مهندس داوود كشاورزيان مدير عامل هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران در گفتگو با خبر نگار خبرگزاري مهر ضمن اعلام اين مطلب افزود: برداشت رسانه ها از مصاحبه اخير وزير راه وترابري در اين مورد واقعي نبوده وقيمت پرداخت شده به طرف فرانسوي بلوكه نشده وبهره وري متعارف نيز به آن تعلق مي گيرد.
وي افزود : عدم با ز پس دادن رقم پرداخت شده نشانگر تمايل طرف فرانسوي به عدم نقض قراردادهاست.
مدير عامل هما در عين حال با اشاره به اينكه موظف هستيم استانداردهاي پروازي وخدماتي هما را نيز بهينه نماييم گفت: قد رت انتخاب ما محدود است فوكر وانواع هواپيماهاي ايرباس را از طريق مختلف مي توانيم خريداري يا اجاره نماييم وبه طور مثال براي خريد هواپيماهاي هندي (كه در اصل آمريكايي هستند) مشكلي نداريم ،ولي براي هواپيماهاي مدرن چه بويينگ كه صد در صد آمريكايي است وچه مدلهاي جديد ايرباس كه بالاي 50 درصد آن مربوط به شركتهاي مرتبط با ايالات متحده است كماكان با مشكل تحريم مواجه هستيم.
وي با اشاره به اينكه در مورد ايرباس سعي مي كنيم كا را با اجاره پيش ببريم ، گفت: طريقه فعلي قرارداد اجاره يعني ACFIكه تعمير ونگهداري و...در اختيار موجر است پيشنهاد مناسبي نمي باشد اما براي ما تنها امكان به خدمت گرفتن هواپيماهاي مدرن در ناوگان هوايي كشور است .
مهندس كشاورزيان افزود : توانايي افزايش ناوگان فوكر از 5هواپيما ويا ناوگان ايرباس 310وجود دارد وتلاش مي كنيم براي شركت ايران اير تور نيز هواپيماهاي مدل MDكه در حقيقت ساخت آمريكاست را خريداري كنيم .گرچه سازمان هواپيمايي كشوري با اين پيشنهاد موافق نيست ، لكن از نظر هما اين مخالفت مبناي كارشناسي ندارد.
مدير عامل هما افزود: امكان پرواز ناوگان هواپيمايي آمريكاييها با مشكلات فراوان وخريد قطعات از واسطه ها صورت مي گيرد وMDهم در دراز مدت متاثر از تحريم خواهد بود گرچه در قرارداد براي مدتي خدمات نگهداري درج خواهد گرديد.
كشاورزيان شايعه پردازيهاي مكرر در مورد هواپيماهاي ايرباس خريداري شده را به مصلحت ندانست وافزود: خبر دادن 6 فروند ايرباس وگرفتن 3 فروند ايرباس نو در دست نيست واگر تحريم وجود نداشت همين ايرباس ها نيز سالم ارزيابي مي شد .هر 6 فروند ايرباس فوق در حال پرواز وعملياتي است وفقط يك فروند آن جهت خدمات اورهال (تعميرات اساسي ) در تركيه مي باشد .
كشاورزيان در مورد بكار گيري هواپيماهاي ايرا ن140نيز گفت: اين نوع هواپيماها داراي 50 صندلي براي مسيرهاي كوتاه ومحلي است وهما تا به حال اين نوع هواپيماها را در كلاس پروازي خود نداشته است وفقط آسمان (كه به هما وابستگي ندارد)از اين نوع هواپيماها استفاده مي كند .ما نيز ممكن است در صورتي كه انتخاب ديگري نباشد براي ايران اير تور در مسير هاي داخلي تعدادي از اين هواپيماها را اجاره نماييم .ولي اين انتخابي در كلاس پروازي هما نيست.
مدير عامل هما مقايسه قيمت هواپيما در ايران واروپا را منمطقي ندانست وگفت : ارزاني پرواز در اروپا توهمي ناشي از سياستهاي رقابت تبليغاتي است ومتوسط نرخ پرواز شركت هاي LCC براي يك ساعت 50يورو مي باشد كه ميزان در يافتي هما از مشتريان كمتر از 50درصد استاندارد فوق است .
مديرعامل شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي در ادامه گفت و گوي خود با خبرنگار اقتصادي مهر افزود: براي برخي هما بهترين سمبل و هدف براي تبليغات عليه گراني است در حاليكه اين مساله كه متاسفانه توسط برخي اعضاي هيات دولت هم در محافل مختلف بيان مي شود براي پنهان كردن افزايش نرخ خدمات وكالاي دستگاه ها است كه اتفاقا اثر مستقيمي بر توان اقتصادي خانواده ها دارد.
وي افزود: هما اصلي ترين كانوني است كه در اين كشور نرخ ثابت دارد و صد در صد قابل كنترل توسط دولت و دستگاه هاي نظارتي مسوول است و هيچ سيستم پنهاني نيز براي كسب درآمد ندارد، ضمن اينكه براساس اساسنامه خود چنين روش هايي را پيش بيني نكرده است.
مهندس كشاورزيان با انتقاد از كساني كه ضعف خود در كنترل قيمت ها را با جنجال تبليغاتي عليه هواپيمايي پوشش مي دهند افزود: كاش افرادي كه آنقدر به گراني بليط هواپيما حساس هستند به افزايش قيمت اقلامي كه درگيري مستقيم با معاش متوسط جامعه دارد وتحت اختيار آنها نيز مي باشد، توجه مي نمودند.
مديرعامل هما گفت: هواپيمايي جمهوري اسلامي منابع درآمدي جز حمل مسافر و بار ندارد، اما همه هزينه ها را هم نه ريالي بلكه دلاري پرداخت مي كند و طبيعي است كه چون بالا ترين قيمت تقاضا را بشدت كاهش مي دهد خود مانيز مجبور به كنترل قيمت هستيم تا ضررها گسترده تر نشود وگرنه هما ظرفيت سودآوري ندارد.
كشاورزيان با اشاره به اينكه قيمت تمام شده به نرخ سوخت، لندنيگ، پارلينگ و ساير عوامل توليد بستگي دارد، افزود: هما اگر بخواهد سوخت را با نوسانات گاها هفتگي و آنهم به قيمتي كه وزارت نفت اعلام مي كند (تا ليتري 180 تومان) و از طرفي خدمات فرودگاهي را نيز از هواپيمايي كشوري به صورت دلاري خريداري كند، چاره اي جز افزايش قيمت ندارد.
مدير عامل هواپيمايي جمهوري اسلامي ادامه داد: ماموظف به تحمل محدوديت هاي داخلي از يك سو و ساختن با تحريم هاي سخت افزاري خارجي از سوي ديگر شده ايم.
كشاوريان افزود: براي هما به دليل ماهيت شركت از نظرقانوني منعي براي افزايش بيش از ده درصدي قيمت در سال وجود ندارد، چرا كه در قانون برنامه سوم اين بخش يعني شمول هواپيمايي جمهوري اسلامي تصريح نشده است. اخيرا نيز ديوان عدالت اداري كشور تاكيد كرده است كه شورايعالي هواپيمايي كشوري حق تعيين تعرفه خدمات هوايي را دارد اما حق آزادسازي نرخ خدمات را ندارد.
وي گفت: بالاتر بودن هزينه ها از نرخ خدمات، فضاي رقابتي در صنعت هوايي كشور را از بين برده است و منطقي نيست شركت ها را براي ضرر بيشتر به ورود در رقابت تشويق كنيم! از اين رو هما نيز مجبور است تواني را كه بايد صرف نوسازي و توسعه كند به مبارزه با هزينه ها و ضررها اختصاص مي دهد.
مديرعامل هما در پاسخ به سوالي پيرامون توجيه اقتصادي فرودگاه هاي متعدد گفت: فرودگاه ها در حوزه مسووليت ما نيست و به سازمان هواپيمايي كشوري مرتبط است اما از نظر استانداردهاي بين المللي حدود هشت درصد از فرودگاه هاي كشور مشمول جابجايي مسافر ارزيابي مي شوند.
وي با اعلام اينكه اوپريشن و ساخت فرودگاهي با 2 پرواز كم مسافر هفتگي منطقي نيست افزود: در حاشيه شهرهاي بزرگ فرودگاههايي ساخته شده كه از اساس فاقد توان رقابتي هستند كه اگر چنين هزينه هايي به توسعه خدمات در بخش هاي مركزي هدايت مي شد، بيشتر به منافع ملي منجر مي شد.
كشاورزيان تاكيد كرد: متاسفانه اكثر فرودگاه هاي زيان ده براساس سليقه هاي فردي ، فشار سياسي و به صورت غير كارشناسي، احداث و موجب استهلاك منابع ملي در صنعت هوايي هم شده است.
نظر شما