به گزارش خبرگزاری مهر، استاد مرتضی خاتمی دانش آموخته مدارس علمیه و حوزه در مصاحبه ای که روز 15/8/89 در خبرگزاری مهر منتشر شد در پاسخ به این سؤال که چرا گاهی از سوی برخی علما ربوی بودن بانکها مطرح می‌شود گفته بود:" متأسفانه برخی افراد در مراجعه به مراجع به علت آشنا نبودن با قوانین و ساز و کارهای بانکها سؤالهای خود را اشتباه طرح می کنند که این منجر به پاسخهایی می شود. به نظرم ریشه این اظهار نظرها در غلط بودن سؤالها است نه پاسخی که علما ارائه می کنند. سؤالات در قالب کلی مطرح می شود و جوابها به طور ضابطه ای و کلی داده می شود".
بی تردید طرح سؤالات کلی و دریافت جوابهای کلی در نتیجه گیری عمومی از مسائل و موضوعات مختلف تأثیر متفاوتی دارد. این تفاوت در مورد اخذ جریمه دیرکرد بابت اقساط وام از سوی بانکها و مؤسسات مالی به خوبی مشهود است . برای نمونه می توان به استفتاء انجام شده از دفتر پاسخگویی به سؤالات آیت الله وحید خراسانی درباره اخذ دیرکرد بابت اقساط وام از سوی بانکها و مؤسسات مالی که اخذ دیرکرد جایز ندانسته وآن را حرام اعلام کرده است مراجعه کرد. دفتر پاسخگویی به پرسشهای شرعی آیت الله وحید خراسانی در تبیین این امر که عده ای اعتقاد دارند از آنجا که هنگام دریافت وام به صورت پیش شرط اخذ دیرکرد قید شده است عنوان کرده است: "خداوند هرقراردادی را نمی پذیرد، در هر مسئله ای که رضایت طرفین وجود داشته باشد الزاماً رضایت خداوند وجود ندارد". دفتر آیت الله مکارم شیرازی نیز درباره اخذ جریمه دیرکرد معتقد است: "جریمه دیرکرد شرعا اشکال دارد، ولی بر بدهکاران لازم است بدهی خود را به موقع بپردازند وگرنه گناهکارند". دفتر پاسخگویی به سؤالات شرعی آیت الله سبحانی نیز درباره اخذ جریمه دیرکرد معتقد است: "اخذ دیرکرد وام جایز نیست و جریمه دیرکرد از نظر شرعی هیچ مبنایی ندارد و حرام محسوب می شود". در استفتاء منتشر شده در پایگاه اطلاع رسانی آیت الله مظاهری نیز اخذ دیرکرد حرام اعلام شده که البته موجب فساد معامله نیست. دفتر پاسخگویی به سؤالات آیت الله نوری همدانی در این مورد اعلام کرد: "هرچه در قرارداد بانکی قید شود، هر دو طرف ملزم به رعایت آن هستند. در داد و ستدها و معاملات شرایطی تعیین می شود که این شرایط در مورد بانک نیز صدق می کند، فرد وام گیرنده که قرارداد ارائه شده را امضا می کند این شرایط را پذیرفته است".
توضیح درباره جریمه تأخیر که بانکها دریافت می کنند
این اساس پرداخت جریمه تأخیر است و شخص متعهد شرعی است که آن را پرداخت کند که البته نظر عمومی فقها است. یعنی بانکها یا غیر آنها (اشخاص) بعد از اینکه طلب اقساطی خود را از بدهکار در ضمن معاملات تنظیم کردند حال در خارج از آن معامله اول یک نوع عقد لازمی مثل صلح یا بیع با مشتری انجام دهند و مشتری در ضمن آن معامله دیگر که خارج از معامله اول مستقلا انجام می گیرد شرط کند که اگر تأخیری در پرداخت اقساط معامله اول داشتم طبق ضابطه ای که مضبوط و تنظیم می کنند ( مثلا به ازای هر هزار تومان در یکروز تأخیر مثلا صد ریال) من مجانا یعنی به صورت هبه به شما می دهم چون این عقد از عقود لازمه است در نزد تحقق شرط، آن هبه مجانی انجامش واجب شده و بانک و یا غیر آن می توانند آن جریمه را بگیرند.
از آنجا که بانکها خارج از معامله اصلی و خود عقد هم مثل بیع و صلح از عقود لازم الوفاء است استفاده کرده و از مشتری وکالت می گیرند که از طرف او چنین عقد خارج لازمی را با خود انجام داده جریمه را به گردن مشتری (اگر تأخیر در پرداخت اقساط کند) لازم کرده و جریمه اش می کنند اخذ این جریمه شرعی است.
نظر شما