هدف لايحه تغيير ساختار وزارت علوم تضعيف شورايعالي انقلاب فرهنگي نبود

عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي به خبرنگار دانشگاهي " مهر " گفت : تنها لايحه اي كه در طول فعاليت مجلس شوراي اسلامي به هيچ وجه بحث سياسي در آن دخيل نبوده و تنها بحث كارشناسي و فني در آن مطرح بوده است و حتي دوستان ما در جناح منتقد دولت نيز براي تنظيم آن خيلي زحمت كشيده اند، همين لايحه بوده است .
وي افزود: براي تنظيم اين لايحه در دولت و كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس بيش از دو سال وقت صرف شده است اما شوراي نگهبان به اين لايحه با ديد سياسي نگاه كرده است و اين طور استنباط كرده كه تصويب اين لايحه به تقويت وزارت علوم و تضعيف شوراي عالي انقلاب فرهنگي منجر مي شود . در حاليكه به هيچ وجه هدف از ارايه اين لايحه اين مسايل نبوده است .
 كامبوزيا با رد موارد اشكالي شوراي نگهبان به اين لايحه در مورد تداخل وظايف وزارت علوم و شوراي عالي انقلاب فرهنگي گفت : براي شوراي عالي انقلاب فرهنگي حتي پس از بازنگري كه در شرح وظايف اين شورا انجام شده، مسووليت هاي خيلي كلاني در نظر گرفته شده بطوري كه شما موردي را نمي توانيد، نه در ايران بلكه در تمام دنيا، پيدا كنيد كه به نوعي مربوط به شوراي عالي انقلاب فرهنگي نباشد .بنابراين اگر با اين ديد به مسايل نگاه كنيم نه تنها مسوليت هاي وزارت علوم بلكه هر مورد ديگري هم كه در كشور وجود دارد جزء وظايف شوراي عالي انقلاب فرهنگي محسوب مي شود .
وي در ادامه تصريح كرد : آنچه كه تجربه هم در اين مدت نشان داده اينست كه ، آن دستگاهي كه وظيفه كارهاي اجرايي را به عهده داشته و مسوول امور آموزش عالي و پژوهش و تحقيق در كشور بوده، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است و طبيعي است كه براي انجام وظايف خود به اختيارات كافي نياز دارد .
اين عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي،  در پايان روند رسيدگي به موارد اختلافي مجلس و شوراي نگهبان در مورد اين لايحه را نا اميد كننده و بي نتيجه ارزيابي كرد . 
شايان ذكر است لايحه " اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري" باهدف انسجام بخشيدن به امور اجرايي و سياست گذاري نظام علمي، تحقيقاتي و فناوري كشور، به تاريخ 20 تير ماه 1380 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي  به تصويب هيات وزيران رسيد و پس از طرح در كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 12 آبان ماه 1381 در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي به تصويب نمايندگان رسيد اما پس از ارايه به شوراي نگهبان با 33 مورد ايراد وارده از سوي اين شورا، مغاير شرع و قانون اساسي شناخته شد.هفته گذشته نيزوزيرعلوم در نامه اي خطاب به رييس جمهور خواستارپس گرفتن لايحه مذكور از سوي دولت شد.اقدامي كه از سوي برخي كارشناسان به معني خروج يك لايحه از مسيررسيدگي قانوني تعبير شد.