تداوم جو مثبت تکمیل کابینه مالکی/ علاوی درپی حزب شدن العراقیه

با نگاهی به تحولات روزهای اخیر در صحنه سیاسی عراق آنچه که بیش از همه به چشم می آید تداوم جو مثبت و سازنده همکاری میان جریانهای سیاسی این کشور در راستای تکمیل ترکیب کابینه است تا جایی که مشاهده می شود اعضای فهرست العراقیه حتی پس از رد نامزد متبوعشان برای پست وزارت دفاع توسط نوری المالکی، موضع منفی اتخاذ نکرده و با تصمیمات نخست وزیر همراهی می کنند.

بر این اساس، این روزها در عراق گمانه زنیهای اصلی درباره پست های امنیتی است که شامل وزارت دفاع، وزارت کشور و وزارت امنیت ملی می شود.

همراهی العراقیه با نوری المالکی؛ رد شدن نامزد ما در راستای شایسته سالاری بود

"محمد خضیر الدعمی" از اعضای فهرست العراقیه با اشاره به تصمیم اخیر نوری المالکی در عدم ارائه پست وزارت دفاع به "فلاح النقیب" (نامزد معرفی شده توسط العراقیه) این مسئله را ناشی از شایسته سالاری دانست.

این عضو العراقیه تاکید کرد: این تصمیم مالکی هرگز سیاسی نیست، بلکه نشان دهنده رغبت وی برای انتخاب شخصی مناسب در جایگاهی مناسب است که در نهایت مصالح عراق را تامین کند.

الدعمی البته با اشاره به اینکه العراقیه جایگزین های زیادی برای نامزد شدن در پست وزارت دفاع دارد، افزود: شرایط سیاسی ایجاب می کند که وزیر دفاع از العراقیه و وزیر کشور از اتحاد ملی باشد.

العراقیه حزب می شود

منابع آگاه عراقی از تحرکات جدید "ایاد علاوی" رئیس فهرست العراقیه در راستای بازسازی ساختار جنبش وفاق ملی که خود ریاست آن را بر عهده دارد خبر می دهند. بر این اساس، وی در نظر دارد با انتخاب 11 عضو اصلی شورای سیاسی و 150 عضو کمیته مرکزی سر و شکل تازه ای به این جنبش بدهد.

"رحیم الشمری" عضو دفتر رسانه ای جنبش وفاق ملی در این باره اظهار داشت: این اقدام پس از آن صورت می گیرد که فهرست العراقیه توانست در انتخابات اخیر بیشترین کرسی های پارلمان را بدست آورد.

وی افزود: علاوی خود ریاست شورای عالی سیاسی جنبش وفاق را برعهده خواهد داشت. همچنین "اکرم زنگنه" و "لوی السعیدی" به عنوان دو معاون وی انتخاب شده اند.

الشمری هدف از بازسازی ساختار جنبش وفاق ملی را تبدیل العراقیه به یک حزب سیاسی دانست که در آن علاوه بر جنبش وفاق ملی، دیگر گروههای سیاسی همچون گفتگوی ملی (حوار الوطنی)، جنبش تجدید، عراقیون و تشکل الحل حضور داشته باشند.

خاطر نشان می شود جنبش وفاق ملی یکی از احزاب سیاسی عراق است که در سال 1991 در لندن (در حین هجوم رژیم صدام به کویت) به عنوان حزب اپوزیسیون صدام تشکیل شد.

جزئیات اختلافات اتحاد ملی و العراقیه / توافق سه گانه الجعفری، مالکی و علاوی

از سوی دیگر، "میسون الدملوجی" سخنگوی فهرست العراقیه تاکید کرد: اختلافات فعلی ما با اتحاد ملی در زمینه تعداد اعضای شورای عالی سیاستهای راهبردی است. اتحاد ملی خواستار افزایش این اعضا و ما خواستار کاهش آن هستیم.

وی در گفتگو با پایگاه الکترونیکی خبر عراق اظهار داشت: اتحاد ملی همچنین می خواهد دادگاه عالی قضایی به عنوان جزئی از شورای عالی سیاستهای راهبردی در آید.

الدملوجی همچنین از نهایی شدن تصمیمات در زمینه شورای عالی سیاستهای راهبردی تا هفته آینده خبر داد.

از سوی دیگر "عدنان الاسدی" از اعضای اتحاد ملی تاکید کرد: نوری المالکی، ایاد علاوی و ابراهیم الجعفری درباره سازوکارهای شورای عالی سیاستهای راهبردی و قوانین آن توافق کرده اند.

وی همچنین اضافه شدن دادگاه عالی قضایی به ترکیب شورای عالی سیاستهای راهبری عراق را رد کرد و آنرا امری بر خلاف قانون اساسی دانست.

مخالفت شدید با حضور بعثی ها در ترکیب دولت/ مالکی تصمیم گیرنده نهایی است

"بها الاعرجی" از اعضای مطرح جریان صدر (اتحاد ملی) تاکید کرد: در نگرش به مسئله بعثی ها باید به دو موضوع مهم توجه داشت، نخست اینکه قانون اساسی عراق هر گونه فعالیت حزب بعث را ممنوع کرده است و دوم اینکه باید آسیبها و ظلمهایی که در پی اقدامات آنها به وجود آمده است، همچنان ادامه دارد.

وی با اشاره به جنایات بعثیها در حق ملت عراق و همسایگان این کشور از جمله کویت و ایران با حضور وابستگان به این جریان در دولت جدید بشدت مخالفت کرد.

از سوی دیگر، "سعد المطلبی" از اعضای اتحاد ملی تاکید کرد:  نوری المالکی نخست وزیر عراق به اعتبار اینکه فرمانده کل نیروهای مسلح است، تنها کسی است که در مسئله وزارتخانه های امنیتی تصمیم گیری می کند.

وی با اشاره به اختلافات العراقیه و اتحاد ملی در زمینه وزارتخانه های امنیتی افزود: این مسئله به زمان بیشتری احتیاج دارد و مالکی در آن تصمیم گیرنده نهایی است.

خاطر نشان می شود نخست وزیر عراق در مسئله وزرای امنیتی در پی انتخاب شخصیت های مستقل از درون جریانهای سیاسی است.