حزب حاکم در اندیشه موروثی کردن حکومت / راهکارهای اپوزیسیون برای مقابله

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، اپوزیسیون یمن روز گذشته برگزاری تظاهرات در اعتراض به اصلاح قانون اساسی در این کشور را خواستار شد.

سران شماری از احزاب مخالف دولت در نشستی، بیداری و هوشیاری مردم یمن در برابر اصلاحات قانون اساسی را خواستار شدند و تاکید کردند که مردم این کشور هر چه سریعتر اقدامات اعتراض آمیز خود را آغاز کنند به طوری که سال جدید میلادی سال ادامه مبارزه مسالمت آمیز تا احیای حقوق از دست رفته باشد.

رهبران حزب مخالف یمن در پایان این نشست در بیانیه ای اعلام کردند: دولت سیاستهای فاسد و مستبدانه و خارج از چارچوب قانون اساسی در پیش گرفته است.

این اصلاحات مبتنی بر این است که حزب کنگره خلق یمن در تلاش است محدودیت ریاست جمهوری را از قانون انتخابات حذف و ریاست جمهوری علی عبدالله صالح را مادام العمر کند.

شایان ذکر است که علی عبدالله صالح از 1978 تا سال 1990 رئیس جمهوری یمن شمالی بوده است و پس از وحدت دو بخش شمالی  و جنوبی ریاست این کشور را به عهده گرفته است.

شبکه تلویزیونی العربیه نیز در همین راستا اعلام کرد که پارلمان یمن روز یکشنبه برای بررسی لایحه اصلاح قانون اساسی در این کشور تشکیل جلسه داد. در این نشست 170 نفر نمایندگان حزب حاکم موسوم به کنگره خلق یمن به ریاست علی عبدالله صالح با اصلاح قانون اساسی موافقت و اپوزیسیون مخالفت کردند. پارلمان یمن دارای 301 کرسی است.

شماری از نمایندگان مخالف نیز به نشانه اعتراض در نشست پارلمان حاضر نشدند ودر مقابل ساختمان پارلمان تظاهرات بر پا کردند. بنا بر اعلام این نمایندگان که 65 نفر و جزء افراد مستقل محسوب می شوند، اصلاح قانون اساسی اصول و چارچوب دموکراسی در یمن را نابود خواهد کرد.

نمایندگان مخالف، علی عبدالله صالح 68 ساله را به تلاش برای موروثی کردن حکومت و واگذاری قدرت به بکر احمد پسر خود و فرمانده گارد ریاست جمهوری متهم می کنند. بررسی نهایی اصلاح قانون اساسی یمن به اول مارس موکول شده است.