به گزارش خبرنگار مهر، توان پژوهشی دانشگاهها در راستای اجرای سیاستهای دولت دهم مبنی بر توسعه فناوری اطلاعات، ایجاد اولین دولت الکترونیکی و به منظور توسعه خدمات الکترونیکی و مدیریت بهینه منابع ملی به کار گرفته شد.
علی حکیم جوادی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات پیش ازظهر امروز شنبه در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری با دانشگاههای معتبر کشور در حوزه فناوری اطلاعات و با اشاره به تاکید دولت بر ایجاد دولت الکترونیک در کشور اظهار داشت: شناسایی توانمندی دانشگاهها و قطب بندی فناوری اطلاعات با توجه به توان هر یک از دانشگاههای کشور از جمله اقدامات صورت گرفته از سوی سازمان فناوری اطلاعات بوده که در راستای آن انعقاد تفاهمنامه همکاری در دستور کار قرار گرفته است.
وی با تاکید بر گسترش سطح همکاری با دیگر دانشگاههای کشور و درخواست توسعه حجم همکاری از سوی این دانشگاهها اضافه کرد: با توجه به رویکرد فناوری اطلاعات در وزارت ارتباطات پروژه های کلانی تعریف شده که برای اجرای آن نیازمند گسترش سطح همکاری از سوی مراکز دانشگاهی کشور هستیم.
حکیم جوادی بزرگترین پروژه در دست انجام را طراحی شبکه ملی اطلاعات طبق برنامه پنجم توسعه عنوان کرد و گفت: معماری و تعریف پروژه هایی که به این شبکه برمی گردد نیازمند کمک های پژوهشی دانشگاهیان است. همچنین شبکه علمی کشور باید هرچه سریعتر ابتدا در تهران و سپس در دیگر استانها راه اندازی شود که برای این مهم نیز نیازمند همکاری در سطح معماری از سوی مراکز دانشگاهی هستیم.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به پروژه هایی مانند کارت هوشمند ملی و کارت سلامت ملی که همکاری مراکز دانشگاهی را می طلبد خاطرنشان کرد: اجرای موتور جستجوی ملی، سیستم عامل ملی و پیاده سازی دیتاسنتر استانی در 8 استان از دیگر پروژه هایی است که طبق برنامه پنج ساله پنجم باید اجرایی شود.
وی با اشاره به تعریف برنامه های کاربردی روی شبکه ملی اطلاعات برای اجرای دولت الکترونیک خاطرنشان کرد: برای مثال بحث دورکاری از جمله پروژه هایی است که باید با تعریف استانداردها و طراحی کاربردها روی این شبکه پیاده سازی شود. همچنین استفاده از نرم افزارهای متن باز، امنیت فضای تبادل اطلاعات و آموزش و فرهنگسازی در این حوزه از دیگر مواردی است که با همکاری دانشگاهها باید برای آن برنامه کاربردی تعریف و طراحی شود.
حکیم جوادی تصریح کرد که با توسعه شرکتهای فناور و مراکز رشد و نیز امضای این تفاهمنامه می توان سرآغازی جدید برای فعالیتهای جدی فناوری اطلاعات در کشور تعریف کرد. همچنین سازمان قناوری اطلاعات به عنوان بازوی اجرایی کارگروه فاوا دولت از بخش پژوهش کشور در این عرصه کمک خواهد گرفت.
نظر شما