به گزارش خبرگزاری مهر عباس جوهری گفت: اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده موجب شفاف سازی در نظام توزیع کالا و خدمات و همچنین جلوگیری از قاچاق آن می شود.
مدیرکل دفتر تعاونی های تولیدی و خدماتی وزارت تعاون اظهار داشت: قانون مالیات برارزش افزوده از سال 87 در کشور اجرایی شده و سهم عمده ای در شفاف سازی نظام ارائه کالا و خدمات داشته است.
جوهری تاکید کرد: از ویژگی های اصلی این قانون حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان است، زیرا بر اساس این قانون کالاهای وارداتی علاوه بر پرداخت حقوق گمرکی، مشمول این مالیات نیز می شوند و از سویی دیگر نیز در ماده 13قانون، میزان این مالیات برای صادرکنندگان صفر در نظر گرفته شده است.
وی برگشت مازاد پرداختی را از دیگر ویژگی های این قانون ذکر کرد و افزود: مودیان برای برگشت مازاد پرداختی می توانند تقاضای استرداد و یا انتقال وجه به دوره 3 ماهه بعدی را داشته باشند.
این مقام مسئول در وزارت تعاون تصریح کرد: هم اکنون رویکرد نظام در توجه به اقتصاد تعاونی و دستیابی به سهم حداقل
25 درصدی این بخش از اقتصاد ملی سوق پیدا کرده زیرا این بخش دارای ویژگی تجمیع سرمایه به جای انباشت آن بوده و به اقتصاد اسلامی نزدیک تر است.
جوهری یادآور شد: با بسترسازی مناسب و ارائه راهکارهای قانونی، بخش تعاون باید بتواند با سایر حوزه ها رقابت کرده و نقش گسترده تری در معادلات اقتصادی کشور ایفا کند.
مدیرکل دفتر تعاونی های تولیدی و خدماتی وزارت تعاون همچنین به نقش و اهمیت بودجه بندی در شرکتهای تعاونی اشاره کرد و گفت: لازمه رشد بخش تعاون ایجاد نظام بودجه بندی براساس استانداردها و در چارچوب معین است و به همین منظور، بودجه بندی در شرکتهای تعاونی و اتحادیه ها بر حسب نوع فعالیت توسط وزارت تعاون تهیه و در اختیار آنها قرار گرفته است.
نظر شما