محمد نهاوندیان در گفتگو با مهر در خصوص الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت گفت: نکته محوری در تدوین الگوی ایرانی- اسلامی، توجه به این است که برای پیشرفت کشور در تمامی حوزه ها از جمله اقتصاد، یک نسخه واحد وجود ندارد و برای هر کشوری می باید ملاحظات فرهنگی و اقتضائات بومی آن کشور و جامعه را برای تدوین الگو مورد توجه قرار داد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: در واقع از عنصر اسلامی، توجه به جنبه‌های ارزشی- باوری در مدل توسعه را باید در نظر گرفت و از عنصر ایرانی، توجه به پیشینه تاریخی و امکانات و ویژگی های اقلیمی این جامعه را باید لحاظ کرد.
وی تصریح کرد: در مطالعات اقتصاد توسعه، این دو عنصر در جمع بندی تجربه نزدیک به 60 تا 70 سال بالندگی رشته اقتصاد توسعه مورد تاکید و توجه قرار گرفت، یعنی بر خلاف آن زمانی که در دو اردوگاه مارکسیستی و سرمایه‌داری، وقتی از توسعه صبحت می شد یکی بر راه رشد غیر سرمایه‌داری با الگوی سوسیالیستی تاکید می کرد و دیگری نسخه‌های کپی‌برداری شده از تجربه غرب را مورد توصیه قرار می داد، اما تجربه تاریخی کشورها نشان داد که به هیچ وجه نمی‌توان الگوی واحد برای همه کشورها در نظر گرفت.
نهاوندیان گفت: البته وقتی از عنصر اسلامیت و نگاه اسلامی در رشد سخن به میان می آید، موضوع فراتر از توجه صرف به آداب، رسوم و ملاحظات فرهنگی است. دریافت ما از نگاه اسلامی یک نگاه جهان شمول هم هست که ملاحظات فطرت انسانی در آن، مورد توجه قرار می‌گیرد؛ لذا اگر این الگو بخواهد صفت اسلامی بودن را برای خود ثابت کند، لازم است که در نگاه به انسان، روش شناسی اسلامی و اصول انسان شناسی اسلامی را لحاظ کرده باشد.
وی اظهار داشت: در انسان مورد شناخت اسلام، عنصر آزادی و اختیارمندی، یک عنصر اصلی است؛ بنابراین در الگوی پیشرفت اسلامی، تاکید بر این اصل محوری که می باید اختیارمندی انسان در تعیین مسیر رشد او مورد توجه قرار گیرد، نقش محوری دارد.
نهاوندیان گفت: با تاکید بر این سخن، تمامی الگوهایی که به انسان نگاه ابزاری می کنند و یا دولت و یا اقلیت متمکن به را مفهوم زورمداران و زرداران را تعیین کنندگان مسیر حرکت جامعه می‌داند، در نگاه اسلامی محکوم شده است.
وی با بیان اینکه الگوی اسلامی پیشرفت، الگویی است که امکان رشد و تعالی برای همه فراهم می‌کند، خاطرنشان کرد: این نگاه، توجه به کرامت انسانی را سرلوحه قرار می دهد، به این معنا که ما از کرامت انسانی، هم اختیارمندی و هم هدفمندی را متوجه می شویم. در واقع، انسان در نگاه اسلامی، یک موجود بی هدف شناخته نمی شود، همچنان که عالم یک مجموعه تهی از معنا شناخته نمی شود، حرکت پیشرفت انسان چه در حرکت فردی خود و چه در حرکت اجتماعی نیز یک حرکت هدفمند و متوجه به معنای آفرینش شمرده می شود.
رئیس پارلمان بخش خصوصی گفت: لازمه های این نگاه، نفی زورمداری و زرمحوری است. از همین جا تمایز نگاه اسلامی از الگوهای سرمایه سالارانه و الگوهای مستبدانه که در نظام های سوسیالیستی تجربه شد، به خوبی روشن می شود. در واقع، پیام نگاه اسلامی محدود به این اصل محوری نیست.
وی اظهار داشت: در جنبه اقتصادی، رهنمودهای روشنی نیز در نگاه اسلامی وجود دارد؛ مجموعه ای که در آموزه‌های اسلامی در فقه دیده می شود، در اشکال مختلف مناسبات اقتصادی نیز به چشم می‌خورد. در مورد انسانها نیز، آنچه که در کتابهای عقود در فقه اسلامی مورد بحث قرار می گیرد، قالب‌بندی های مشخصی را برای نحوه مناسبات اقتصادی بین انسانها نشان می دهد که مصادیقی از اصل محوری عدل است.
به گفته نهاوندیان، اسلام در مناسبات اقتصادی ملاک اصلی را در قبول یا رد اشکال مناسبات، عدل در نظر گرفته است. در برخی مصادیق جاری در زمان نزول وحی، به طور مشخص حکم اسلامی به طور روشن بیان شده است. برخی از اشکال مناسبات طبق رابطه ربوی مصداق رابطه ظالمانه شناخته شده است و برخی اشکال دیگر مثل رابطه مشارکت، به عنوان یک شکل بندی که می تواند عادلانه باشد مورد تایید قرار گرفته است.
وی اظهار داشت: البته در بینش پویای اجتهادی شیعه، راه بسته نمانده است؛ بلکه با ارایه موازین اصولی، امکان تایید شکل بندی های جدید مورد تصویب قرار گرفته است، در واقع این اجتهاد اصولی روشن بین است که می تواند همراه با پویایی زمان، مصادیق جدید را به این محک بیازماید و حکم خود را مشخص کند.
به اعتقاد وی، سخن و هدایت اسلام محدود به چند اصل کلی نبوده و در برخی مصادیق مشخص شده و راه را برای شناسایی مصادیق جدید نیز نشان داده است. پس در الگویی که بخواهد بر پیشانی خود درخشندگی نام اسلامی را داشته باشد، باید حتما اثبات کند که تاکید بر اختیارمندی انسان و پایبندی به میزان عدالت را با خود همراه دارد و از همین جا، منظر انتقادی این نگاه نسبت به برخی از الگوهای مادی‌محور روشن می شود.
نهاوندیان گفت: نقد دیدگاه اسلامی نسبت به الگوی سرمایه داری در این است که در الگوی سرمایه داری، سرمایه نقش محوری پیدا می‌کند؛ اما در مناسبات انسانی؛ در حالی که در نگاه اسلامی، انسان محور است، نقد نگاه اسلامی به الگوی سوسیالیستی در این است که اختیارمندی انسان را نفی می کند.
وی با طرح این سئوال که آیا داشتن این موضع نقادانه موجب می شود که ما به این نتیجه برسیم که در تجربه بشری در جوامع دیگری از جمله جوامع سرمایه داری و یا سوسیالیستی هیچ نکته ای نیست که ما بتوانیم از آن استفاده کنیم؟ گفت: این طور نیست. تجربه بشری می تواند در تدوین یک الگوی روزآمد بسیار مفید باشد. حداقل این است که عبرتها و درس های فراوانی از ناکامی ها و کامیابی ها در آن است. به این جهت اشراف بر الگوهایی که دیگران ساخته اند و اطلاع کامل از تجاربی که آنها اندوخته اند، لازمه کار ما در تدوین چنین الگویی است.
رئیس پارلمان بخش خصوصی گفت: در آموزه های اسلامی نیز گفته شد که علم را بیاموزید حتی اگر در چین باشد. استفاده از تعبیر "چین" به عنوان نماد سرزمین بسیار دور است و مراد از "چین" یک سرزمین اسلامی نبوده است. حتی تعبیری هم از امام علی(ع) نقل شده است که حکمت را بدست آورید حتی اگر در دست منافق باشد. یعنی در نگاه جوینده و تمیز دهنده اسلامی، امکان پیداکردن درسها و عبرتهایی در تجارب دیگری نفی نشده است؛ اما البته نیاز به ذهن نقاد و مجهز به مبانی دارد.
وی اظهار داشت: به همین جهت است که باید تاکید کرد تدوین چنین الگوی پیشرفتی، نیاز به افرادی دارد که هم از سویی تعمق کافی در مبانی اسلامی تحلیل اجتماعی و اقتصادی داشته باشند و هم تجربه های دیگر کشورها و آموزه های دیگر مکاتب را به خوبی مطالعه کرده باشند. به این منظور که هم از آفت التقاط و درافتادن به اندیشه های پنهان مانده متکی بر مبانی مادی مصون بمانند و هم خودشان را از تجارب قابل استفاده دیگران محروم نکنند.
نهاوندیان با تاکید بر ضرورت کفایت و صلاحیت تدوین‌کنندگان الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت گفت: تدوین این الگو، یک کار خردمندانه است و با صرف شور و احساس به دست آمدنی نیست.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: خوشبختانه هم اکنون که طرح تدوین این الگو مطرح شده است، شرایط با 30 سال قبل فرق می کند. 30 سال قبل، شیفیتگی هایی نسبت به هر دو الگوی غربی و شرقی وجود داشت؛ اما فروپاشی نظام شوروی سوسیالیستی و کشورهای بلوک شرق از سویی و بروز بحرانهای جدی اقتصادی و سیاسی و اجتماعی در بلوک سرمایه سالاری از سوی دیگر، کمک کرده است که محققان با ذهنی آزاد از آن شیفتگی های جوانانه بتوانند به نقد و بررسی آن ها برخیزند.
نهاوندیان گفت: در بعد اسلامی الگو نیز بیش از این می توان سخن گفت که شاید ساعتها زمان لازم باشد تا در مورد مبانی برنامه ریزی در دیدگاه اسلامی حرف زده شود؛ اما در بحث جنبه ملی و ایرانی این الگو، این نکته خیلی مهم است که ما در برنامه ریزی بدانیم برای چه جامعه ای و با چه پیشینه تاریخی و امکانات اقلیمی می خواهیم برنامه ریزی کنیم.
وی اظهار داشت: در چنین برنامه‌ریزی، شیوه کار ما برای ایران با کار مشابه در مورد کشور آفریقایی و کشور اروپایی متفاوت خواهد بود. به خصوص در زمانی که این بحث مطرح شده است، در کشور تجربه چند برنامه ریزی در دوره قبل و بعد از انقلاب وجود دارد. اینکه ملاحظه کنیم ببینیم که اصولا درجه برنامه پذیری اقتصاد ما چقدر است، بسیار مهم است.
نهاوندیان گفت: یک مقدمه لازم برای این کار این است که ما همه برنامه های قبل را ارزیابی و درجه تحقق آنها را بررسی کنیم تا مشخص شود چند درصد احکام و اهدافی که در برنامه مورد تاکید و توصیه قرار گرفته بود، عملی شده است. این امر ما را به خضوع عالمانه ای می رساند که هرچه را در اول جمله مربوط به آن یک واژه "باید" و یا "مکلف است" قرار دادیم، لزوما ما را به تحق آن نخواهد رساند.
وی با بیان اینکه در این شرایط، ملاحظه درجه قبول اجتماعی نسبت به احکام برنامه بسیار مهم است، گفت: دیدن محدودیتها در این کار بسیار ضروری است و توجه به اینکه ایران یک کشور نیمه خشک است و مساله آب در هر برنامه ریزی باید وارد شود، موقعیت جغرافیایی ایران از نظر مواصلاتی و از نظر ارتباط تمدنی بسیار مهم است.
نهاوندیان گفت: شما در یک دوره میان مدت که مثلا برای 5 سال برنامه ریزی می کنید، نمی توانید همه آداب و عادات و شکل بندی های اقتصادی را عوض کنید، البته باید به این نکته توجه کرد که شما بر بستر آن مجموعه الگوهای رفتاری است که می توانید اهداف جدیدی را تعیین کنید.
وی اظهار داشت: یک نکته بسیار مهم دیگر که برای هر کسی که در زمان ما بخواهد به مقوله برنامه ریزی بپردازد، پاسخ به این سئوال است که آیا اصولا برنامه ریزی جامع اقتصادی دیگر موضوعیت دارد یا خیر. یعنی در شرایطی که بسیاری از کشورهایی که اصولا طرفدار برنامه‌ریزی متمرکز بودند، فروپاشیده اند و بسیاری دیگر در کشورهای در حال توسعه که روش‌های مختلف مدلهای ریاضی را برای برنامه ریزی جامع به کار گرفته بودند، دست از این کار برداشته اند؛ لذا باید سئوال کرد که اصولا برنامه ریزی در چه لایه ای و چه سطحی می تواند صورت گیرد.
نهاوندیان گفت: آیا ما مقصودمان از الگوی پیشرفت یا مدل برنامه‌ریزی یک برنامه‌ریزی جامع متمرکز است یا خیر. در واقع برای کلیات حرکت اجتماعی چه در حوزه اقتصاد و چه در حوزه فرهنگ و سیاست، باید جهت گیریهایی را تعیین کنیم و دولت با امکاناتی که دارد نوعی تشویقها و تسهیلها را فراهم کند. به این ترتیب یک همکاری و هماهنگی بین دولت و مردم در برنامه جستجو می شود.
وی اظهار داشت: در حقیقت در الگوی اسلامی پیشرفت، این تعامل سازنده بین دولت و مردم یک عنصر اساسی است؛ به این جهت نقش بخش خصوصی در چنین الگویی باید مشخص شود.
نهاوندیان گفت: به هیچ وجه در نگاه اسلامی، دولت جانشین مردم نیست و همچنین به هیج وجه نمی توان تصور کرد مردم زندگی اجتماعی بدون دولت داشته باشند؛ به این معنا که وظایف دولت نباید مورد غفلت قرار گیرد اما نکته مهم این است که در تعریفی که از وظایف دولت و تقسیم کاری که بین مردم و دولت در حوزه اقتصاد صورت می گیرد، خود را از گرایشهای سرمایه سالارانه و استبدادگرایانه مصون نگاه داریم.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تصریح کرد: در واقع در این الگو، مردم عهده دار اصلی تصدیهای اقتصادی هستند. البته آنچه که در سیاستهای کلی اصل 44 نیز در نظر گرفته شده، حاصل تجربه ربع قرنی در جمهوری اسلامی بوده و تاییدی بر این سخن است که دولت باید در وظایف خود بازنگری اساسی کند و از تصدی به سمت سیاستگذاری و نظارت حرکت کند.
نهاوندیان گفت: موضوع مذکور، یک نکته محوری در این الگوی پیشرفت است؛ اما از سوی دیگر، در تعریف وظایف دولت نیز واقعیات مرحله پیشرفت اقتصادی ایران را نباید از نظر دور داشت. یعنی هنوز هم در مسابقه جهانی که ایران هم در آن شرکت دارد، دولت وظایف توسعه ای به عهده دارد.
رئیس پارلمان بخش خصوصی گفت: در اقتصادی مثل اقتصاد ایران که منابع نفتی و درآمدهای حاصل از فروش نفت ظرف بیش از 60 سال اخیر، بخش اصلی پیشران اقتصاد بوده، اینکه این منابع در اختیار دولت چگونه به کار توسعه و پیشرفت کشور می رسد و چگونه مصرف می شود و چگونه تخصصی می یابد، مساله مهمی است.
وی اظهار داشت: یک نکته ای که هر مدل اقتصادی باید به آن پاسخ دهد این است که مکانیزم تخصیص منابع در این اقتصاد چیست. در نگاه سوسیالیستی در واقع تخصیصهای اداری، غالبیت دارد. در نگاه نظام اقتصادی غرب، مکانیزم بازار مورد تاکید قرار گرفته است. اگر در واقعیت عملی مشاهده می شود که انحصارهای بسیار گسترده در نظام سرمایه سالار حضور دارد و شعار بازار رقابتی در خیلی از موارد با واقعیت منطبق نیست.
نهاوندیان گفت: توجه به این نکته بسیار مهم است که ما در فقه اسلامی، تاکید بر بازار رقابتی را در جای جای فقه مشاهده می کنیم. یعنی اولا اتکای بر قیمت بازار، در بسیار از احکام فقهی مورد توجه است و از طرف دیگر، مقابله با انحصار و آنچه که نمایی از انحصار دارد، در احکام فقه ما مشاهده می شود که نمونه هایی از آن، مقابله با احتکار و سوءاستفاده از موقعیت سیاسی در شئون اقتصادی نمونه هایی است که می تواند برای یک محقق روشن بین، هدایت کننده باشد.
وی اظهار داشت: در اصول بینش اسلامی در اقتصاد، آنچه که می توان استنباط کرد این است که قاعده قالب در مکانیزم تخصیص منابع که ما را به کارآمدی برساند این است که این اقتصاد را در مسابقه با دیگران به جلو ببرد، تخصیص منابع بر اساس بازار رقابتی است؛ یعنی مسابقه ای که همه مردم از آزادی و اختیارمندی کافی برخوردار باشند و روی موازین عدل حرکت کنند.
نهاوندیان گفت: ترکیب این اختیارمندی و عدالت می تواند کارآمدی را فراهم کند. این از مشخصه های جدی این الگو خواهد بود. البته موارد استثنایی هم وجود دارد، همچنان که در اقتصاد متعارف هم مشاهده می شود که در موارد انحصار طبیعی حتی نظام های سرمایه سالار به دولت اجازه می دهند که در انحصارات طبیعی نیز وارد شود و تنظیم مقررات کند.
وی اظهار داشت: در اقتصاد اسلامی نیز مواردی که بازار رقابتی نتواند تامین شود، امکان مداخله های محدود و موقت و هدایتگرانه دولت را شاهد هستید. لازم به تاکید است که در نگاه اسلامی، هرجا که نیاز به یک نهاد اجتماعی بود، لزوما آن نهاد اجتماعی دولت نیست؛ بلکه می توان نهادهای مردمی داشت که به نیازهای اجتماعی برسند.
نهاوندیان گفت: در این میان، نباید از بسیاری نهادهای فقهی مثل وقف در واقع تدابیری برای پرداختن مردم به نیازهای اجتماعی هستند که نه دولتی و نه خصوصی هستند، غفلت کرد. از این سرمایه غنی نهادهای اجتماعی که در اسلام پیش بینی شده است باید به خوبی استفاده کرد.
وی اظهار داشت: نکته دیگری که باید بر جنبه ایرانی در الگوی پیشرفت اضافه کرد، استفاده از تجربیات تاریخی خودمان است؛ اما در رابطه با تشکل های اجتماعی، توجه به تجربه های اجتماعی خودمان می تواند کمک حال باشد. به خصوص در این اصلاح ساختار عظیمی که در اقتصاد کشور قرار است با سیاستهای ابلاغی اصل 44 رخ دهد.
نهاوندیان ادامه داد: در این میان نیاز است که ما در بخش خصوصی، نظم تشکلی لازم را در مقابل دولت، ایجاد کنیم. در طول این 8 دهه، دولت انواع و اقسام دستگاهها، سازمانها و وزارتخانه‌ها و موسسات را ایجاد کرده و با این منظومه تشکیلاتی، اقتصاد را اداره کرده است. نمی توان همه این بار را به دوش بنگاههای کوچک و متوسط قرار داد، بنابراین لازم است تشکل ها در کنار هم، شکل بندی لازم را پیدا کنند و در نظم تشکلی در ارتباط با هم قرار گیرند.
وی اظهار داشت: اگر بخواهیم از یک اقتصاد عمدتا دولت سالار و دولت محور به اقتصاد انسان محور در ایران حرکت کنیم، لازم است که حرکت تشکلی را تقویت کنیم. اینجاست که نقش اتاق بارز می شود؛ یعنی اتاق وظیفه دارد و باید توانمند شود تا بتواند میان بنگاهها، ارتباط لازم را ایجاد کرده و آنها را در خوشه های تشکلی، کنار هم جمع کند. البته از سویی این تشکلها باید بتوانند از حقوق خود دفاع کنند.
نهاوندیان گفت: همه می دانیم که کوچکها صدای آرامی هم دارند و باید در کنار هم قرار گیرند که صدایشان بلند شود و این صدا را به دارندگان قدرت برسانند. در واقع این تشکلها با در کنار هم قرار گرفتن، قابلیت بر عهده گرفتن مسئولیتهای اجتماعی را می یابند، ضمن اینکه منعفعت بزرگتر این است که در حرکت تشکلی، وقتی بنگاهها کنار هم قرار می گیرند، خواسته های آنها از سطح یک خودخواهی شخصی و بنگاهی، به خواسته‌ای جمعی و اجتماعی ارتقا و اعتلا می یابد و آرام آرام در این مسیر مشاهده می شود که نظرات ملی مطرح خواهد شد.
وی افزود: در چنین شرایطی بنگاهها از نگاه ملی و کلان به مساله نگاه می کنند؛ یعنی در کنار هم قرار گرفتن، خودخواهی های حذفی رنگ می بازد و جمع نگری های فداکارانه غلبه می یابد. اتفاقا در این حرکت تشکلی، شاهد به عهده گیری مسئولیتهای اجتماعی از سوی شرکتها خواهیم بود، این همان چیزی است که در غرب مشاهده می شود که شرکتها منشور مسئولیت اجتماعی و اخلاقی دارند که ناشی از ایجاد روح تشکلی است. ما هم نیاز داریم تا در این الگو، به این جنبه مسئولیت اخلاقی و اجتماعی نیز توجه شود.
نظر شما