صدور سند مالكيت براي چادرها و اموال عشاير

به گزارش خبرگزاري مهر معاون اجتماعي سازمان امور عشاير ايران با اعلام اين مطلب افزود: ايلات و عشاير ايران با داشتن 24 ميليون راس دام، 450 هزار هكتار اراضي كشاورزي، 20 ميليون هكتار باغ و توليد بيش از 300 هزار نوع مصنوعات دستي سالانه بيش از 120 هزار ميليارد ريال ارزش افزوده توليد مي كنند و به اين ترتيب از مولدترين بخش هاي جامعه ايران هستند به اين دليل بايد هر چادر عشايري را به مثابه يك كارگاه توليدي به شمار آورد و اين توانايي بالقوه را به رسميت شناخت.

محسن احمدي افزود : به رسميت شناخته نشدن اموال و دارايي هاي عشاير باعث شده است كه اين بخش عظيم از جمعيت كشور از تسهيلات و اعتبارات بانكي و خدماتي كه به مردم سراسر كشور ارايه مي شود بي بهره بمانند. اين در حالي است كه كوچكترين اماكن تجاري و مسكوني شهري و روستايي داراي اسناد مالكيت هستند.

معاون اجتماعي سازمان امور عشاير ايران با اشاره به تاكيدات همه مقامات رسمي كشور مبني بر تفاوت نگذاشتن بين اين جامعه با ديگر اقشار كشور تاكيد كرد: بي توجهي به اين جامعه بزرگ انساني كه داراي حداقل نرخ بيكاري در كشور است به حدي بوده كه از جمعيت بيش از 200 هزار نفري دانش آموزان عشاير فقط 2/4 درصد در دوره متوسطه و پيش دانشگاهي تحصيل مي كنند، همچنين تنها 10 درصد از جمعيت 5/1 ميليون نفري عشاير كوچ رو تحت پوشش بيمه هستند.

احمدي گفت: علي رغم ظرفيت هاي موجود در بخش كشاورزي در ميان عشاير، اين قشر از حداقل منابع اختصاص يافته به كشاورزي كشور بهره مي برند از سوي ديگر حقوق عرفي عشاير بر عرصه هاي مرتعي، اتراقگاههاي ميان بندها و ايل راه ها عليرغم صراحت قانوني ناديده گرفته مي شود.

معاون اجتماعي سازمان امور عشاير افزود: سازمان هاي اداري كشور داراي فعاليت منطقه اي هستند و توزيع منابع اعتباري، فصلي، استاني و شهرستاني است. اين در حالي است كه شيوه زندگي عشاير فرابخشي و قلمرو آن چندين شهرستان و استان را در بر مي گيرد. بنابراين چنين سازو كاري در مواجهه با زندگي عشاير فاقد كارآرايي است.

احمدي  با انتقاد از بي توجهي به مسايل عشاير تاكيد كرد: با وجود گذشت بيش از يك سال از تصويب قانون تشكيل شوراهاي اسلامي عشايري هنوز اقدامي در اين زمينه صورت نگرفته است. اين در حالي است كه با تغييرات بوجود آمده در كشور، همچون پيدايش تقسيمات جديد كشوري، شيوه هاي سنتي مديريت اين جوامع دچار نابساماني شده و مكانيسم تامين نيازها، حفظ قلمرو، نظام بهره برداري و معيشت جامعه عشايري را با نقصان ها و خسارات زيادي مواجه كرده است.

وي همچنين اظهار داشت: با وجود اينكه مساله اسكان عشاير در مصوبات برنامه دوم و سوم توسعه مورد اشاره صريح قرار گرفته است هنوز دستگاههاي ذيربط ساز و كارهاي لازم آن را طراحي نكرده اند.

به گفته احمدي در برنامه دوم توسعه اسكان 20 هزار خانوار عشايري تكليف شده بود و در برنامه سوم نيز ساماندهي گسترده و جامع تر عشاير مورد تصويب قرار گرفته بود. اما آيين نامه هاي اجرايي و چگونگي  هماهنگي ها و الزامات كار هرگز به تصويب نرسيد.

معاون اجتماعي سازمان امور عشاير گفت: به منظور شناسايي، احيا، سازماندهي،  توانمندسازي تشكل هاي محلي و همچنين سپردن امور اقتصادي- اجتماعي به گروههاي ذي نفع، ارزشگذاري به معتمدين و جلب مشاركت توده عشاير در مديريت جامعه، روز بيست و يكم مهرماه سالجاري نخستين نشست ايلات و عشاير ايران در تهران برگزار خواهد شد.