دولت کارگزاران "حذف یارانه‌ها" را پیگیری می‌کرد

یحیی آل اسحاق در گفتگوی مشروح با مهر به بیان خاطرات خود از تهیه پیش نویس قانون هدفمند کردن یارانه ها در دوران وزارتش پرداخت و گفت: بنده از ابتدا یار اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در کشور بودم؛ چراکه طراحی این قانون مربوط به زمان وزارت بنده - وزیر بازرگانی دولت هاشمی رفسنجانی - است. من مجری تهیه طرح هدفمند کردن یارانه ها در کشور بودم.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران ادامه داد: بنده اولین فردی بودم که پس از انقلاب از سوی دولت مامور به تهیه طرحی منسجم برای حذف یارانه ها در کشور بود، این کار را هم صورت دادم. آن زمان، یارانه ها حدود 5 هزار میلیارد تومان بود. بعد از کش و قوسهای فراوان، طرح پیشنهادی در دولت تصویب و قرار بر این شد که برای تصویب نهایی به مجلس ارسال شود. البته اصل طرح نیز در مجلس به تصویب رسید؛ اما آن زمان در پیاده کردن آن، دولت و مجلس و سایر نهادها، جرات اجرا به خود راه ندادند.

تولد کالاهای سوبسیدی در اقتصاد ایران

وی تصریح کرد: آن زمان، اقتضائات به گونه ای بود که همه را نگران این کرده بود که مبادا فضا برای انجام کار فراهم نباشد؛ لذا از همان روز اول، بنده در جریان تهیه پیش نویس و اجرای این قانون بودم. در واقع، طراحی برای پیاده سازی طرح هدفمند کردن یارانه ها، بلافاصله بعد از جنگ مطرح شد. آن زمان اقتصاد جنگ بر کشور حاکم بود و مدیریت اقتصاد جنگ نیز اقتضائات خاص خود را داشت.

آل اسحاق ادامه داد: در اقتصاد جنگی، تمامی منابع کشور باید در مسیر جنگ جمع و متمرکز شود، یعنی تمامی تولیدات باید به نوعی در مسیر جنگ قرار گیرد و البته حداقل های زندگی مردم نیز تامین شود، چراکه تمرکز بر روی جنگ، تورم و کمبود کالا و منابع را به همراه آورده بود و تمامی افراد جامعه در فشار اقتصادی به سر می بردند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: در آن زمان، هرچقدر تولید از کالاهای مختلف در کشور صورت می‌گرفت، باید به سمت جنگ تغییر مسیر می داد، لذا کشور با کمبود کالا مواجه بود. در چنین شرایطی باید حداقلی را به صورت یارانه، برای اداره امور عامه در نظر می گرفتیم.

وی به اختصاص یارانه به 24 قلم کالا از جمله گندم، شکر،‌ روغن، برنج، لاستیک و پودر شوینده در دوران جنگ اشاره کرد و گفت: در آن زمان کالاها از سوی وزارت بازرگانی، به سه دسته کالاهای اساسی،‌ضروری و عادی تقسیم بندی شده بود که دولت ناچار از این بود که به این کالاها یارانه بدهد.

آل اسحاق گفت: در شرایط بعد از جنگ، کشور با میراثی به نام یارانه مواجه شد که زندگی مردم براساس آن تنظیم شده بود. بنابراین از 24 سال قبل، این ذهنیت در کشور وجود داشت که چگونه بتوان از شرّ یارانه‌ها خلاص شود. بنابراین عقبه اجرای قانون مربوط به 24 سال قبل است، اما در طول این مدت هیچگاه اقتضائات کشور اجازه نداد که این قانون اجرایی شود.

روایت از حذف یارانه نان در دولت سازندگی

وی سپس به بیان خاطرات خود از برداشتن اولین گام در اجرایی کردن قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در دوران وزارتش اشاره کرد و گفت: درآن زمان، عمده بحث دولت این بود که یارانه‌ها را حذف کند، شاید به همین دلیل بود که اجرای این طرح در کشور ناکام ماند.

آل اسحاق ادامه داد: قرار بود که دولت، پروژه حذف یارانه ها را با نان در کشور کلید بزند. مختصری هم این کار پیش رفت، اما آنچنان بازتاب منفی‌ای داشت که کار متوقف شد.

وی توضیح داد: آغاز اجرای این طرح در کشور با حذف یارانه نان سنگک آغاز شد تا عکس العمل بازار اخذ شود. مطابق برنامه‌ریزی‌ها، در شمال شهر تهران از جمله الهیه، جردن و چند نقطه دیگر، 5 نانوایی شیک کاشی کاری شده با درهای شیشه‌ای، شاطران مرتب با لباس‌های سفید، نان بسیار با کیفیت تولید و تلاش کردند تا به جای جوش شیرین از خمیر مایه استفاده کنند، بنابراین کیفیت به شدت بالا رفت.

آل اسحاق گفت: در قالب جدید، این نان، سنگک فانتزی نام گرفت که البته قیمتش هم از 10 به 50 تومان رسید و آرد 3 تومانی نیز با قیمت 35 تومان در اختیار نانوایی ها قرار گرفت. روز دوم از اجرای این طرح در آن زمان، یکی از روزنامه های کثیرالانتشار، عکس بزرگی از نان سنگک را منتشر کرده و در مطلبی نوشته بود که مردم چه نشسته اید که وزیر بازرگانی، قیمت نان را 5 برابر کرده است. بلافاصله زنگ تلفن به صدا درآمد و تماسها پشت سر هم برقرار می شد که چه اتفاقی برای نان افتاده است که با مصاحبه، داستان جمع شد.

تلاش برنامه چهارم/ ترمز مجلس هفتم

وی اظهار داشت: بعد از این توقف، در تدوین برنامه چهارم توسعه، دولت تبصره ای در ماده 3 را پیش بینی کرد که بر اساس آن، سالانه 10 درصد از یارانه حاملهای انرژی آزاد شود تا بتوان قیمت را به قیمت تمام شده رساند. اما مجلس هفتم این کار را متوقف کرد و با قانون تثبیت قیمتها، اجازه اجرای این طرح را نداد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: در دوره جدید اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، آنچه که می شود گفت این است که مجموعه تصمیم گیران که البته نباید فلش آن را تنها به سمت دولت نشانه گرفت، یعنی دولت، مجلس، قوه قضاییه، نخبگان، روحانیت و تمام تاثیرگذاران بر جریان به این نتیجه رسیدند که این قانون باید اجرایی شود. سه سال نیز بحثهای نظری برای اجرای  این کار شکل گرفت، جر و بحث شد و ما در اتاق بازرگانی نیز، کار مطالعاتی و تحقیقاتی مفصلی در این زمینه صورت دادیم و در نهایت، جمع بندی این موضوع منجر به تصویب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها شد.

مجری جسورانه عمل کرد

وی اظهار داشت: آنچه که در اجرای این قانون جای تقدیر دارد، این است که مجری طرح جسارت لازم را برای این کار داشته است، یعنی مجری مقداری جسورانه عمل کرده است، این را باید منصفانه گفت، البته همه آحاد ملت نیز از این موضوع حمایت کردند. بنابراین طرح، خام نیست؛ بلکه با یک فاز، 23 سال جلو آمده، با یک فاز دیگر 3 سال جلو آمده و در فاز سوم نیز، هم اکنون بالغ بر 27 روز را سپری کرده است.

رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران خاطرنشان کرد: آنچه که باید بگوئیم این است که تا این جای کار، اگرچه اجرا هزینه‌هایی داشته است، اما فایده هایش بر هزینه سنگینی می کند. البته اساسا تصور اینکه این کار بدون هزینه باشد، غیرواقعی است؛ چراکه کار به این بزرگی و عظمت حتما هزینه هایی هم دارد. بنده نیز بارها گفته ام که دو قانون در کشور وجود دارد که هر نهادی بتواند این دو قانون را به خوبی به اجرا درآورد، در تاریخ ایران ماندگار خواهد شد.

وی ادامه داد: اینکه فایده های کار بیش از هزینه هایش است به معنای این نیست که کار تمام شده است، حتما یکسری هزینه‌هایی دارد، اما باید مراقبت جدی کرد که اصلاحات کار به موقع انجام شود. خوشبختانه تا آنجا که بنده شنیده ام، تیم مسئول اجرایی این کار، هر شب تا نیمه های شب، گزارش کامل اجرا را زیر میکروسکوپ دارند و گزارش روزانه از اتفاقاتی که در اجرا آمده است را در نظر می گیرند و رصد می کنند.

تابوی روانی اجرای ناموفق هدفمندی شکست

آل اسحاق ادامه داد: مسئولان اجرایی جرات این را داشته‌اند که کار را سوئیچ بزنند، چراکه این قانون زمانی اجرا شد که یکسری از دشمنان خارجی کشور، برای اجرای آن درحال فضاسازی بوده و یکسری از دلسوزان داخلی نیز نگران این بودند که اگر این قانون پیاده سازی شود، چه اتفاقی رخ می دهد، اما خوشبختانه با مدیریتی که انجام شد شوک اولیه ای که این افراد انتظار آن را داشتند، خنثی و کار با اقتدار کامل اجرایی شد.

وی خاطرنشان کرد: هم اکنون فضای روانی برای اجرای این قانون شکسته است، این یک قدم بسیار بزرگی بود و مجموعه تدابیری که انجام شده بود، کار را پیش برد که البته در راس کار؛ همراهی مجلس و دولت و مردم این فضا را از نظر روانی به نفع اجرای این کار پیش برد. آل اسحاق از نکات دیگر پیش برنده طرح را اعتمادی دانست که مردم نسبت به مجریان این کار پیدا کرده بودند.

وی گفت: بحث سوم صرفه جویی هایی بود که تا به حال انجام شده است. رقم و عددها این را نشان می دهد. بحث چهارم پیش برنده طرح نیز، قدرت مانور تصمیم گیری در زمان است که سیستم اجرایی این طرح دارد. یعنی دولت، یک سیستم را راه اندازی کرده که بنا به اقتضائات، در سطح استان، شهر و کشور، به صورت اقتضائی می توانند هر حادثه ای را مدیریت کند، این امر امیدواری به اجرای قانون را بیش از پیش کرده است.

30 درصد عواید اصلاح قیمتها باید کمک بلاعوض باشد

آل اسحاق به تجربه برخی از کشورها در هدفمندسازی یارانه ها اشاره کرد و گفت: در برخی از کشورها، روز اول متوجه شدند که نمی شود این قانون را پیاده سازی کرد. برعکس در ایران، اجرای قانون به اینجا رسیده است که کار به خوبی در حال پیشروی است، البته این جمله به معنای این نیست که دیگر نگرانی وجود ندارد، بلکه به معنای این است که اگر در گذشته ضریب موفقیت طرح 50 درصد پیش بینی می شود، هم اکنون به 80 درصد رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: فاز اول بحث مردمی کار است که در این راستا، کار مثبتی انجام شد؛ چراکه قبل از اینکه این قانون اجرایی شود، نوعی فضای اطمینان و اعتماد برای مردم فراهم آورده شد و وعده و وعیدهایی که به مردم داده شده بود نیز، تا حد زیادی عملیاتی شد. یعنی ابتدا یارانه به حساب مردم واریز شد و مردم اجازه برداشت آن را پیدا کردند و قانون اجرایی شد.بنابراین اگر هم اکنون بگویند که دور دوم یارانه ها نیز پرداخت می شود، مردم این اطمینان خاطر را دارند و تردید نمی کنند.

به اعتقاد آل اسحاق، دولت با تدابیری که داشت، اجازه نداد که اثرات اقتصادی واقعی این طرح در حوزه تزریقی که انجام شد، خود را نشان دهد و ایجاد تورم کند، از سوی دیگر نیز با نظام مدیریتی، به هر صورت با هر شگردی اجازه داده نشد که قیمت ها تغییر کند؛ لذا علاوه بر اینکه قیمتها پایین آمد، به طور کلی نگرانی از افزایش یکباره قیمتها برداشته شد، لذا آثار مثبت اجرای این قانون خیلی بالاتر از هزینه های آن است؛ البته این گفته به معنای این نیست که جای نگرانی وجود ندارد، چراکه هنوز قبوض پرداخت نشده و بخش تولید آثار افزایش قیمت را بروز نداده است.

وی اظهار داشت: فاز اول اجرای قانون با محوریت وزارت بازرگانی با موفقیت نسبی اجرایی شد و اکنون فاز دوم سوئیچ خورده است؛ با این تفاوت که در بخش تولید، باید همانطور که در بخش مردمی، تدابیری اتخاذ شد، کار پیش رود، البته بسته هایی نیز برای حمایت از این بخش تدوین شده است ، اما باید حواسمان بیشتر جمع شود؛ چراکه شکل و شمایل این کار با بخش مردمی متفاوت است.

درخواستهای آل اسحاق از دولت

وی در توضیح این مطلب گفت: در بخش مردمی اول ایجاد اطمینان صورت گرفت و بعد فاز اجرایی آغاز شد، ولی در بخش تولید، اول اجرا کردند و بعد می گویند که این حمایتها را از این بخش انجام خواهیم داد، تسیهلات و وام خواهیم داد و به نوعی کار، احاله به بعد می شود. بنابراین اگر بتوان همان روالی که در بخش مردمی برای اجرای قانون دنبال شد، در بخش تولید نیز پیاده سازی شود، جای نگرانی وجود ندارد.

آل اسحاق راههای متعددی را برای جلب اعتماد بخش تولید در اجرای قانون متصور دانست و خاطرنشان کرد: اگر اجازه دهند که بخش تولید، با یک فرصت زمانی 6 ماهه قبوض آب، برق، گاز را بپردازد، آنگاه خیالش به مدت 6 ماه راحت خواهد بود که دغدغه ای نسبت به پرداخت قبوض ندارد، این یک تمهید آرامش بخش برای بخش تولید است. این بخش نیز تا به حال همراهی کامل را با اجرای قانون داشته است.

وی اظهار داشت: 30 درصد از عواید حاصل از اجرای قانون باید به تولید برگردد. این کف بحث است، البته این 30 درصد باید به صورت وام بلاعوض در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد. همانطور که به مردم نفری 41 هزار تومان بلاعوض پرداخت شد.

آل اسحاق گفت: تولید برخی از محصولات با این قیمتها اقتصادی نیستند و باید تغییر محصول دهند و برخی تکنولوژی ها نیز دیگر قابل دوام نیست و باید تغییر کند، هدف طرح هم همین است. برخی از فرآیندها دیگر همچون گذشته قابل اجرا نیست، ریشه‌های این نیز به جایگزین شدن سرمایه با کار و تکنولوژی برمی گردد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران خاطرنشان کرد: برای تامین این سرمایه، نقش نظام بانکی کلیدی است، بنابراین در دور دوم اجرای قانون اگر بخواهیم وقایع را با دید واقعی اقتصاد نگاه کنیم، بخشی که می تواند این قانون را در تولید پیاده سازی کند، نظام بانکی است. حالا باید دید که نظام بانکی جدای از عزم مدیر یا بازدارندگی آن، آیا مقدورات و امکانات در اختیار دارد که این قانون را پیاده سازی کند، این جا نگرانی وجود دارد.

افزایش سرمایه بانکها در دستور کار قرار گیرد

وی اظهار داشت: در حال حاضر کفایت سرمایه نظام بانکی وضعیت مناسبی ندارد و قانونا بانکها 4 تا 5 برابر سرمایه خود را می توانند وام دهند، اما هم اکنون دست و پا می زنند. بنابراین اگر دولت بخواهد که بانک این قانون را در بخش تولید پیاده سازی کند، باید یاری رسان او در تامین منابع باشد. اینکه بگوییم چرا بانک کار نمی کند، مشکلی رفع نخواهد شد، بلکه باید باید کفایت سرمایه را برای بانکها فراهم کرد.

آل اسحاق ادامه داد: دولت حدود 6 ماه قبل لایحه ای را به مجلس برای افزایش سرمایه بانکها تقدیم کرد تا بتوان سرمایه بانکها را تا حد 15 میلیارد دلار افزایش داد، اما مجلس با استدلال اینکه حجم نقدینگی بالا می رود و تورم در پی دارد، این لایحه را برگردانده است. باید به صراحت گفت که هم اکنون زمان برخی نگرانی ها نیست، باید "هزینه- فایده" کرد که انجام کدام کار منفعت بیشتری دارد. 

وی ادامه داد: حتما، جزما و قطعا راه برگشت از اجرای قانون وجود ندارد و در این سیستم باید پیروز از میدان بیرون آییم، ولی برای این کار، مجلس همانند گذشته باید یاری رسان بوده و این لایحه را مجدد در دستور کار قرار دهد و سرمایه بانکها را افزایش دهد. البته مجلس این نگرانی را دارد که بانکها در جای دیگری غیر از تولید، این منابع را هزینه کنند بنابراین باید چارچوبها را نیز به گونه ای محدود کند که بانکها مقید شوند.

به گفته آل اسحاق، نکته دومی که به صورت جانبی به اجرای این قانون کمک می کند پرداخت بدهی پیمانکاران از سوی دستگاههای دولتی است. هم اکنون دولت حدود 6 هزار میلیارد تومان فقط به وزارت نیرو بابت پیمانکاران بدهکار است و حدود 4 هزار میلیارد تومان نیز به وزارت راه و سایر وزارتخانه ها بابت بدهی به پیمانکاران بدهکار است که این در مجموع، 10 هزار میلیارد تومان می شود.

وی ادامه داد: هر پیمانکاری که از دولت طلبکار است، به 30 تا 40 پیمانکار دیگر که تولیدکننده هستند، بدهکار است؛ بنابراین مجلس و دولت باید همیاری کنند که منابعی را در اختیار وزارتخانه های مذکور قرار دهند که بدهی خود را بپردازند.

آل اسحاق در پاسخ به گفته های برخی منتقدان به دولت مبنی بر اصلاح برخی سهمیه ها و قیمتها گفت: دولت اگر اصلاحاتی لازم است باید انجام دهد؛ چراکه برخی به این ستاد خرده می گیرند که چرا "شل کن و سفت کن" درمی آرود، افرادی که چنین ایراداتی را وارد می کنند، یا کار اجرایی نکرده اند یا متوجه نیستند اساس کار به این بزرگی، یک قدرت مانور اقتضائی را می‌طلبد. این یک مهارت مدیریتی است.

تولید سردرگم است

وی اظهار داشت: یکی از هزینه هایی که تا به حال از اجرای قانون پرداخت شده است، سردرگمی بخش تولید است. این بخش اگرچه باید طرحی نو دراندازد، اما باید با حمایتهای دولت بتواند خود را با اجرای قانون و شرایط جدید تطبیق دهد، دولت نیز باید بستر را فراهم سازد تا کار به خوبی پیش رود. البته نباید فشارهای اجرای قانون را نیز نفی کرد.