ترکیب شورای عالی معادن مشخص شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز دوشنبه ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون معادن را در دستور کار داشتند.

بر اساس مصوبه ای شورای عالی معادن برای ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در انجام تکالیف و اختیارات تعیین شده در اختیارات مذکور و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه فعالیتهای مدنی و همچنین ایجاد امنیت سرمایه گذاری دراین بخش با ترکیب 11 عضو تشکیل می شود.

وزیر صنایع و معادن به عنوان رئیس، یک نفراز قضات عالی رتبه به انتخاب رئیس قوه قضائیه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، معاون امور مدنی وزیر صنایع و معادن، رئیس سازمان جنگل ها، منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، یک نفر حقوقدان آشنا به قوانین حوزه صنعت و معدن با معرفی وزیر صنایع و معادن، رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، یک نفر از مدیران معدنی ستاد وزارت صنایع و معادن به معرفی وزیر، یک نفر از متخصصین صاحب نظر در امور معدنی به انتخاب شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدنی کشور، یک نفر از بهره برداران باتجربه و متخصص در امور معدنی به انتخاب خانه معدن و یک نفر از بهره برداران باتجربه و متخصص در امور معدنی به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، 11 عضو تشکیل دهنده شورای عالی معادن هستند که البته 8 عضو این ترکیب دارای حق رای هستند.

به گزارش مهر، به دنبال اخطار قانون اساسی احمد توکلی سه عضو آخر این ترکیب بدون حق رای در ترکیب این شورا قرار گرفته اند.

احمد توکلی با استناد به اصل 145 قانون اساسی یادآور شد: انفال در اختیار حکومت مسلمین است و از آنجا که اعضای دهم و یازدهم در این ترکیب ذینفع هستند بنابراین نمی توانند حق رای داشته باشند و شورای نگهبان نسبت به آن ایراد می گیرد و این حق رای باید از آنان گرفته شود.

رئیس مجلس با وارد دانستن اخطار توکلی یادآور شد: این مورد به عضو نهم نیز مربوط می شود بنابراین اعضای نهم، دهم و یازدهم بدون حق رای در این ترکیب حضور خواهند داشت.

بر اساس تبصره یک این ماده شورای عالی معادن می تواند اشخاص حقیقی یا حقوقی را به عنوان مطلع، ذینفع یا کارشناس بدون حق رای برای حضور در جلسه دعوت کند.

بر اساس تبصره 2 این ماده نیز اعضای انتخابی شورای عالی معادن برای مدت 4 سال تعیین می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

طبق تبصره 3 نیز وظایف و اختیارات شورای عالی معادن اعلام شد.

اتخاذ تصمیم در موارد اختلاف دارندگان پروانه فعالیت مدنی در صورت لزوم، تشخیص و اصلاح و تغییر کمیت و کیفیت ذخیره مدنی و کاهش یا افزایش محدوده های اکتشافی و معدنی به تناسب میزان ذخیره و استخراج، تشخیص موارد خارج از اختیار دارندگان مجوز عملیات معدنی، تاثیر محاسبه حقوق دولتی برابر استخراج واقعی که کمتر از میزان مندرج در پروانه بهره برداری باشد از وظایف و اختیارات شورای عالی معادن است.

بر اساس تبصره 4 این ماده تصمیمات شورای عالی معادن با حداقل 4 نفر قطعی و لازم الاجراست. طبق تبصره 5 نیز دبیرخانه شورای عالی معادن در محل وزارت صنایع و معادن تشکیل می شود. تبصره 6 تصریح دارد یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن و انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر بر جلسات شورای عالی معادن شرکت خواهد کرد.