقه هفت کشور خاطر نشان کرد: ما از نمایندگان مجلس و وزیر کار و امور اجتماعی انتظار عاجزانه داریم که اجازه ندهند حق وحقوق کارگران به راحتی تضییع و سلب شود زیرا کارگران، امروز با حداقل ها دست و پنجه نرم می کنند.

وی همچنین نسبت دادن برخی از ناکارآمدی ها در حوزه صنعت و تولید به قانون کار را نوعی کج سلیقگی دانست و با انتقاد از فرافکنی برخی در این زمینه اظهار داشت: عدم حمایت از تولید ملی و بازگذاشتن دروازه های ایران برای ورود کالاهای بی کیفیت خارجی در حالی حوزه صنعت و تولید ایران را تهدید می کند که عده ای، دانسته و یا ندانسته بروز مشکلات عدیده این حوزه را مربوط به نارسایی های قانون کار دانسته و اصلاحات را برای رهایی از وضع موجود اجتناب ناپذیر می دانند.

وی گفت: اکنون پتانسیل های موجود در کارخانه های مختلف در حالی هدر می رود که عزم دولت در کنترل واردات و پشتیبانی از تولید ملی در کنار حمایت از کارگران می تواند به شکوفا شدن این ظرفیت سرشار کمک کند.

دبیر کارگروه حمایت از حقوق کارگران و بازنشستگان کمیسیون حقوق بشر اسلامی منطقه هفت کشور تاکید کرد: لازم است دولتمردان با برخورد قاطع با کارفرمایان متخلف، زمینه بهره برداری سوء عده ای از قوانین و بهانه گیری واهی آنان را بگیرد.

صادق زاده با خطاب قرار دادن دولتمردان و نمایندگان مجلس اظهار داشت: بدانید که کارگران و بازنشستگان به عنوان اقشار زحمتکش جامعه حق حیات و زندگانی دارند و انتظار می رود از تغییر قانونی که قشرهای یادشده را از این حق مسلم محروم می کند، ممانعت کنند.

وی با اظهار تاسف از اینکه سالروز تصویب قانون کار در ایران به محملی برای اعتراض و به نوعی ابراز ناراحتی جامعه کارگری تبدیل شده است، اظهار داشت: متاسفانه کارگران، سال های متمادی است که بجای جشن و سرور در این روز، همواره با نگرانی و تشویش ناشی از تحرک عده ای برای اصلاح قانون کار دور هم جمع می شوند و خواستار جلوگیری از تغییر این قانون به نفع سرمایه داران می شوند.

وی ضمن تبیین متن اصلاحات پیشنهادی ماده 27 قانون کار گفت: با یک تحلیل سطحی ایرادهای فراوانی می توان به این متن اصلاحی وارد کرد که عمده این مشکلات مربوط به تعارضات و مغایرت تبصره هایی است که حتی در صورت مرتفع شدن، فاقد ضمانت اجرایی ارزیابی می شود.

دبیر اجرایی خانه کارگر تبریز همچنین ضرورت اتحاد کارگران در این مقطع حساس را مورد تاکید قرار داد و افزود: چنددستگی کارگران به عنوان ارکان صنعت و تولید در این مقطع، مانع چرخش منظم چرخ های صنعت می شود که به هیچ وجه به نفع جامعه نیست.

اجرای هدفمندی یارانه ها مستلزم بسترسازی از سوی دولت است

صادق زاده، با تاکید بر اینکه جامعه کارگری مخالف اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه ها نیست، اجرای شایسته این قانون را نیازمند بسترسازی مناسب از سوی دولت خواند و گفت: نباید این جراحی اقتصادی فقرا را فقیرتر و ثروتمندان را ثروتمندتر کند.

دبیر اجرایی خانه کارگر تبریز، با استناد به آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران درباره حداقل درآمدهای یک خانوار ایرانی گفت: درحالیکه هم اکنون 85 درصد کارگران به صورت قراردادی اشتغال به کار داشته و هرلحظه اخراج از کار متصور است، بیم آن می رود اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه ها بدون برنامه ریزی اصولی و بسترسازی مناسب، این قشر را متضرر کند.

وی اضافه کرد: جامعه کارگری معتقد است با این وضعیت که در زندگی روزمره خود مواجه است اگر این قانون اجرایی شود فشار مضاعفی بر دوش شان وارد شده و زندگی فقیرانه آنان که سفره هایشان هر روز تهی تر می گردد به یکباره خالی خواهد شد.

بر اساس این گزارش، در اجتماع کارگران و بازنشستگان آذربایجان شرقی که به دلیل محدودیت فضا، فقط نمایندگانی از کارگران و بازنشستگان متشکل از اعضای شوراهای اسلامی کار، انجمن های صنفی، مسئولان امور اعضا و کانون های بازنشستگی موفق به حضور در آن شدند، به تناوب، شعارهایی در محکومیت تغییر قانون کار سرداده شد.