طرح بیمه بیکاری کارجویان در راهروهای مجلس/ گام اول؛ تامین منابع مالی

به گزارش مهر، موضوع بیمه بیکاری و حمایتهای قانونی از بیکاران موضوعی است که در قانون کار پیش بینی شده است و از این طریق سالیانه بخشی از افرادی که به واسطه اخراج از کار و مسائلی از این دست مشمول آن می شوند، شرایط استفاده از بیمه بیکاری تا حداکثر 2 سال را پیدا می کنند.

بیمه بیکاری؛ کمتر از حقوق زمان اشتغال

هرچند پرداخت حقوق ماهیانه بیمه بیکاری رقم مناسبی برای رفع نیازهای خانوار فرد بیکار شده نیست و می توان گفت در بسیاری از موارد دریافتی افراد مشمول نسبت به زمان اشتغال آنان کاهش چشمگیری پیدا می کند ولی استفاده از ارقام پیش بینی شده در این طرح، برای بسیاری از افراد تنها امکانی است که برای دریافت مبالغی به صورت ماهیانه تا زمان پیدا شدن شغل جدید وجود دارد.

موارد و پیشنهادات بسیار زیادی نیز طی سال های اخیر برای لزوم تقویت صندوق بیمه بیکاری و پرداخت بدهی های دولت به تامین اجتماعی برای افزایش توان پراخت این صندوق به بیکاران مطرح شده است ولی این مهم تاکنون محقق نشده است.

با این حال، طی سال جاری طرحی در مجلس مطرح و به امضای بسیاری از نمایندگان رسیده است که طی آن برای اولین بار در کشور قرار است شرایط حمایتی برای بیمه بیکاری کارجویان و افراد بیکار تا زمان پیدا شدن شغل جدید فراهم شود.

پیش شرط‎های بیمه بیکاری

این موضوع علاوه بر طی کردن مراحل قانونی در مجلس، نیازمند کار کارشناسی و تامین بودجه های مورد نیاز آن نیز است. البته طبق پیش شرط هایی که مجلسیان و طراحان اولیه این موضوع دنبال می کنند، بسیاری از کارجویان فعلی کشور شرایط استفاده از تسهیلات آن را نخواهند داشت.

میزان پیش بینی شده در قانون بیمه بیکاری بدون احتساب کارجویان:

از(6) تا (24) ماه پرداخت حق بیمه: استفاده از 6 تا 12 ماه بیمه بیکاری

از (25) تا (120) ماه پرداخت حق بیمه: استفاده از 12 تا 18 ماه بیمه بیکاری

از (121) تا (180) ماه پرداخت حق بیمه: استفاده از 18 تا 26 ماه بیمه بیکاری

از (181) تا (240) ماه پرداخت حق بیمه: استفاده از 26 تا 31 ماه بیمه بیکاری

از (241) ماه به بالا پرداخت حق بیمه: استفاده از 36 تا 50 ماه بیمه بیکاری

(در نظر گرفتن حداقل و حداکثر ماه های قابل اعمال در استفاده از بیمه بیکاری به دلیل استفاده مجردین و متاهلین از این مزایا است).

جدول پیشنهادی جدید نمایندگان مجلس که کارجویان را نیز در زمان جستجوی شغل شامل خواهد شد:

موضوع مربوط به ارائه مدارک فنی و حرفه ای یکی از این موارد است که به همراه برخی پیش شرط های دیگر، موجب عدم دستیابی بسیاری از کارجویان میلیونی کشور به خدمات صندوق بیمه بیکاری خواهد شد.

البته درصورت تصویب نهایی این پیشنهاد که قرار است سهم بیمه کارفرما از 3 به 2 درصد نیز کاهش یابد، علاوه بر اینکه کارجو باید مدارک مهارتی و طی دوره های فنی و حرفه ای را برای استفاده از مزایای بیمه بیکاری ارائه کند، مواردی مانند مرد بودن، حداقل سن 25 سال، زنان سرپرست خانوار و یا بدسرپرست دارای مهارت و حرفه را نیز باید به عنوان شرایط جانبی مدنظر داشته باشند.

عباس وطن پرور در گفتگو با مهر با بیان اینکه متاسفانه برخی قوانین پس از طرح اولیه دچار تغییر مسیر می شوند، گفت: این قانون حمایتی برای کارگرو کارفرما به این خاطر است که در زمان از دست دادن شغل دچار مشکلات معیشتی نشوند.

نماینده سابق ایران در اجلاس جهانی کار، اظهار داشت: در تنظیم اولیه این قانون موضوع به نحوی دیده شد که اگر کارگر به صورت ناخواسته کار خود را از دست داد مشمول بیمه بیکاری شود اما در این بخش، حقوقی که کارفرما به کارگر در طی مدت همکاری پرداخت کرده است نادیده گرفته می شود.

چه کسانی بیمه بیکاری می‎گیرند؟

وطن پرور ادامه داد: پیش بینی اولیه این بود که کارفرما برای کارگر بر پایه قرارداد بیمه پرداخت کند و برای زمان بیکاری وی نیز 3 درصد در نظر گرفته شد ولی در عمل دیدیم که دولت حق بیمه بیکاری دهها هزار نفر از کارگران قراردادی و همچنین مدیران ارشدی که عنوان کارگر دارند را از کارفرمایان دریافت می کنند.

این فعال کارفرمایی با تاکید بر اینکه در این بخش دولت به تعهدات خود به درستی عمل نمی کند، افزود: در حالی که مبالغ حق بیمه بیکاری از سوی کارفرمایان پرداخت می شود اما امروز ادارات کار در مقابل اخراج نیروی کار مقاومت می کنند تا کارگر و کارفرما مجبور به توافق دوباره ای شوند.

وی با اشاره به اینکه قانون می گوید کارگر در زمان اخراج می تواند از بیمه بیکاری استفاده کند ولی با اقدام ادارات کار شرایطی ایجاد می شود که افراد مشمول دریافت بیمه بیکاری که هزینه آن از قبل توسط کارفرمایان پرداخت شده و حالا دولت باید آن را بپردازد، نشوند.

شوراهای سازش زیربار نمی‎روند

نماینده سابق ایران در اجلاس جهانی کار گفت: ماده 27 قانون کار تاکید دارد که در صورت عدم توافق کارگر و کارفرما برای ادامه کار، وی با رای نماینده شورای اسلامی کار و یا کمیته انظباطی نیز قابل اخراج شدن است، اما شوراهای سازش در ادارات کار زیربار این مسئولیت نمی روند.

وطن پرور تصریح کرد: این موارد در حالی مطرح است که کارگر زمانی کار داشته و حالا به هر دلیلی از کار خود اخراج شده است و مشمول بیمه بیکاری می شود، حال اینکه مجلس به دنبال طرح بیمه کردن کارجویانی که هنوز هیچ شغلی ندارند نیز باشد، مسئله راحتی نیست.

به گفته وی، مجلس باید به جای ارائه طرحهایی که واقعا نمی توان نسبت به عملیاتی شدن آن امیدوار بود، موضوع مشکلات واحدها و بنگاه های اقتصادی موجود را دنبال کند تا با رفع موانع تولید به اشتغال کشور کمک شود.