دولت موظف به ارتقای سطح حفاظت از اطلاعات رایانه‌ای شد

در پیشنهاد کمیسیون امنیت ملی که با 101 رای موافق، 28 رای مخالف و 16 رای ممتنع به تصویب رسید، دولت موظف شده است تا برای ارتقای سطح حفاظت از اطلاعات رایانه ای اقداماتی را در طول برنامه پنجم انجام دهد که از جمله آنها می توان به تکلیف نهادهای اجرایی دارای زیرساخت های حیاتی به امن کردن فضای داده هاشان اشاره کرد.
 

همچنین در این پیشنهاد وزارت اطلاعات موظف شد با همکاری وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات استانداردها و دستورالعمل های لازم برای امنیت فضای تبادل اطلاعات را در شش ماهه اول اجرای برنامه با همکاری سازمان ملی استاندارد تدوین نماید.

در ضمن وزارت اطلاعات در اینماده موظف شد گزارش اجرای این ماده را به مجلس شورای اسلامی گزارش دهد.

متن ماده ماده پیشنهادی کمیسیون امنیت ملی بدین شرح است: به منظور ارتقا سطح حفاظت از اطلاعات رایانه ای و امنیت فناوری ها و اجرای سند امنیت فضای تبادل اطلاعات اقدامات ذیل انجام خواهد گرفت: کلیه دستگاه های اجرایی، نهادهای عمومی و شرکت های غیردولتی دارای زیرساخت های حیاتی موظفند به منظور امن سازی زیرساخت ها و حفظ امنیت تبادل اطلاعات در مقابل حملات الکترونیک در چارچوب سند امنیت فضای تبادلاطلاعات (افتا) تا پایان سال دوم برنامه امنیت فضای تبادل اطلاعات خود را ارتقا بخشند.

کلیه دستگاه های اجرایی و اشخاص حقوقی ارائه دهنده خدمات عمومی موظفند از سال دوم برنامه نسبت به اجرای سامانه مدیریت اطلاعات اقدام نموده و نسبت به اجرای دستورالعمل ها و استانداردهای «افتا» از سال اول برنامه اقدام نمایند.

وزارت اطلاعات با همکاری ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است استانداردها و دستورالعمل های لازم برای«افتا» را به صورتی در شش ماهه اول برنامه با همکاری سازمان ملی استاندارد تدوین نماید که حداقل 50 درصدارزش ریال تجهیزات و نرم افزارهای «افتا» تا پایان سال دوم برنامه از توانمندسازی شرکت های غیردولتی داخلی تهیه شود.

همچنین طبق تبصره ای وزارت اطلاعات موظف است گزارش اجرای این ماده را با همکاری وزارتخانه های اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هر ساله به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و صنایع و معادن مجلس شوری اسلامی تقدیم نماید.