۲۱ آذر ۱۳۸۹، ۱۳:۰۵

متقی طلب:

پروژه مراکز رشد از ابزارهای کارساز در کشور است

پروژه مراکز رشد از ابزارهای کارساز در کشور است

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس پارک علم و فناوری گیلان گفت: پیاده سازی موفق پروژه مراکز رشد از ابزارهای کارساز و اساسی در کشور برای عبور از اولین مرحله گذر به اقتصاد نوین است.

مجید متقی طلب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این مراکز به نقش سازنده و قابل توجه خود در توسعه نوآوری و اقتصادی ادامه خواهند داد.

وی در ادامه با اشاره به اصول طلایی در دستیابی به توانایی برای ورود به عرصه رقابتهای بین المللی خاطر نشان کرد: رقابت یک مفهوم پویا بوده و امروزه از مقوله امور قابل لمس و دارای ماهیت فیزیکی به امور غیر محسوس تغییر یافته است، در چنین ساختاری موضوع رقابت از میلیون تن، مال و کالا، به بایت اطلاعات تغییر ماهیت داده و رقبا بر اساس اقتصاد دانش مدار با همدیگر سنجیده می شوند.

رئیس پارک علم و فناوری گیلان گفت: این نگرش از توان رقابت زمانی حاصل می شود که اصول و قواعد معین منطبق بر استانداردهای پذیرفته شد بین المللی، در طراحی نظام توسعه اقتصادی لحاظ شود.

وی اظهارداشت: توسعه اقتصادی تحت تأثیر عوامل مختلفی همچون ویژگیهای جغرافیایی، نظامها، زیر ساختها و دسترسی به سرمایه قرار دارد.

متقی طلب ادامه داد: مشخصات جغرافیایی، مرزها، منابع تجدید شونده طبیعی، کشورهای همسایه و چگونگی دسترسی به حمل و نقل در کنار نظام های سیاسی، حقوقی و اقتصادی و زیر ساختهای توسعه علم و فناوری، به عنوان اجزای محورهای مورد اشاره در فوق قادرند تا سطح و کیفیت توسعه را متأثر کند.

وی بیان داشت: از جمله زیر ساختهای اساسی که طی 30 سال گذشته مورد توجه بسیاری از کشورهای دنیا اعم از توسعه یافته و در حال گذر قرار گرفته، پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد است.

پارکها و مراکز رشد از اجزای ساختاری مورد نیاز برای توسعه کشورهستند

رئیس پارک علم و فناوری گیلان گفت: پارکها و مراکز رشد از جمله اجزای ساختاری مورد نیاز برای توسعه محسوب می شوند که در شروع  کسب و کار جدید بوسیله شرکتهای کوچک و متوسط از آنها حمایت کرده تا اینگونه موسسات بتوانند ضمن کاهش ریسک پذیری، فعالیتهای کارآفرینانه خود را ادامه داده و ایده خود را به محصول مورد نیاز تبدیل کند.

وی خاطر نشان کرد: زیر ساخت دیگری که در دهه های اخیر در کشورهای مختلف جهان مورد استقبال واقع شده مناطق آزاد یا ویژه تجاری (اقتصادی) است، اغلب مناطق آزاد جهان در کشورهای در حال توسعه واقع شده اند.

متقی طلب افزود: در اینگونه مناطق مقررات ویژه ای با هدف تسهیل و ساده سازی صادرات و واردات و مبادلات محصولات فناوری جاری است که موجب تشویق بازرگانان و تجار برای سرمایه گذاری در آنها می شود.

وی بیان داشت: بیشترین اهدافی که متعاقب تأسیس چنین مناطقی دنبال می شود شامل اشتغالزایی، فعال سازی تجارت خارجی، ایجاد جذابیت برای سرمایه گذاران، فعال کردن تبادلات یافته های حاصل از تحقیق و توسعه، افزایش توان رقابتی اقتصاد ملی از طریق ارتقای سطح نوآوری و توسعه صادرات است.

رئیس پارک علم و فناوری گیلان گفت: با توجه به این ایده ها مجلس شورای اسلامی در شهریور ماه سال 72 قانون مناطق آزاد را تصویب و در گام نخست تأسیس سه منطقه کیش، قشم و چاه بهار را به عنوان مناطق آزاد تجاری تصویب کرد.

وی افزود: در ساختار مناطق آزاد ایران، وظایف و خصوصیات ویژه ای تعریف شده که برخی از اجزای شاخص آن شامل امکان سرمایه گذاری مشترک نامحدود، اجرای قوانین کار مناسب، معافیت سرمایه گذاری خارجی با هر نسبت، حمایت سرمایه گذاری از هر جهت، تسهیلات بانکی داخلی و خارجی، حذف محدودیت ارزی، حذف مقررات پیچیده و کاغذ بازی و عدم نیاز به ویزا برای خارجی هاست.

متقی طلب ادامه داد: تطبیق این موارد با اهداف تعیین شده در مناطق آزاد تجاری کشورهای دیگر نشان می دهد که در طراحی و برنامه ریزی برای مناطق آزاد ایران، نقش تواناسازی اقتصاد ملی از طریق نوآوری ها، خلاقیتهای علمی و فناوری ازسوی انسانها مورد غفلت واقع شده و یا بیرنگ است.

وی گفت: علیرغم تأکیدات فراوان روی نقش محوری " انسان" و عنصر "مغز افزار" در توسعه اقتصادی و تجاری، این مولفه اساسی در مدل مناطق آزاد ایران جایگاه خاصی نداشته است.

 شرکتهای کوچک دانش محور به عنوان راهبرد کلیدی در ساختار مناطق آزاد تجاری 

رئیس پارک علم وفناوری اظهارداشت:  وارد کردن شرکتهای کوچک و متوسط دانش محور که دوره رشد خود را در مراکز رشد طی کرده و به مرحله بلوغ رسیده اند در ساختار فعالیتهای مناطق آزاد تجاری می تواند یک راهبرد کلیدی در ارتقای اینگونه مناطق و خارج کردن آنها از وضعیتی است که طی آن فقط به عنوان درگاه ورود کالا در نظر گرفته شوند.

وی عنوان کرد: راه اندازی چنین شبکه ای ضمن انطباق با مدلهای ارائه شده در این تحقیق، سبب می شود تا فعالیت بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط در چارچوب و فرآیند تعریف شده ای قرار گرفته و از این طریق امکان ارزیابی پیشرفتها نیز میسر می شود.

متقی طلب ادامه داد: بعلاوه رابطه بین بخش خصوصی و دولتی شفاف شده، وظیفه هر بخش بصورت قانونی مشخص و از کاغذ بازیها و مقررات دست و پاگیری که موجب سرخوردگی و نا امیدی نوآوران و کارآفرینان می شود، جلوگیری خواهد شد.

کد خبر 1209005

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha