به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا شیخ الاسلامی صبح امروز در اولین همایش تحول اداری با محوریت دورکاری،انتقال از تهران و ضوابط تدوین تشکیلات تفصیلی دستگاه‌های اجرایی با اعلام اینکه برنامه دولت برای اجرای دورکاری منجر به تصمیم گیری قطعی و مصوبه در این زمینه شده است، گفت: بر اساس این تصمیم، هر دستگاه موظف شده است تا 20 درصد از نیروهای تحت پوشش خود را در قالب دورکاری قرار دهد.
وزیر کار و امور اجتماعی یکی از راهکارهای موثر برای روان سازی نظام دیوان سالاری کشور را دورکاری دانست و اظهار داشت: برای اینکه بتوانیم یک پروژه را اجرا کنیم قبل از هر چیزی باید فرهنگ آن ایجاد شود و می بینیم که امروز مشاغل در دنیا به سرعت در حال تغییر و تحول هستند و مفاهیم کار و کارگری در دنیا در حال تغییر است.
وی به تغییر ساختارهای سنتی مشاغل اشاره کرد و با بیان اینکه تغییر نظام وقت مزدی به دستمزدی در دستور کار دولت قرار دارد، افزود: شرایط امروز به نحوی است که کارگر وقت خود را به کارفرما می فروشد و نه کارآمدی و توانمندی اش را. بنابراین اگر نتوانیم میزان پرداخت مزد را برابر با میزان تولید کنیم، آیا می توان گفت کاری صورت گرفته است.
شیخ الاسلامی با طرح این سئوال که چه کسی گفته همه باید در یک ساعت به محل کار بروند و در یک ساعت خاص نیز محل کار خود را ترک کنند؟ گفت: چه اشکالی دارد که افراد در قبال ارائه خدمت خود مزد دریافت کنند و این موضوع منوط به صرف زمان معین نباشد.
وزیر کار با بیان اینکه در حال حاضر هر روز صبح میلیونها نفر باید در تهران در یک ساعت خاص به سر کار بروند، بیان داشت: معنای دورکاری هم این نیست که یک نفر همیشه در خانه بماند و باید برای تبادل اطلاعات و تشکیل جلسات و همچنین برقراری ارتباطات درون سازمانی در پاره ای از موارد به محل کار خود مراجعه کند و این سیستم امروزه در دنیا رایج است.
وی با اشاره به این مطلب که سالهای طولانی است که از دولت الکترونیک صحبت می شود ولی هنوز به صورت کامل در کشور پیاده نشده است، افزود: براساس بند 3 اصل 43 قانون اساسی دولت و یا حاکمیت مکلف است برنامه اقتصادی کشور را به نحوی تنظیم کند که شکل و محتوای ساعات کار علاوه بر تلاش شغلی فرصت کافی نیز برای خودسازی معنوی و سیاسی افراد فراهم کند.
شیخ الاسلامی اظهار داشت: امروز به دلیل حضور تمام وقت افراد در محیط های کاری بسیاری از توانمندیهای آنها به کار گرفته نمی شود و این سئوال مطرح است که آیا واقعا 44 ساعت کار افراد در هفته به کار می گذرد یا خیر.
وزیر کار با اعلام این مطلب که در حال حاضر صدها میلیون نفر در کشورهای مختلف جهان از طریق دورکاری فعالیت می کنند، گفت: در حال حاضر 12 درصد از نیروی کار آمریکا در خانه ها مشغول به فعالیت هستند و همچنین 1.1 میلیون نفر هندی نیز این کار را در منازل انجام می دهند و این آمار در استرالیا برابر با 24 درصد کل آن کشور و در آلمان نیز حدود 6 میلیون نفر را شامل می شود.
وی تحقق بسیاری از پیشرفتهای کشورها را مدیون کار در خانه که بخشی از آن نیز دورکاری است، دانست و با اعلام اینکه دورکاری می تواند به کاهش مصرف انرژی ، کاهش ترافیک، فشارهای روحی محیط کار و کاهش فضاهای اداری منجر شود، افزود: حذف ماموریت های غیر ضروری و استفاده از فرصت های شغلی نیز از دیگر مزایای دورکاری محسوب می شود.
شیخ الاسلامی با بیان این موضوع که دورکاری در وزارت کار دنبال می شود، تصریح کرد: این مسئله را به نحوی پیگیری می کنیم که بدون اختلال در کار افراد بتوان بخش زیادی از پرسنل وزارت کار را کاهش داد تا از این طریق بتوان بهره وری را در محیط های کاری را افزایش دهیم.
وزیر کار و امور اجتماعی در بخش دیگری از سخنانش در مورد برخی از کارمندان شرکتی نیز با نگاه به اینکه این موضوع در دهه 70 توسط دولتمردان برای کوچک‌سازی دولت مطرح شد، گفت: ولی امروزه باید بگویم دیگر به استفاده از خدمات شرکتهای تامین نیروی انسانی و استفاده از واسطه ها نیازی نیست و ارتباط بین نیروی کار و بنگاه باید به صورت مستقیم برقرار شود.
وی با تاکید بر این موضوع که نیروهایی که تا دیروز برای سیستم کار می کردند با فعالیتهای واسطه گری یک پله دورتر قرار می گیرند ولی همچنان از پرداختهای دولتی استفاده می کنند، اظهار داشت: برنامه دولت حذف پرداخت پول با واسطه به افراد شاغل در این بخش است.
شیخ الاسلامی همچنین به موضوع به کارگیری نیروهای کار توسط برخی پیمانکاران به صورت "برده داری" اشاره کرد و گفت: برخی افراد از این طریق به ثروتهای کلانی دست یافته اند و شرکتهای پیمانکار تامین نیروی انسانی در این بخش تخلفات زیادی را مرتکب شده اند که باید اقدامات آنها حذف شود.
وزیر کار و امور اجتماعی با تاکید بر اینکه کارهای حجمی مجاز در قالب پیمانکاریها ادامه خواهد یافت، تصریح کرد: بر اساس مصوبه دولت، دستگاه‌های دولتی حق پرداخت به شرکتهای تامین نیروی انسانی را ندارند و البته شرکتهای مجاز فعالیت حجمی نیز باید از دو حساب بانکی که یکی پرداخت حق مدیریت و دیگری پرداخت کارکنان است، برخوردار باشند.
وی با تاکید بر این موضوع که دولت راه فرار را بر روی متخلفان این بخش بسته است، گفت: وزارت کار با آمادگی کامل در این حوزه ورود پیدا می کند و با تخلفات نیز برخورد خواهد کرد؛ بنابراین کسی حق ندارد به منظور تامین نیروی انسانی فعالیت کند و این موضوع پیگرد قانونی خواهد داشت.
نظر شما