مجلس به اخطار توکلی درباره مغایرت بخشی از لایحه دولت با قانون اساسی رای داد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، احمد توکلی نماینده مردم تهران در جلسه علنی امروز چهارشنبه صبح مجلس در بررسی جزئیات لایحه برنامه پنجم توسعه کشور و بررسی فصل ششم که به توسعه منطقه‌ای مربوط بود در حین بررسی ماده 162 که به تکالیف دولت در زمینه توزیع منابع عمومی و ارتقا سطح مناطق کمتر توسعه یافته می‌پردازد، زمانی که پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت در این ماده ارایه شد ، به استناد اصول 52، 53 و 55 قانون اساسی اخطار داد و گفت: در بخشی از این ماده دولت مکلف شده است به منظور استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقا سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت حداقل 10 درصد از سرجمع اعتبارات بودجه عمومی با تصویب هیئت وزیران برای حمایت مالی از امور عمرانی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی اختصاص دهد.

وی ادامه داد: عبارت حداقل 10 درصد در این ماده بدان معناست که دولت 100 درصد بودجه را خودش اختصاص دهد و این در تضاد آشکار با اصول 52، 53 و 55 قانون اساسی است.

وی تاکید کرد: ‌نباید اختیار 100 درصد بودجه را به دولت بدهیم.

در ادامه نیز علی لاریجانی اخطار توکلی را وارد دانست و افزود: پیشنهاد مطرح شده دارای ابهام است و عبارت حداقل 10 درصد مفهومی ندارد و حدی را مشخص نکرده است لذا مخالف قانون اساسی است. بر این اساس وارد بودن اخطار توکلی به رای گذاشته شد و نمایندگان با 133 رای موافق، 58 رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر به این اخطار موافق بودند بنابراین این پیشنهاد دیگر قابلیت طرح در جلسه علنی را نداشت.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، براساس اصل 52 قانون بودجه سالانه کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌شود. هرگونه تغیی در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.

همچنین اصل 53 قانون می‌گوید کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و  همه پرداخت‌ها در حد اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌شود. همچنین براساس اصل 55 قانون اساسی دویان محاسبات به کلیه حسابهای وزراتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی نمایند که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارک مربوط را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریق بودجه هر سال را به انضمام  نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید. این گزارش باید در دسترس عموم  گذاشته شود.