به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، اسماعيل قهرماني گرگري معاون فني مهندسين مشاور مترا در گزارشي در ده بخش مجزا عوامل بازدارنده و تاثير گذار در تاخير و تعويق پروژه هاي وزارت راه و ترابري را اعلام كرده است. اين گزارش هم اكنون در اختيار معاونت اقتصاد و حمل و نقل وزارتخانه قراردارد.
قهرماني گرگري در اين گزارش با اشاره به اين كه اكثر پروژه هاي در دست اجراي در كشور درباره زمان بهره برداري و اتمام پروژه، برآورد زماني دقيقي ندارد، آورده است: هر پروژه اي از زمان تعريف آن تا اجرا و نهايتا تحويل و بهره برداري نيازمند انجام مراحل تعريف پروژه و بررسي توجيه توجيه فني و اقتصادي و مطالعات زيست محيطي، اتمام مطالعات مقدماتي و اجرايي، تعيين منابع مالي، ارزيابي توان اجرايي پيمانكاران و برگزاري مناقصه، اجرا و نظارت بر آن و تحويل موقت، بهره برداري و تحويل نهايي است.
به گفته وي، درصورت تاخير و تعويق پروژه ها بايد علت را در هر يك از مراحل شش گانه عنوان شده بررسي كرد.
معاون فني مهندسين مشاور مترا، بخش اول عوامل بازدارنده و تاثير گذار در تاخير و تعويق پروژه هاي وزارت راه و ترابري را نظام نادرست انجام پروژه ها اعلام و تصريح كرده است: نظام هاي مختلفي براي انجام پروژه ها در كشور وجود دارد كه شامل پيمان اماني ، روش سنتي سه عاملي( DBB)، طرح و ساخت دوعاملي(EPC)، مديريت اجرا و پيمانكاري مديريت است.
نظام مورد استفاده در كشور عمدتا بصورت سه عامل طراحي، مناقصه و ساخت( Design-Bid-Build) است كه سهم بسزايي از تاخير در پروژه هاي وزارت راه را به خود اختصاص مي دهد.
به گزارش مهر، قهرماني گرگري، روش فوق را داراي معايبي ( سه عيب) دانسته و گفته است: به دليل شروع اجرا پس از طراحي و عدم همپوشاني دو فاز، زمان پروژه طولاني مي شود. پروسه فعلي براي انتخاب مشاور و پيمانكار طولاني بوده و اين زمان بايد براي هريك از مشاورين و پيمانكاران طرح كه تعداد آنها هم كم نيست طي شود. مديريت مشاوران و پيمانكاران متعدد باعث كاهش كيفيت كار و بروز تاخيرات مي شود.
وي ، اصلاح نظام انجام پروژه ها را يكي از راههاي حل مشكل تاخير پروژهاي اجرايي در وزارت راه و ترابري عنوان كرده و افزوده است: بسته به شرايط پروژه مي توان از ساير روش هاي انجام پروژه استفاد كرد ولي به عنوان يك راه حل كلي مي توان نظام طرح و ساخت دو عاملي(EPC) را به شرط حل مشكلات و موانع موجود بر سر اجراي آن، توصيه كرد.
معاون فني مهندسين مشاور مترا، مكانيزم نادرست روش پرداخت( تعديل ساليانه) را بخش دوم ازعوامل بازدارنده و تاثير گذار در تاخير و تعويق پروژه هاي وزارت راه و ترابري دانسته وگفته است: روش هاي آحاد بها، هزينه برگشت و قيمت مقطوع، روش هاي متداول در دنيا هستند. روش مورد استفاده در كشور،آحاد بها و فهرست مقادير است كه تقريبا در تمامي پروژه هاي كشور مورد استفاده است.
وي اضافه كرده است: در روش آحاد بها، تاخير در اجرا و بهره برداري پروژه، به نفع تمامي عوامل است. با طولاني تر شدن زمان، پيمانكار حق الزحمه خود را با تعديل دريافت خواهد كرد، مشاور نيز حق الزحمه عوامل مطالعه و نظارت كارگاهي و عاليه خود را با بالا سري هاي مربوطه با تعديل دريافت خواهد كرد. بنابراين مشاور و پيمانكار بجاي پرداخت جريمه براي دير كرد پروژه، منشا مستمري براي دريافت حق الزحمه پيدا مي كند.
به اين ترتيب در اين روش مي توان انتظار داشت كه پيمانكار و مشاور عجله اي براي اتمام پروژه نداشته باشند . بهر حال براي حل مشكلات تاخير و تعويق بايد حتي الامكان از روش قيمت مقطوع استفاده شود .
به گزارش مهر، قهرماني گرگري، مشكلات مربوط به تامين منابع مالي را در بخش سوم گزارش خود درباره عوامل بازدارنده و تاثير گذار در تاخير و تعويق پروژه هاي وزارت راه و ترابري قرار داده و اعلام كرده است: اغلب طرح هاي در دست اجرا مشكل اساسي در تامين منابع مالي دارند؛ از سويي بيشتر طرح ها اعتبار لازم را براي تكميل طرح در زمان مقرر ندارند واز سوي ديگر اعتبارهاي مصوب به موقع تخصيص داده نشده و با تاخير در اختيار مجري قرار مي گيرد.
وي ادامه داده است: تاخير در پرداختها باعث مي شود تا پيمانكارهمواره ادعاهاي ضرر و زيان كند، به نحوي كه حل و فصل اين مسايل خود وقت بسيار زيادي از مجري را مي گيرد .
با گسترش فعاليت ها براي بكارگيري براي بكارگيري برخي از آنها از قبيل BOT و FINANCE مي توان مشكلات تاخير پروژه ها مربوط به تامين منابع مالي را برطرف كرد.
وي در ادامه اين گزارش با اشاره به مشكلات مربوط به مطالعات و طراحي پروژه هاي وزارت راه و ترابري تصريح كرده است: مطالعه و طراحي پروژه ها داراي نواقصي است كه باعث ايجاد تاخير در پروژه ها مي شود . مهمترين مشكلات مربوط به مطالعات و طراحي را مي توان در مكانيزم نادرست و طولاني انتخاب مشاور، مكانيزم نادرست تعيين حق الزحمه ، شرح خدمات تيپ ، طولاني بودن پروسه مطالعات و ضعف در انجام آن ، ساختارضعيف مشاوران ، ضعف در تصويب مطالعات و عدم استفاده از فن آوري هاي جديد خلاصه كرد.
قهرماني گرگري براي حل مشكلات فوق هفت پيشنهاد داده كه به اين ترتيب مي باشند: 1- بايد زمان هاي غير مفيد و اضافي اجراي مطالعات و پروسه هاي آن را كاهش داد . 2- مكانيزم فعلي واگذاري كار به مشاور و تعيين حق الزحمه بازنگري و اصلاح شود. 3- بكارگيري شرح خدمات خاص بجاي شرح خدمات تيپ مطالعات مورد توجه قرار گيرد. 4- دستگاه اجرايي در حداقل زمان نسبت به تصويب يا عدم تصويب مطالعات اقدام كند. 5- ساختار ضعيف مشاوران با روش هاي مناسب تقويت شود .
6- مشاوران طراز اول خارجي به عنوان كمك كارشناسي در پروژه ها مورد استفاده قرار گيرد . 7- خريد برخي از نرم افزارهاي جامع براي مشاورين نيز در الويت قرار گيرد.
به گزارش مهر، معاون فني مهندسين مشاور مترا، بخش پنجم گزارش خود درباره عوامل بازدارنده و تاثير گذار در تاخير و تعويق پروژه هاي وزارت راه و ترابري را به مشكلات مربوط به انتخاب پيمانكار، اجرا و تحويل كار اختصاص داده و آورده است: نحوه انتخاب پيمانكار بر طبق ضوابط موجود ، كارآمد نيست . در بهترين شرايط ، انتخاب يك پيمانكار براي پروژه و نهايتا اجرا و تحويل كار داراي پروسه طولاني مي باشد كه بسيار وقت گير است .اگر چه با بكارگيري روش طرح و ساخت ( EPC ) اين مشكلات حذف مي شود ولي در روش سنتي فعلي نيز مي توان با كم كردن برخي مراحل سرعت كار را بالا برد. مشكلات اساسي نيز در حين اجرا و پس از انتخاب پيمانكار وجود دارد.
وي خاطرنشان كرده است: معمولا پيمانكاران ساختار قوي نداشته و به امكاناتي مثل واحد كنترل كيفي و كنترل پروژه مجهز نيستند. به دليل عدم برخورد قاطع با پيمانكاران خاطي، معمولا پيمانكاران از كاهش كيفيت پروژه زياد نگران نيستند. به عنوان نمونه آسفالت يك محور اندكي پس از تحولات كار از طرف پيمانكار تخريب مي شود ولي هيچ مرجعي پيمانكار را زير سوال نمي برد، در چنين شرايطي است كه كيفيت در مسلخ منافع اقتصادي قرباني مي شود.
قهرماني گرگري در ادامه با اشاره به عدم آزاد سازي به موقع زمين گفته است: آزاد سازي زمين اجراي پروژه هاي خطي (راه آهن) يكي از كارهاي بسيار دشواري است كه همواره باعث ايجاد تاخير در اجرا مي شود، در حال حاضر به دليل در دسترس نبودن نقشه هاي كاداستر، آزادسازي زمين شامل مراحل طولاني ميخكوبي ميسر، تعيين محدوده زمين ها در امتداد مسير، تهيه نقشه هاي ارزيابي و تعيين مساحت دقيق هر زمين، ارسال مدارك به اداره ارزيابي مجري، رسيدگي، قيمت گذاري و پرداخت هزينه تمليك مي باشد كه معمولان حدود 6 ماه يا يك سال طول مي كشد.
معاون فني مهندسين مشاور مترا، عدم هماهنگي دستگاههاي ذيربط را بخش هفتم از عوامل بازدارنده و تاثير گذار در تاخير و تعويق پروژه هاي وزارت راه و ترابري اعلام و تصريح كرده است: عدم هماهنگي و همكاري بين دستگاههاي مختلف كشور، باعث بروز تاخير مي شود از اينگونه موارد مي توان به عدم هماهنگي بين دستگاههاي اجرايي وزارتخانه هاي مختلف، عدم هماهنگي بين سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، خزانه و دستگاه اجرايي و ناهماهنگي هاي داخلي در يك وزارتخانه اشاره كرد.
وي ادامه داده است: ضعف كارفرماها نيز يكي از عوامل مهمي است كه در تاخير و تعويق پروژه ها نقش دارد. بدون شك راهبري مجموعه مشاورين و پيمانكاران نياز به يك مديريت قوي و تيم هاي تخصصي با تواني بسيار بالا دارد. معمولا نظام جاري به نحوي است كه امكان جذب نيروهاي توانمند و متخصص با قابليتهاي مديريتي و علمي بالا در كارفرما وجود ندارد، در نتيجه ضعف تيم هاي تحويل گيرنده كار باعث مي شود تا پيمانكار و مشاورين به وظايف خود بدرستي عمل نكنند.
وي در گزارش خود با اشاره عدم اولويت بندي در پروژه هاي وزارت راه و ترابري خاطرنشان كرده است: پروژه هاي بسيار زيادي در هر بخش وجود دارند كه بدون انجام مطالعات توجيه فني اقتصادي و حتي پيشنهاد وزارت مربوطه و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در مجلس شوراي اسلامي و با اصرار نمايندگان وارد قانون بودجه سنواتي شده است.
به نظر مي رسد اين مشكل بيشتر به نبود طرح جامع حمل و نقل مصوب و مورد اجرا بر مي شود. چنانچه طرح جامع حمل و نقل كشور تهيه و پس از آن مورد اجرا قرار گيرد، از اين رو مي توان انتظار داشت كه پروژه هاي با اهميت كه تعريف نشده و به جاي آن بودجه ها براي اجراي پروژه هاي با اهميت زياد اختصاص يابد.
قهرماني گرگري ، بخش نهم عوامل بازدارنده و تاثير گذار در تاخير و تعويق پروژه هاي وزارت راه و ترابري را فقدان متولي رفع مشكلات يا فقدان مشاور مادر بصورت عملي اعلام كرده و گفته است: در حال حاضر مشكل عدم وجود يك متولي براي حل معضلاتي از نوع تاخير پروژه ها و يا مشاوره آنها در وزارتخانه ها كاملا حس مي شود. وظيفه اين متولي بررسي پيشرفت فعلي پروژه ها، مستند سازي مشكلات و معضلاتي و ارائه راهكارهاي حل آنها مي باشد. اين متولي با اخذ اطلاعات پروژه ها از بخش هاي مختلف شامل مجريان، مشاورين و پيمانكاران مي تواند به تحليل دقيق و دلايل تاخير و تعويق در پروژه پرداخته و نهايتا راهكارهاي لازم را براي حل مشكلات ارائه كند.
به گزارش مهر، وي ، بخش دهم گزارش خود درباره عوامل بازدارنده و تاثير گذار در تاخير و تعويق پروژه هاي وزارت راه و ترابري را به عوامل متفرقه اختصاص داده و اعلام كرده است: علاوه بر موارد ذكر شده در تاخير پروژه ها مواردي نيز وجود دارد كه حل آن توسط چندين نهاد در كشور ممكن است، اين موارد شامل در دسترس نبودن مصالح تعيين كننده شرايط جوي نامناسب، مشكلات مربوط به جذب نيروهاي كارآمد در نظارت اجرايي، عملكرد نامناسب نظام بانكي و مالي در كشور و مصرف زمان زياد در پرداخت تخصيصها و دريافت پول از خزانه و ضعف در نظام مديريتي شركتهاي پيمانكاراست.
معاون فني مهندسين مشاور مترا، در پايان با اشاره به اين كه اصلاح نظام فعلي و بكارگيري نظامهاي مناسب و از جمله روش طرح و اجرا (EPS) مورد توصيه است، گفته است: قراردادها حتي الامكان بصورت قيمت ثابت با جريمه تاخير مورد استفاده قرار گيرد. گسترش حوزه فعاليتهاي جلب و ترويج سرمايه گذاري مورد توصيه است. در شرايط فعلي نيز با اختصاص بودجه ها و طرحهاي مهم و جلوگيري از پخش اعتبارات مي توان مشكل را حل كرد.
بايد توجه اساسي به بهينه سازي مطالعات شود. حذف مراحل اضافي، ارتقا كيفي مطالعات ضمن بكارگيري متخصصين داخلي و
خارجي، تعامل با سازمان مديريت و برنامه ريزي براي تغيير مكانيزم فعلي انتخاب مشاور و پرداخت حق الزحمه مناسب از مواردي است كه بايد در برنامه قرار بگيرد.
مشكل ضعف كارفرما در تصويب مطالعات و تحويل گيري كار حل شود، اين كار را مي توان از طريق بكارگيري مدير طرح( عامل چهارم) در پروژه ها و يا تقويت نيروهاي كارفرما انجام داد.
تعريف دقيق نقش مشاور مادر( امين) مي تواند نقش كليدي در كاهش زمان پروژه ها داشته باشد.
مشاور مادر بهتر است وظايف نظارت بر كيفيت طرح هاي ارائه شده مشاورين، نظارت عاليه بر اجراي طرح ها، تهيه و تدوين استانداردهاي ساخت زير بناها و طي كردن مراحل تصويب آن در مراجع ذي ربط، ارتقا كيفيت كار مهندسين كارفرما، مشاورين و پيمانكاران بخش از طريق انتقال تجربيات شركت هاي تراز اول دنيا به آنها و بررسي مستمر وضعيت پيشرفت پروژه هاي عمراني به لحاظ زمان بندي و بررسي علل و عوامل تاخير پروژه ها و ارائه راهكارهاي جديد براي حل مشكلات و بهينه كردن امور را به عهده گيرد.
مكانيزم هاي تعريف پروژه و اولويت بندي آنها بايد اصلاح شود. بايد از شروع چندين پروژه به صورت همزمان و اختصاص به طور مثال 5 درصد هزينه كل ساخت آن اعتبار ساليانه جلوگيري كرد.
نظر شما