به گازرش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الحیات چاپ لندن، در حالی "نوری المالکی" به انتخاب این وزرای جدید چراغ سبز نشان داده است، اما بحث درباره وزارتخانه های امنیتی عراق ( وزارت دفاع، کشور و امنیت ملی) همچنان معلق مانده است.
بر این اساس، اخیرا مقامات دو جریان ائتلاف دولت قانون و العراقیه تصمیم گرفتند با تشکیل کمیته ای مشترک در این باره گفتگو کنند.
"سعد المطلبی" از اعضای ائتلاف دولت قانون در گفتگو با الحیات اظهار داشت: اتحاد ملی نامزدهای خود برای وزارتخانه های باقی مانده (غیر از وزرای امنیتی) به نخست وزیر ارائه کرده و در روزهای آتی در پارلمان در این باره تصمیم گیری می شود.
وی با اشاره به اینکه دیگر جریانها نیز نامزدهای خود را برای این وزارتخانه ها معرفی کرده اند، افزود: مالکی خود مایل بود وزرای امنیتی هم به همراه این 6 وزیر به پارلمان معرفی شوند اما این مسئله به گفتگوهای بیشتری نیاز دارد.
از سوی دیگر، یک منبع آگاه در جریان العراقیه با اشاره به دیدار اخیر نوری المالکی و "ایاد علاوی" اظهار داشت: این دیدار در راستای حل اختلافات معلق مانده شامل وزارتخانه های امنیتی و تصویب قوانین شورای عالی سیاستهای راهبردی انجام شد. البته این دیدار مثمر ثمر و نتیجه بخش بود به طوری که دو طرف به طور جدی مسائله را بررسی کردند.
این منبع تاکید کرد: در پی گفتگوی مالکی و علاوی بحث درباره شورای عالی سیاستهای راهبردی خاتمه یافت و توافق شد که در زمینه وزارتخانه های امنیتی کمیته ای مشترک تشکیل شود.
خاطرنشان می شود که کابینه جدید عراق اخیرا به صورت ناکامل توسط نوری المالکی به پارلمان معرفی شد و رای اعتماد گرفت. احتمال می رود در روزهای آتی ابهامات در مسئله وزارتخانه های امنیتی نیز مرتفع شده و ترکیب کابینه تکمیل شود.
نظر شما